أكد حزب المؤتمر الوطني عدم وجود إجراء أي تعديلات على الدستور الحالي والمعمول به قاطعاً بأن حزمة الإصلاحات والتعديلات التي طرأت على أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ليست لديها صلة بالدستور الحالي. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني البروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريح ل(smc) إن الدستور الذي يحكم به الآن سيظل على حاله إلى أن تفرغ اللجان المشتركة مع الأحزاب والقوى السياسية من مناقشتها ورفع تقاريرها النهائية لجهة الاختصاص. وأبان أن أي مؤسسات أو هيئات حكومية وغير حكومية تم تكوينها وفقاً للدستور لا يمكن تعديلها أو دمجها والغائها إلا بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على ذلك الدستور، مضيفاً أن الدستور لا يخضع لتعديل إلا بعد حدوث مرحلة انتقالية أو انتخابية جديدة. وأوضح أن الهيكلة والدمج التي أعلنت عنها الحكومة بكافة مؤسساتها ووزاراتها تمت وفقاً للقانون الذي كوّن تلك المؤسسات وليست وفقاً للدستور القومي الذي يحكم البلاد حالياً نافياً إجراء أي تعديلات أو هيكلة على مؤسسات الحزب المختلفة بالمركز والولايات في الوقت الحالي.