إذا تأكدت الأخبار التي نشرت في بعض الصحف عن القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس إدارة نادي المريخ بتحويل صحيفة المريخ لشركة مساهمة وأن (99) من أسهم الصحيفة أصبح ملكاً لرئيس مجلس إدارة النادي جمال الوالي فهذا يعني ببساطة أن المجلس باع الصحيفة للرئيس وهي كارثة بكل ما تحمل هذه الكلمة، لأن الصحيفة مِلك للنادي وليس لمجلس الإدارة حتى يتخذ قراراً بهذه الخطورة فهو قرار جمعية عمومية والجمعية العمومية لا تستطيع اتخاذه ما لم يتم تعديل النظام الأساسي وتتم إضافة مواد تسمح بالتصرف في ممتلكات النادي بالبيع، وبالتالي فإن المجلس الحالي سيتحمّل للتاريخ المسؤولية كاملة وسيظل كل عضو من الأعضاء مطارداً بأنهم وراء هذا القرار المدمر لكيان وتاريخ عريض ظل منذ تأسيسه ملكاً لمحبيه وعشّاقه وليس لفرد دخله من بوابة المال.كنت أتوقع نفي الخبر ولكن مازال الصمت هو سيد الموقف وهذا يضاعف من الشكوك حول صحته، وللتأكد أكثر مجلس المريخ مطالب اليوم قبل الغد بالخروج إلى الرأي العام المريخي بتوضيح رسمي إما بالنفي أو التأكيد لأنني وكثيرون غيري لم يطالعوا في الصحف طرح أسهم صحيفة المريخ بإعلان رسمي عبر الوسائل الإعلامية لا على الجمهور ولا على أعضاء الجمعية العمومية هذا في حال تم تأكيد الخبر.. عموماً سنظل على الخط نتابع تفاصيل هذا الخبر المخيف ويزيد من المخاوف أن الأمر لن يتوقف عند بيع الصحيفة.. وقبل أن أواصل أتوقف قليلاً وأطالب الرياضيين بصفة عامة وأهل المريخ على وجه الخصوص بتخيُّل الموقف في حال انتهى زمن جمال الوالي وغادر كرسي الرئاسة وهو ما سيحدث عاجلاً أم آجلاً.. سيظل الرجل موجوداً من خلال ملكيته لصحيفة النادي وله كل الحق أن يفعل بها ما يريد يصدرها ويكسب من ورائها أو يبيعها.. أو يحتفظ بها في أحد أدراج مكتبه وينساها.. المصيبة أن أي مجلس قادم بعد ذهاب الوالي لن يستطيع إصدار صحيفة تحمل اسم المريخ.أعود للنقطة التي توقفت عندها وهي أن الأمر سيكون أبعد من امتلاك صحيفة وقد يذهب إلى امتلاك النادي خَاصةً في ظل المعلومات التي يتم تداولها بكثافة وعن عمد في تقديري حول تحويل الأندية إلى شركات مساهمة وربط ذلك بدوري المحترفين.. ويبدو أن من يُروِّجون لذلك يسعون لتمرير فكرة امتلاك الأندية (بخدعة) ان هذا القرار صادر من الإتحاد الدولي لكرة القدم وإذا ربطناه ببيع صحيفة المريخ يمكن أن نصل بهدوء للهدف الأساسي.مع العلم أنّ فكرة دوري المحترفين لا علاقة لها من قريبٍ أو بعيدٍ بحكاية تحويل الأندية لشركات مساهمة فهي تعتمد على إيداع مبلغ من المال في بنكٍ بعينه ويفرض المبلغ على كل الأندية، والشرط الأساسي في هذا المال أن يكون منفصلاً عن ميزانية النادي الكلية بمعنى أن النادي بمعناه الكبير متعدد الصرف والأنشطة رياضية وغيرها كل ذلك لا علاقة له بالمال المودع في البنك وينطبق هذا الأمر على الإدارة المحترفة التي تشرف على إدارة الفريق في كل الجوانب وعلى المالي وهذه الإدارة لا علاقة لها بإدارة النادي بمعناه الكبير أيضاً.ومن خلال المال المودع في البنك تتحدد قدرة النادي المالية من عدمها ويتحدد أيضاً على أساسها استمرار الفريق في التنافس من عدمه, وبتفسير أكثر هناك لجنة داخل الإتحاد خاصة بالرخصة أو المحترفين تقابلها لجنة مماثلة في الإتحاد الأفريقي، تقوم هذه اللجنة بمراجعة كل شروط الرخصة أو الإحتراف وهي كثيرة ولكن في الجانب المالي وهو الأهم في حال تأكد وجود معاناة مالية للنادي يتعرض لعقوبات قد تصل الهبوط للدرجة الأدنى حتى ولو كان متصدراً للمنافسة.. وسط كل هذا ليس مطلوباً من الأندية أن تتحوّل إلى شركات مساهمة ويمكن أن تظل على ما هي عليه وتنطبق عليها مواصفات النادي المحترف.وبالتالي أية محاولة للالتفاف لامتلاك الأندية عبر شركات المساهمة هو بيع غير قانوني لهذه الأندية يجب محاربته بقوة، ولا يختلف في تقديري عن بيع صحيفة المريخ ما لم يثبت العكس