أكد بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم الناطق باسم المؤتمر الوطني، عدم إجراء أية تعديلات على الدستور الحالي والمعمول به، وقطع بأن حزمة الإصلاحات والتعديلات التي طرأت على أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة لا صلة لها بالدستور الحالي. وقال بروفيسور بدر الدين حسب (أس. أم. سي) أمس، إن الدستور الذي يحكم به الآن سيظل على حاله إلى أن تفرغ اللجان المشتركة مع الأحزاب والقوى السياسية من مناقشتها ورفع تقاريرها النهائية لجهة الاختصاص، وأبان أن أية مؤسسات أو هيئات حكومية وغير حكومية تمّ تكوينها وفقاً للدستور لا يمكن تعديلها أو دمجها وإلغاؤها إلا بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على ذلك الدستور، وأضاف بأن الدستور لا يخضع لتعديل إلا بعد حدوث مرحلة انتقالية أو انتخابية جديدة، ونوّه إلى أن الهيكلة والدمج التي أعلنت عنها الحكومة بمؤسساتها ووزاراتها كافة تمت وفقاً للقانون الذي كوّنها وليس وفقاً للدستور القومي الذي يحكم البلاد حالياً، ونفى إجراء أية تعديلات أو هيكلة على مؤسسات الحزب المختلفة بالمركز والولايات في الوقت الحالي.