أكّد الرئيس عمر البشير، أنّه لا تفاوض مع جنوب السودان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية إلاّ على أساس حدود الأول من يناير 1956م، واتهم جوبا بالسعي لإفشال المفاوضات، وأضاف البشير في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس شورى المؤتمر الوطني بدار الحزب أمس: لا حديث ولا تفاوض حول بند الترتيبات الأمنية إلاّ بعد الاتفاق على خط الصفر الذي يفصل البلدين، وبموجب حدود الأول من يناير 1956م، وأكد رفض الخارطة الجديدة التي قدّمها الجنوب، وتمسك بملف الترتيبات الأمنية لبدء المفاوضات، وقال: لن نقدم أيِّة تنازلات. واتهم البشير أشخاصاً في سكرتارية اللجنة الأفريقية بدس وحجب خطاب السودان بشأن رفض الخريطة، وقال إن متآمرين دسوا الخريطة عن لجنة الإتحاد الأفريقي رغم اننا دفعنا بها منذ العام الماضي، وأضاف بأنهم أبلغوا اللجنة الأفريقية برئاسة امبيكي قبول السودان بالخريطة التي تقدم بها الجنوب، وأقر البشير بأنّ البلاد تمر بظروف غير عادية، وقال: هذا قدرنا، ونحن على استعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وأكد التمسك بالحوار مع دولة الجنوب حتى أخذ كل الحقوق، وأبدى البشير أسفه على قرار مجلس الأمن الدولي (2046) بعد احتلال الجنوب لمنطقة هجليج الشمالية، وقال إن القرار ساوى بين المعتدي والمعتدى عليه، من جانبه، طالب أبو علي مجذوب رئيس مجلس الشورى، الجهاز التنفيذي للعمل على الإيفاء بما وَعدَ به الشعب في الخروج من الأزمة الاقتصادية ومعالجتها بعيداً عن زيادة معاناة المواطن، وأعرب عن أمله في ألاّ تكون الإجراءات المرتقبة مُجرد مُعالجات سريعة. وفي السياق، كشف د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، عن إجازة مجلس شورى الحزب رفع الدعم كسياسة لجهة أن أكبر أسباب الفجوة الاقتصادية هي سياسة الدعم للبترول والكهرباء والقمح وغيرها، وقال د. نافع للصحفيين عقب الجلسة الختامية لشورى الحزب مساء أمس، إن المجلس قرر الاستمرار في دعم بعض السلع الأساسية كالقمح وغيره وبعضها سيرفع عنها الدعم بنسبة تتراوح بين (10 - 40%)، وأضاف: لابد أن يفهم الناس أنه حتى الأشياء التي سيرفع عنها الدعم قليلاً هناك استمرار في دعمها. وأكّد د. نافع أنّ مجلس الشورى أقر وشدد على تقليص الحكومة على مستوى المركز والولايات، وكشف أن الوطني سيجري اتصالات مع الأحزاب المشاركة في الحكومة للاتفاق حول نصيبها في التخفيض. وقال إنه ستتم إجراءات لتقليل الإنفاق الحكومي بكثير من الوسائل وعلى رأسها تقليص الهيكل الحكومي الإتحادي والولائي، لكنه عاد وقال إنه على الرغم من أن الهيكل في حد ذاته لا يعود على الخزينة بكثير مال لكنه تعبير عن إرادة سياسية وتحمّل المسؤولية. وزاد: سيتم ذلك في وقت وجيز. وأشار إلى أن شورى الوطني أمّن على معالجة الهياكل الحكومية، وأمّن أيضاً على اقتراحات وإضافات لمعالجة الشرائح الضعيفة. وقلل د. نافع من قدرة المعارضة على تحريك الشارع بسبب الظروف الاقتصادية، وقال إن المعارضة تناهض سياسة الحكومة أصلاً وتسعى لتغيير النظام واجتمعت في لندن وتعمل مع الجبهة الثورية في (كاودا)، وقال إن آخر اجتماع للهيئة الرئاسية للمعارضة تحدثوا صراحة عن إسقاط الحكومة. وفي سياق منفصل , يخاطب الرئيس عمر البشير في العاشرة من صباح غدٍ الاثنين، الهيئة التشريعية القومية، ويتناول مجمل الأوضاع الراهنة بالبلاد.