قضية دعوى العاملين بهيئة الحفريات البالغ عددهم الف وثلاثمائة بمختلف التخصصات المهنية من مهندسين ميكانيكيين وفنيين وسائقي آليات مختلفة تستحق الوقفة . وكان هؤلاء العاملون احيلوا للصالح العام وآخرون عن السن القانونية في اطار الهيكلة الجديدة للهيئة ، وقد استمرت اجراءات هذه الدعوى لفترة طويلة حيث سبق ان صدر حكم من المحكمة المختصة بالحكم لهم باستحقاقاتهم البالغة احد عشر مليون جنيه الا ان الهيئة تقدمت باستئناف امام محكمة استئناف ولاية الجزيرة ثم تصاعدا الى المحكمة العليا للدائرة الوسطى والقضارف الا ان الحكم جاء في صالح المفصولين. وقد رفضت هيئة الحفريات سداد المبلغ من بيع منقولاتها وقد طالبت مستشارة الهيئة وقف بيع المنقولات ولازالت الاجراءات القضائية جارية بين الطرفين .