أعلن السودان عزمه توقيع الاتفاق النفطي مع دولة الجنوب حيث انه لم يوقع، ونفت الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم رفضها للاتفاق أو اتخاذ أي قرار بشأنه، في حين اعتبرت السلطة الانتقالية لدارفور أن الحركات المتمردة ستدفع ثمن أي تحسن في العلاقة بين الخرطوموجوبا . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح إن الخرطوموجوبا يعتزمان التوقيع على اتفاق النفط الذي توصلا إليه مؤخرا نهاية الشهر الحالي . وأضاف أن متوسط المبلغ المتفق عليه كرسوم لعبور البترول يبلغ 2 .10 دولار للبرميل . وجدد القول إن الاتفاق بين البلدين مؤقت ويستمر لثلاث أعوام ونصف العام يقرر بعدها كل طرف ما إذا كان راغباً في تجديده . وأكد مروح أن جوبا ستدفع 2 .3 مليار للحكومة على مدى تلك السنوات يكون الجزء الأكبر من المبلغ في السنة الأولى ويقسم الباقي على السنوات الأخرى تدريجياً . وقال مروح إن الاتفاق لم يوقع في أديس لأنه جاء بعد انتهاء مهلة مجلس الأمن المحددة ب2أغسطس/آب، لافتا إلى أن الوفد الحكومي غادر من دون معرفة موقف دولة الجنوب من الاتفاق . وأضاف أن عدم التأكد من موقف الجنوب النهائي منع الوفد المفاوض من الإدلاء بأي تصريحات حول الاتفاق . وكشف عن اشتمال الاتفاق على إعفاء مشترك للمستحقات السابقة لكل طرف على الآخر منها مستحقات رسوم العبور منذ انفصال الجنوب حتى إغلاق أنبوب النفط والتحرك المشترك ومخاطبة المجتمع الدولي لإعفاء ديون السودان الخارجية . وأكد مروح أن الاتفاق لا يزال على الورق ولن يأخذ صيغته القانونية إلا بمهره عند استئناف الجولة المقبلة قبل نهاية أغسطس/آب أو حينما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات الأخرى، لكنه عاد وأكد أن الاتفاق لن ينفذ إلا بعد إحراز تقدم في الملفات الأمنية . ولم يستبعد موافقة مجلس الأمن تمديد مهلة مجلس السلم والأمن الإفريقي . فى السياق، قال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني، غازي صلاح الدين، إن الهيئة البرلمانية لم تتخذ أي قرار بشأن الاتفاق النفطي باعتبار أن البرلمان سيتخذ فيه قراره عندما يعرض عليه من حيث هو اتفاقية دولية بين السودان ودولة أخرى . ونفى ما تردد عن أن كتلة نواب الوطني قررت في اجتماع “عاصف" رفض الاتفاق . وقال إن الكتلة لم تجتمع في الأساس لمناقشة هذا الموضوع، والاجتماع الذي انعقد هو فقط لرؤساء الهيئات البرلمانية الولائية وقيادات اللجان وليس للهيئة البرلمانية . من جهة أخرى، اعتبر رئيس السلطة الانتقالية في إقليم دارفور التيجاني السيسي أن الحركات المتمردة في دارفور ستدفع ثمن أي تحسن في العلاقة بين السودان وجنوب السودان . وقال السيسي “ما أراه أن الدولتين تمضيان نحو علاقة منسجمة والحركات المتمردة ستكون ضحية لهذا الأمر" . وشدد على أن الوضع الأمني في الإقليم تحسن بعد التوقيع على وثيقة الدوحة، لكن المتمردين العابرين من جنوب السودان قاموا خلال الأشهر الثلاثة الماضية ببعض الهجمات . وقال “إن على المجموعات المسلحة في دارفور أن تعترف بأنها مستخدمة من قبل جنوب السودان لتقوية موقفها في أديس أبابا" . في جانب متصل، أحرق محتجون في مدينة رهيد البردي بجنوب دارفور، مباني ديوان الزكاة ومخازن المخزون الاستراتيجي، ومكاتب الضرائب، وأتلفوا مؤسسات المحلية، كما أحرقوا محطة الكهرباء الرئيسة بالمحل احتجاجاً على زيادة السلطات هناك لتعرفة الكهرباء . وقال مدير شرطة الولاية؛ طه جلال الدين، إن الشرطة تصدت للمحتجين وفرقتهم وأكد أن الأوضاع الأمنية في المحلية تحت السيطرة . وأضاف “لا توجد أي وفيات وسط المتظاهرين" . ولم يتهم مدير شرطة الولاية أي جهة بالوقوف خلف الاحتجاجات، قائلاً إن الشرطة تجري تحقيقاً حول الأمر . وقالت قوات حفظ السلام الدولية، الاثنين، إن 4 أشخاص قتلوا عندما نهب مسلحون سوقا وأشعلوا النار في مركز للشرطة خلال أعمال عنف استمرت عدة أيام في دارفور . المصدر: الخليج 8/8/2012م
