في مسيرتها المحفوفة بالمخاطر والتحديات تحتاج الإنقاذ إلى وزراء متفانين، وصادقين يلامسون بإنجازاتهم هموم المواطن، ويخاطبون أحلام الشارع بأفعال عظيمة تجعل لسيرتهم وقعاً خالداً في أفئدة الناس. من هؤلاء الوزراء الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، فقد أحزنني جداً اعتذارها عن تولي أية حقيبة في الحكومة الجديدة، علما بأن وجودها مُهمٌ جداً خلال مرحلة تعول فيها الدولة كثيراً على إنجاح برامج الدعم الاجتماعي، فالتداعيات الخطيرة المتوقعة لسياسة التقشف ستجعل من الضمان الاجتماعي هو الملاذ الوحيد للوطن والمواطن من وطأة السوق والجوع والمسغبة والمصائر والمآلات المجهولة.والمعروف أن إستراتيجية الدولة تقوم على برامج لامتصاص الآثار الاقتصادية المرة التي خلفتها المعالجات الاقتصادية الأخيرة، كل المطروح من خطوات لتجاوز تأثير الإجراءات الأخيرة على معاش المواطن يمر بوزارة أميرة وفق تضريبات وترتيبات نالت فيها الوزيرة (دربة) عالية وهي القادمة للوزارة من قلب البرامج الاجتماعية ذات الصلة بحركة المجتمع وحياة الناس.وفي الوقت الذي بدأت فيه الدولة تنفيذ السياسات فأن المنطق يدعو الدولة لأن يكون التطبيق متزامناً مع برامج الضمان الاجتماعي، وأيما تغيير في الوزارة سيكون خصماً على أداء الحكومة في هذا المحور لأن القادم الجديد وإن توافرت فيه صفات أميرة في (النزاهة والشطارة) والتجرد والإلمام بتفاصيل المشهد الاجتماعي العام، فسيلزمه وقتاً طويلاً لرفع همته ودرايته إلى مستوى حساسية الموقف.لقد ظللنا نسلق أداء التنفيذيين بألسنة حداد، ومن واجب أميرة وأمثالها علينا أن نشيد بعطائها ونطالبها بالاستمرار على الرغم من أنها بررت احتجابها عن المشهد السياسي بمرض والدتها التي نتمنى لها عاجل الشفاء.ما أعلمه أن أميرة الفاضل هي الوزيرة التي تنازلت كتابةً عن استحقاقاتها المالية نظير رئاستها لمجالس إدارات المؤسسات التابعة لوزارتها وما أكثرها وأشهاها، وكان بالإمكان أن تجمع ثورة طائلة من (حوافز الاجتماعات المليونية)، وهي الوزيرة التي نأت عن إدارة مال الوزارة وفوّضت هذا الأمر إلى من دونها، واكتفت بالإشراف من على البُعد.ومن حق أميرة علينا أن نشيد بتطويرها لصناديق الضمان الاجتماعي، والتوسع في تعزيز كسب المعاشيين الذي تضاعف بنسبة (100%) منذ توليها الوزارة، على الرغم من أن المبالغ التي يتقاضونها مازالت دون الطموحات، إلا أن (شيئاً خير من لا شئ).وأميرة الفاضل هي من جعل مشروع الدعم الاجتماعي واقعاً يُطبق لأول مرّة في السودان، واستطاعت أن تؤسس لديوان الزكاة قاعدة معلومات عن كل الفقراء في السودان وما أكثرهم، كما يحمد للوزيرة سعيها لإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي أُجيز الآن على مستوى مجلس الوزراء، وسنذكر لها إدخال عشرات الآلاف من الأسر تحت مظلة التامين الصحي، و(150) ألف طالب جديد في الكفالة، واتخاذها للدعوة في النيل الأزرق وجنوب كردفان مدخلاً للإسناد والتغيير الاجتماعي، وآخر ما قرأته أمس الأول تمكن الوزيرة من حسم قضية معاشات البحر الأحمر وقد توقفت منذ العام 2007م.إشفاقنا على المواطن السوداني يجعلنا حريصين على بقاء أميرة وأمثالها من الوزراء الذين يلامسون بإنجازاتهم حياة الناس.