أكد د. غازي صلاح الدين العتباني رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في المجلس الوطني، ان الهيئة البرلمانية لم تتخذ أي قرار بشأن الاتفاق النفطي باعتبار أن البرلمان سيتخذ فيه قراره عندما يعرض عليه من حيث هو اتفاقية دولية بين السودان ودولة أخرى. ونفى د. غازي في تعميم صحفي أمس، ما تردد عن أن كتلة نواب المؤتمر الوطني أو الهيئة البرلمانية قد قررت في اجتماع (عاصف) رفض الاتفاق، وقال: في الحقيقة ان الكتلة لم تجتمع في الأساس لمناقشة هذا الموضوع، والاجتماع الذي انعقد أول أمس هو فقط لرؤساء الهيئات البرلمانية الولائية وقيادات اللجان وليس للهيئة البرلمانية، وأوضح أنه ناقش عدة موضوعات متعلقة بعمل المجلس الرقابي معظمها في الجانب الاقتصادي، وأضاف: أما بالنسبة للاتفاق حول النفط المشار إليه فإن الهيئة البرلمانية لم تتخذ فيه أي قرار باعتبار أن البرلمان سيتخذ فيه قراره عندما يعرض عليه من حيث هو اتفاقية دولية بين السودان ودولة أخرى. وفي الأثناء، كشفت وزارة الخارجية، تفاصيل جديدة حول اتفاق النفط مع جنوب السودان الذي أعلنت الوساطة الأفريقية التوصل له بأديس أبابا بنهاية مهلة مجلس الأمن، وأوضحت أن الاتفاق مؤقت ومدته ثلاث سنوات ونصف ويمكن لأي طرف أو الطرفين معاً بانتهائه وضع ترتيبات جديدة معاً أو كلاً على حدة بما يتماشى مع مصالحه. وقال السفير العبيد مروّح الناطق باسم الخارجية ل (الرأي العام) أمس، إنّ اتفاق النفط ارتكز على ركنين أساسيين أولها الترتيبات المالية الانتقالية، التي بموجبها تدفع دولة الجنوب للسودان حوالي (3.2) مليارات دولار خلال (3) سنوات يدفع الجنوب أكبرها في السنة الأولى ثم الثانية والثالثة، فيما شمل الركن الثاني اتفاقاً على أساس تجاري مقابل البرميل بما يعادل حوالي (10.3) دولارات للبرميل، ونفى أن تكون الحكومة أعلنت رقماً محدداً، وقال إن تحديد القيمة تم وفق حسابات دقيقة وفقاً للمعايير الدولية، ولفت الى أن اتفاق النفط حوى جوانب أخرى منها اتفاق الطرفين على إعفاء متبادل لاستحقاقات كل منهما تجاه الآخر منذ انفصال الجنوب والتزامهما بإجراء تحركات مشتركة لإعفاء ديون السودان. ونوه العبيد الى ان السودان سبق وتحمل ديون جنوب السودان، وقال إن الاتفاق ألزم الدولتين بمخاطبة الدول الدائنة معاً، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق النفط في بداية الجولة المقبلة في 28 أغسطس الحالي، لكنه بالمقابل لم يستبعد أيضاً أن يؤجل التوقيع لحين الفراغ من كل الملفات المتبقية والتوقيع على اتفاق يشمل حزمة متكاملة لملفات القضايا العالقة، ورهن تنفيذ الاتفاق بالتوصل لتفاهمات في القضايا الأخرى، وقال إن الأولوية حالياً هي مواصلة الحوار وفق الالتزامات الجديدة، واعتبر اتفاق النفط الأول من نوعه، وأبان أن الطرفين سبق أن وقعا اتفاقات في الملف الأمني وأبيي ولم تنفذ، وكشف مروّح أن اتفاق النفط جاء نتيجة اجتماعات ماراثونية من قِبل رئيس الآلية قبيل انتهاء المهلة، ولم يستبعد إجراء تحركات للدولتين خلال الفترة المقبلة لاستكمال الجوانب الفنية الخاصة بالتجهيز لضخ النفط. وفي السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً تشاورياً في التاسع من الشهر الحالي، وقال العبيد إن المجلس سيستمع الى تقرير من ثابو امبيكي، ورجّح موافقة المجلس على فترة التمديد التي منحها مجلس السلم والأمن الأفريقي لمواصلة الحوار حول الملفات المتبقية حتى الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل، وأشار إلى إشادة مندوبي الدول الأفريقية لدى الإتحاد والوساطة الأفريقية خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي بالجهود التي بذلها الطرفان في حل القضايا العالقة، وتأكيد السفراء حرصهم على ضرورة منح الأطراف مهلة إضافية لمواصلة المحادثات الجادة وصولاً لاتفاق نهائي.