أكد المهندس أسامة عبد الله وزير الكهرباء والموارد المائية في اجتماع مع لجنة الطاقة بالبرلمان أمس، أن هدف زيادة التسعيرة ليس العائد المالي وإنّما ترشيد الكهرباء لضمان استمرار انسياب التيار في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج. وقال الوزير بحسب د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، إن مبررات القرار كانت الترشيد حتى يمد قدراً أكبر من المواطنين بالتيار، بجانب ارتفاع تكلفة الوقود نتيجة مترتبات رفع الدعم والحزمة الاقتصادية التي أعلنتها الدولة، وأضاف د. عمر أن لجنته ترى أن هذا الأمر ينبغي أن يتم عبر تشاور واسع مع الشرائح المتأثرة والصناعية والزراعية والدولة باعتبارها أكبر مستهلك، مما يجعل القرار مدروساً دراسة مستفيضة ويأخذ في الاعتبار تأثيره على الشرائح المختلفة. وقال د. عمر عقب الاجتماع مع وزير الكهرباء، إن الاجتماعات مع الكهرباء ستستمر، وأضاف: سندرس مسألة وضع التسعيرة، وقال إن النقاش دار حول مشاركة الجهات المعنية في أمر التسعيرة، وأشار لاستفسارات من النواب حول القرار، وقال إن الوزير بدوره ردّ بشفافية على كل أطروحاتهم، ونوه د. عمر إلى توجيه النواب انتقادات أكد أنها بنّاءة حتى تتكامل الأدوار ومصلحة المواطن، وأكد التزام الوزير بقرارات المؤسسية، وأضاف د. عمر بأن اللجنة امّنت على جهد الوزارة في استقرار الإمداد الكهربائي في الفترة الماضية، وضرورة تضافر الجهود لاستمرار الاستقرار، وتابع بأن الاجتماع أمّن على تواصل الحوار مع الوزارة وسبر أغوار مسألة الكهرباء، وناشد المواطنين بالترشيد لارتفاع تكلفة الإنتاج من أجل ضمان استمرار الكهرباء وتلافي القطوعات.