يواجه مواطنو جنوب دارفور معاناة صعبة امتدت الى سنوات خلت دون معالجات او حل يلمسه المواطنون فى حياتهم اليومية، وشكا المواطنون فى حديثهم ل(الرأى العام) من الوضع الذى يعيشونه خاصة فى كل عام يتفاجأون بأزمات متجددة ومتكررة دون ان تلتفت الحكومة لها بل تسعى الى خلق الأزمة لتهرب من مسؤولياتها تجاه المواطن بحجة أن الوضع الأمنى غير مستقر، وانتقد المواطنون ارتفاع الأسعار وشح الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه دون مبرر ، وحمل المواطنون الدولة والحركات المسلحة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية . وأكد معتز الحلو الامين العام لاتحاد أصحاب العمل بولاية جنوب دارفور وجود كميات من السلع الاستهلاكية بالولاية مقارنة بالولايات الاخرى مشيرا الى ارتفاع الأسعار بصورة عامة، ونوه الى ان تأخر الطوف التجارى الخاص بالوقود يعود الى تغير مسار الطوف فى السابق الضعين نيالا والآن الفاشرنيالا والذي يأخذ وقتا كبيرا، وقال ان الأزمة التى تشهدها نيالا نتيجة للضوابط التى اتخذتها الحكومة بمنع بيع الوقود خارج الطلمبات وأشار الحلو الى ان سعر جوال السكر بلغ (290) جنيها وجوال البلح (550) جنيها والدقيق (155) جنيها، ولفت الى ان الأسعار مقارنة بالعام الماضى كان السوق هادئا ومتحركا بينما الآن السوق فيه ركود كبير وعدم توافر السيولة لدى المواطن واصفا سوق نيالا بانه لم يشهد فترة ركود مثل هذه الفترة التى اعتبرها أول مرة خلال شهر رمضان. واكد الحلو ان مشكلة مواطن نيالا ليست غلاء الاسعار انما الكهرباء منوها الى ان أسواق نيالا ليس بها كهرباء وأصبح السوق يعتمد على المولدات ، وفى السياق كشف مصدر مسؤول ل(الرأى العام) عن ان مراكز البيع المخفض شهدت توزيع للسلع خلال ثلاثة اسابيع قبل رمضان ، والآن توقفت ،مبيناً ان حصة محليه نيالا شمال تبلغ (1500) جوال سكر لمدة ثلاثة أسابيع . وعلمت (الرأى العام) ان هناك حلافاً نشب بين اللجنة المشرفة على مراكز التوزيع ومعتمد نيالا شمال الذي قام بإعفاء اللجنة المشرفة وتكليف لجنة جديدة ، واكد محمد محمود يوسف تاجر بسوق التوابل تدني القوة الشرائية وعدم الإقبال على التسوق فى البضائع مقارنة بشهر رمضان الماضي حيث يعتمد السوق بصورة كبيرة على المرتبات وان الأسعار عالية، وتوقع ان ينشط السوق بعد صرف الرواتب وفى فترة العيد، منوها الى ان السوق كالعادة ينشط فى الأسبوع الأول من رمضان وآخره ، كما ان وجود ارتفاع فى اسعار بعض السلع التي وصلت الى الضعف خاصة الصمغ ليبلغ القنطار نحو (2800) جنيه بدلا عن (1200) جنيه ، نتيجة لوجود إشكالات فى مناطق بحر العرب ودول جنوب السودان.
