شن الأمين العام لديوان الضرائب محمد عثمان إبراهيم هجوماً على جهات حكومية لم يمسها، قال أنها تحجب مواردها عن الديوان، ونوه لوجود وزارات ومؤسسات لا تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة والدخل الشخصي والقيمة المضافة، بل تحجب مواردها عن إدارة الضرائب، واصفاً ذلك بأنه أكبر عملية تجنيب خارج ميزانية الدولة، مؤكداً على ضرورة حسم هذه الأشياء التي تهدد المعالجات الاقتصادية الأخيرة. وشكا الأمين العام للضرائب خلال مؤتمر صحفي أمس بالمالية من بعض القوانين«الخاصة» التي يتم بموجبها إعفاء بعض العاملين والمقتدرين من ضريبة الدخل الشخصي، وقال: إن ذلك يهدر موارد مالية ضخمة للدولة، مطالباً بالعدالة في التحصيل وإزالة العقبات والقوانين الخاصة التي تعيق عمل الديوان. وأعلن إبراهيم عن تبرئتهم من أي اتفاقية لم يتم تجديدها، مشيراً لوجود اتفاقيات تتم بعيداً عن إدارته مع جهات استثمارية«مدلعة» يتم منحها إعفاءات ضريبية كبيرة خاصة في الولايات، مستنكراً تحريض بعض الاتحادات الخدمية لمنسوبيها بعدم دفع الضرائب.