أكد حزب "المؤتمر الوطني" عدم وجود إجراء أي تعديلات على الدستور الحالي والمعمول به ، مشيرا الى أن حزمة الإصلاحات والتعديلات التي طرأت على أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ليست لها صلة بالدستور الحالي. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريح صحفي اليوم السبت إن الدستور الذي يحكم به الان سيظل على حاله إلى أن تفرغ اللجان المشتركة مع الأحزاب والقوى السياسية من مناقشاتها حوله ورفع تقاريرها النهائية لجهة الاختصاص. وأضاف الناطق ، أن أية مؤسسات أو هيئات حكومية وغير حكومية تم تكوينها وفقا للدستور لايمكن تعديلها أو دمجها والغاؤها إلا بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على ذلك الدستور ، مضيفا أن الدستور لايخضع لتعديل إلا بعد حدوث مرحلة انتقالية أو انتخابية جديدة. وأوضح بدر الدين أحمد ، أن الهيكلة والدمج التي أعلنت عنها الحكومة بكافة مؤسساتها ووزاراتها تمت وفقا للقانون الذي كون تلك المؤسسات وليست وفقا للدستور القومي الذي يحكم البلاد حاليا ، نافيا إجراء أي تعديلات أو هيكلة على مؤسسات الحزب المختلفة بالمركز والولايات في الوقت الحالي.