أكد حزب المؤتمر الوطني عدم وجود إجراء أي تعديلات على الدستور الحالي المعمول به، وقال إن حزمة الإصلاحات والتعديلات التي طرأت على أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ليست لديها صلة بالدستور الحالي، موضحاً أنها تمت وفق القانون. وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني؛ بدر الدين أحمد إبراهيم، إن الدستور الذي يحكم به الآن سيظل على حاله إلى أن تفرغ اللجان المشتركة مع الأحزاب والقوى السياسية من مناقشتها ورفع تقاريرها النهائية لجهة الاختصاص. وأبان أن أي مؤسسات أو هيئات حكومية وغير حكومية تم تكوينها وفقاً للدستور لا يمكن تعديلها أو دمجها وإلغاؤها إلا بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على الدستور،وأضاف بدر الدين ، أن الدستور لا يخضع لتعديل إلا بعد حدوث مرحلة انتقالية أو انتخابية جديدة. وأوضح أن الهيكلة والدمج التي أعلنت عنها الحكومة بكافة مؤسساتها ووزاراتها تمت وفقاً للقانون الذي كوّن تلك المؤسسات وليس وفقاً للدستور القومي الذي يحكم البلاد حالياً.ونفى المتحدث الرسمي حدوث أي تعديلات أو هيكلة على مؤسسات الحزب المختلفة بالمركز والولايات في الوقت الحالي