في مؤتمر صحفي حاشد أعلن الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم عن حل حكومة ولاية الخرطوم الى حين الفراغ من هيكلة الوزارة التي تحدد لها بين 6 الى ثماني وزارات فقط .. وكذلك تخفيض الدستوريين (الجهاز التنفيذي والمجلس التشريعي) حسب المتفق عليه ، وهيكلة الادارات والهيئات ومراجعة الحكم المحلي بما يطور الاداء في المحليات والوحدات الادارية وإلغاء لائحة التعاقد للخبراء وإجراء التعاقد حسب الضرورة وإصدار قانون حماية المستهلك وتخفيض بعض رسوم بالولاية. وقال الوالي مخاطباً الصحفيين : يأتي هذا اتساقاً مع سياسات الدولة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد والمتغيرات التي القت بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإنفاذا لخطاب الاخ رئيس الجمهورية امام البرلمان والموجهات القومية في هذا الصدد. ان الآلية الاقتصادية العليا برئاسة الوالي باشرت مهامها المنصوص عليها في امر تكوينها لتصل الى حزمة من المعالجات التي تسهم في المعالجة اللازمة للآثار التي قد تترتب على السياسات الاقتصادية القومية التي اقتضتها الضرورة. وتحدث الوالي بشفافية تامة وصدق نبيل عن عدة محاور اساسية هي محور المواصلات وفيها تسهيل حركة النقل الداخلي القطاع الخاص ، وأكد على التطبيق السليم للتعريفة الاخيرة والالتزام من جانب اصحاب الحافلات بالاتفاق المسبق بعدم زيادة التعريفة تحت اي ظرف ، مع الاستمرار في نقل الطلاب بنصف القيمة ومنح المستثمرين في هذا المجال ميزات اضافية للاتجاه نحو السعات الكبيرة. ثم تمليك مالكي الحافلات (176) بصا بشروط مجزية وفي هذا مكسب كبير لمالكي الحافلات. وأكد الوالي في حديثه عدم زيادة تعريفة بصات شركة مواصلات الخرطوم ورفع كفاءة البصات وأعلن عن زيادة عدد البصات لتصبح الف بص وصلت الدفعة الاولى أمس والدفعة الثانية في الطريق. الوالي واصل المكاسب التي اقرتها الآلية حول محور الطلاب اذ اعلن عن استكمال اجراءات «لتدريب وتعيين (2000) معلم و (1300) معلم اساس وثانوي كما تمت طباعة ثلاثة ملايين كتاب مدرسي بتكلفة (19) مليون جنيه وتوفير الاجلاس للأساس بعدد (22000) وحدة ثلاثية تكفي لعدد 96 الف طالب و(25000) وحدة للثانوي وزيادة القبول (13000) في الاساس والثانوي عشرة آلاف فرصة. كما تحدث عن تركيز اسعار الوجبة المدرسية في المدارس الثانوي والجامعات والداخليات. وفي المعالجات الاجتماعية حققت الولاية العديد من الانتصارات لصالح الطبقات الفقيرة اذ اعلن الوالي زيادة منحة العاملين بالدولة ، وبدأت الولاية في تنفيذ الوثبة الثانية من مشروع قوت العاملين والتي Õ ÊÌ على 11 سلعة ومن اهم هذه السلع السكر 40 رطلا بالسعر السابق Ê2 رطل شاي و 4 كيلو ارز وعدس و 2 ونص كيلو لبن و 2 جركانة زيت الى جانب السلع الاستهلاكية الرئيسية الاخرى وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة من اربعة عشر الف اسرة الى ثلاثين الف اسرة. وفي المعالجات الاجرائية الاقتصادية وتوفير السلع الضرورية اعلن الوالي توفير كميات كبيرة من السكر عبر قنوات خاصة بالمواطن وتفعيل التعاونيات وتوزيع حوالي 15٪ من انتاج الفراخ يومياً في المراكز الخاصة بسعر التكلفة. والدكتور عبد الرحمن الخضر بهذه الاجراءات التي تصب في صالح الفئات الفقيرة يكون قد قدم لهم حلولاً كبيرة في الحصول على قوتهم اذا استطاع ان يوفر الاجهزة المختلفة والأمنية الحريصة على انجاح خطته. والوالي رجل يملك عقلية متقدمة وهو نموذج رائع للوالي الذي ما زالت وستظل كفه نظيفة ولسانه عفيفاً. هذه الخطة تحتاج لرجال تكون المسافة في الفهم وفي الاستعداد لخدمة الجماهير بينهم وبين الوالي قريبة جداً. الوالي كان يمتلك خطة لجعل جماهير ولاية الخرطوم تعيش في رفاهية وترف لولا هروب بترول الجنوب وتضخم الجهاز التنفيذي وعدم محاسبة من يأكلون ويتاجرون بقوت الشعب. نتمنى للوالي التوفيق والنجاح في تنفيذ هذه الخطة ولكن اقول له( اليد الواحدة ما بتصفق) ويجب عليك اختيار القوي الأمين لتنفيذ هذه الخطة وجزاك الله خيرا. وأخيراً اقول للوالي الصالح : منذ اعلان الحكومة نيتها في اتخاذ اجراءات اقتصادية تعيد التوازن والعافية للاقتصاد السوداني ونشر بعض الصحف لزيادات متوقعة في بعض السلع اختفت من الاسواق سلعة السكر بشكل كامل كما اصبحت العديد من محطات البنزين تتوقف من وقت مبكر مما اوحى للمواطن ان هناك ازمة قادمة في البنزين وان زيادة كبيرة ستطرأ على أسعار المحروقات وان الشركات تريد الاحتفاظ بكميات كبيرة من المحروقات في انتظار الزيادة التي ستدر على الشركات وأصحاب محطات البنزين اموالاً كثيرة. والمواطن العادي- ونحن من خلفه- يتساءل اين اختفى السكر ولماذا تغلق الكثير من المحطات معظم الوقت؟ والسؤال الثاني اين اجهزة الرقابة الحكومية التي ترعى مصالح المواطنين وإذا صحت التكهنات بان سعر جالون البنزين سوف يصبح 13 جنيهاً ونصف الجنيه فان كارثة كبرى ستحل بالمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة وكذلك اصحاب السيارات الخاصة. اني اعترف بان اسعار البنزين في كل دول الجوار ومعظم الدول العربية غير المنتجة للبترول اعلى سعرا من اسعار البنزين في السودان ، لكن الفرق ان دخل الفرد في تلك الدول اعلى بكثير من دخل المواطن السوداني . واختم وأقول اللهم اجعل هذا البلد آمناً