«البرلمان يرفض الزيادة في تعرفة الكهرباء ويستدعي الوزير».. هذا ما حملته صحف الخرطوم التي صدرت ثاني يوم إعلان الوزير عن قراره.. لكن لا وزير مثل أمام البرلمان ولا حقائق تم توضيحها حول هذا القرار على الرغم من تشكيل المجلس الوطني لعدد من اللجان للنظر في قرار الزيادة، في وقت استمرت فيه اللجان للاتفاق على إلزام وزارة الكهرباء بإيراد أي زيادة في الكهرباء دون الالتفات إلى قرار إلغاء الزيادة والمطالبة بتكوين لجنة قومية تقوم بوضع التسعير للكهرباء تضم الفعاليات والجهات المستفيدة، لكن المفاجأة كانت في تراجع عدد من اللجان عن عقد الاجتماع بشأن مساءلة وزير الكهرباء أسامة عبد الله وذلك وفق تصريحات رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عمر آدم الذي قال إنه تم رفع الاجتماع لانتفاء الموضوع محل الاجتماع، وأضاف جملة: «كفى الله المؤمنين القتال» الأمر الذي أبرز أن هنالك تسامحًا واضحًا إن لم يكن تساهلاً حول عمل هذه اللجان التي ضمت لجنة الطاقة والاقتصاد والتشريع والعدل والأمن والدفاع والشؤون الاجتماعية وهي إلى الآن لم تتوصل إلى نتيجة ولم تفلح في إقناع الوزير بالمثول أمام البرلمان. وقد ذهبت عدة آراء منها أن الوزير رفض المثول أمام البرلمان، وأخرى ألمحت إلى تقديمه استقالته، لكن نائب رئيس مجلس الولايات د. إسماعيل الحاج موسى أكد خلال حديثه ل «الإنتباهة» أن البرلمان يعتبر جهازًا رقابيًا وتشريعيًا وله الحق في طلب الاستدعاء أو الإحاطة لأي وزير وقد يقترح البرلمان إعفاءه إذا رأى ذلك. لكن بالنظر إلى أداء ورؤية البرلمان لمثل هذه القرارات والتي كان آخرها قرار رفع الدعم عن المحروقات والذي مُرِّر دون الرجوع إليه كذلك قضية مصنع سكر النيل الأبيض والتي تم التغاضي عنها من قِبل الحكومة نفسها بل حتى الاستقالة التي قدَّمها وزير الصناعة وجدت تعاطفًا ولم يُسأل أو يحاسَب والآن يتكرر السيناريو مع وزير الكهرباء عقب إصدار قرار بزيادة تعرفة الكهرباء مما دفع البرلمان لإعلان الرفض وطلب استدعاء أسامة ومطالبته بتوضيح الحقائق حول القرار الأخير، وكان من المفترض أن يكون الخميس الماضي هو الموعد المحدد لمثوله أمام البرلمان وتم تأجيله إلى يوم الأحد دون إبداء الأسباب وراء التأجيل سوى من الوزير الذي رجحت مصادر رفضه الحضور إلى البرلمان حتى عقب إلغاء القرار بعد اجتماعه مع النائب الأول للرئيس علي عثمان الذي أبطل قرار الزيادة. القرار أثار جدلاً ورفضًا ليس على المستوى الشعبي فقط والبرلمان بل أيضًا على مستوى الرئاسة بحسب أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني حسبو محمد عبد الرحمن الذي كشف عن رفض رئيس الجمهورية، للزيادة، وكان المكتب القيادي قد رفع طلباً للبشير بالخصوص، للنظر فيه عقب اعتراضه على زيادة فاتورة الكهرباء وتجاوز الوزير أسامة له فيها. إذاً فالوزير لم يمثل أمام البرلمان الذي لم يعقد جلسة طارئة كما دعا لذلك العضو عبد الله مسار، وها هو أسامة الآن ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته لقطر، ما يعني تمتعه بثقة القيادة. وبعد كل ذلك هل سيبين أسامة الحقائق للرأي العام ويبرر سبب الإقدام على تلك الخطوة الخطيرة والمفاجئة أم سيتجاهل البرلمان ولن يجتهد لتوضيح حقائق لا يرى ضرورة لتناولها طالما تم إبطال قراره.
