اتجهت الدولة لاتخاذ كثير من القرارات ووضع التدابير التى من شأنها امتصاص الآثارالسالبة للارتفاع المستمر لأسعار السلع الضرورية، ومن بعض هذه المعالجات توزيع سلة قوت العاملين، وصرف منحة شهرية تبلغ نحو(100) جنيه، بالاضافة لتوزيع سكر بأسعار مدعومة للأسر في الأحياء بولاية الخرطوم، هذه المعالجات وغيرها لتداعيات التقشف الاقتصادي على قطاع العمال حاولنا الوقوف عليها عبر حوار قصير مع البروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد نقابات عمال السودان الذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة على سؤالنا: *هل برنامج سلة قوت العاملين الذي طرحته الدولة لتخفيف غلاء المعيشة استفادت منه الشرائح المستهدفة لمقابلة احتياجات شهر رمضان ؟ نعم: ونؤكد استفادة أكثر من (81) ألف عامل بولاية الخرطوم منها فيما استفاد ما يزيد عن ال (70%) بولايات السودان، بمايعادل (352) ألف من برنامج سلة قوت العاملين الذي ينفذه اتحاد العمال بالتنسيق مع عدة جهات، كما أن البرنامج مولته (10) بنوك بأكثر من (33) مليار جنيه دفع منها بنك العمال أكثر من (50%) . *هنالك حديث حول وجود خلاف بين اتحاد اصحاب العمل وشركاء الانتاج حول كيفية دفع المنحة المقررة على العاملين بالقطاعين الخاص البالغة (100) جنيه لامتصاص آثار سياسات التقشف الأخيرة ، كما ربط اصحاب العمل تطبيقها بحسم الجدل حول قانون العمل من قبل المجلس الوطني ما تعليقك ؟ نؤكد أن التفاوض جار بين شركاء الانتاج الثلاثة (العمال، وأصحاب العمل، والدولة ممثلة فى وزارة العمل) للتوصل لحلول بشأن الاتفاق علي دفع المنحة لهذه الشريحة باعتبار أنها منحة قانونية نعكف على سدادها للعمال لامتصاص الآثار السالبة من ارتفاع السلع الضرورية ولايوجد خلاف بين هذه الجهات وانما هي مشاورات للخروج برأي واضح حول قضية مهمة ،كما نؤكد أن عدم صرف المنحة لعمال القطاع الخاص لاعلاقة له بقانون العمل، وانما السبب يرجع لمزيد من التشاور مع الأطراف ذات الصلة للاتفاق حول عملية الدفع . * هناك حديث حول تأخير إجازة قانون العمل بالمجلس الوطني لفترة طويلة ، كم بقي القانون بالمجلس ولماذا لم تتم اجازته حتى الآن؟ قانون العمل ظل حبيسا بالمجلس الوطنى ل (7) سنوات، ونطالب الجهات المختصة بالاسراع في اجازته . * متى يبدأ تطبيق صرف المنحة لعمال القطاع العام ؟ سيبدأ تطبيق المنحة لعمال القطاع العام في جميع ولايات البلاد اعتباراً من شهر أغسطس الجاري بعد التنسيق مع المعنيين. *هنالك حديث حول تعرض بعض العاملين للتشريد جراء خصخصة بعض الوحدات والمرافق الحكومية بسبب اجراءات التقشف الأخيرة ..ما تعليقكم ؟ لايتأثر أي عامل بفقد عمله بسبب الخصخصة الناتجة عن التقشف، ولكن نؤكد أن برنامج الخصخصة هو برنامج قديم ومحدد، وبدأت الدولة تطبيقه منذ وقت طويل في بعض المؤسسات التى تم الاتفاق عليها، ولاتوجد أية مؤسسسات جديدة أدرجت في برنامج الخصخصة . *مع ارتفاع أسعار العلاج والدواء .. هل هناك اتجاه لزيادة عدد الفئات المستفيدة من التأمين الصحي؟ التأمين الصحي هو سياسة أعلنتها الدولة وتهدف لدخول شرائح كبيرة في هذه الخدمة، وتم إدخال كل قطاعات العمال بالقطاع العام في خدمة التأمين الصحي وهم استفادوا استفادة تامة من الخدمة التى توفر لهم العلاج والدواء بتكاليف مناسبة . * مسألة المتأخرات أصبحت متواصلة بالرغم من الالتزام من الجهات ذات الصلة بحسمها وسداد مستحقات العاملين في مواعيدها لتفادي تراكمها ، الا ان هناك متأخرات لم تحسم ماهو الحل لها ؟ اتفقنا مع وزير المالية حول سداد متأخرات العاملين بالدولة في الفترة قبل العام (2001)م والتى ستبدأ جدولتها في الفترة القادمة والعمل على حسم مسألة المتأخرات. *كيف يسير العمل في إطار العلاقات الخارجية مع بعض الدول الخارجية خاصة التى شهدت عدم استقرار وتعرضت لتغيير في نظام الحكم ؟ معظم الدول الخارجية التى لنا معها بروتوكولات واتفاقيات وتغيرفيها النظام نواصل عملنا النقابي معها ولم يتأثر وفي بعضها لم تشهد فيه النقابات تغييرا ، وحتى التى تغيرت بدأنا مع النقابات الجديدة المنتخبة حوارا جادا لتنفيذ العمل المشترك، وزرنا مؤخرا دولة ليبيا وناقشنا معهم عدة قضايا مشتركة ونواصل جهودنا مع جهات خارجية أخري لتفعيل العمل الذي يخدم المصالح العمالية المشتركة .
