في ظل صمت غير بليغ فيما يبدو من الوفد الحكومي المفاوض عن الحديث بشأن اتفاق النفط الأخير، نشطت مجالس المدينة ومجموعة من الكُتّاب الصحفيين في ملء ذلك الفراغ المعلوماتي باجتهادات وتحليلات لامست الصواب حيناً، وجافته في بعض الأحيان. بينما لا يزال ذلك الاتفاق مع دولة الجنوب، مسيطراً على نقاشات المهتمين ومجالس المدينة. (الرأي العام)، جلست إلى وكيل وزارة النفط وعضو وفد التفاوض بأديس الباشمهندس عوض عبد الفتاح لتسليط أضواء كاشفة على الاتفاق النفطي. فالجلوس مع عوض أكثر من مرة، ليس ترفاً حوارياً. وإنّما ضرورة فرضتها معرفته العميقة بمجمل التفاصيل الخاصة بملف النفط، واتفاقاته حسبما يفهم من هذه الإفادات: * لماذا يدار ملف النفط بشكل سري، ولم يتم التحدث حتى في أمر مهم كاتفاق النفط، باستثناء هذا الحوار فيما يبدو؟ ملف النفط لا يدار بصورة سرية ومعلوماته متاحة ولا يوجد شئ سري، ونحن كحكومة ملزمون بالاتفاقيات، وأن المسألة يمكن أن تؤثر على طرف آخر تجارياً ربما، لكن بحسب علمي ليس هناك شئ سري، وصمتنا حالياً لأن الاتفاقية بها المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقى ومجلس السلم والأمن الأفريقى والوساطة، مسارات التفاوض تتطلب سرية ليست بمعنى سرية وإنما تتطلب الوقوف عن الحديث حتى يتم إكمال الاتفاق. * هناك من يتحدث عن اتفاق على عدم الحديث؟ - حتى الآن، ونحن كحكومة لسنا الطرف المعنى بالإعلان، وانما عن طريق مؤتمر صحفي من الجهات والاطراف كلها، وإذا كان هناك طرف لم يلتزم بأساسيات التفاوض ليس بالضرورة أن نسير في ذات الاتجاه، ونحن نشعر بأن الوضع والجو العام تغيّر، وقد قرأت حديث باقان وهو حديث معقول وليس عدائياً، وكان من الافضل ألا يصدره لأن أساسيات التفاوض وآداب الاتفاقيات تحتم الانتظار حتى اكتمال الاتفاق، ويمكن تسريب اشياء تطمينية كما حدثنا في ملف ابيي، ونعتقد أن الاتفاق مناسب للطرفين ومجزٍ، بالتالي هذا ما ننشده وينشده العالم كله وننتظر أن يصدر الاتفاق التفصيلي. * اتفاق النفط أثار جدلاً كثيفاً عن الأرقام خاصة بعد التنازل الكبير من 32 و36 دولاراً للبرميل لنحو (10) دولارات فقط للبرميل؟ - حقيقة الأرقام التي كنا نطرحها كطرف في التفاوض منذ البداية، على وجه التحديد الرقم (32,2) دولاراً، لم يكن في أية لحظة من اللحظات عرضاً تجارياً (100%)، وإنما كان في حساباتنا ما اتفقنا عليه في أول اجتماعات ترتيبات ما بعد الانفصال وما أُشير له في الاتفاقات بين حكومتي السودان وجنوب السودان في أنه بعد الانفصال لابد من شيئين مُهمين وهما المحافظة على حيوية الدولتين، وتحقيقاً لهذا المبدأ لابد أن نساعد في مسألة ردم الهوّة في الاقتصاد السوداني بعد الانفصال، ومعلوم أن البترول يمثل مصدر دخل أساسي للدولتين على الأقل فيما يخص العملة الصعبة السهلة. صحيحٌ نحن في وضع أحسن من جنوب السودان الذي لا يملك حتى هذه اللحظة أي دخل بخلاف البترول. لذلك كان الترتيب أن يساعد شمال السودان في تنمية جنوب السودان بكل الطرق المُمكنة، بمعنى أن نستمر في التبادل التجاري والتفضيلي ونستمر في تصدير بضائعنا وموادنا إلى الجنوب كأقرب مركز للإستيراد، كما أن الشئ المهم أن نعمل معهم على تنمية حقول البترول بصورة أكبر وأسرع ونحاول زيادة الإنتاج ونساعدهم في التدريب والمناحي كافة، يعني العلاقة تكون بين دولتين جارتين صديقتين واخويتين أكثر من أية دول أخرى. * وما الذي يفعله الجنوب في مقابل كل ذلك؟ - هم في مقابل ذلك يدفعوا جزءا من الفجوة أو الهوّة الاقتصادية التي حدثت بعد الانفصال والخُبراء قدّروها بتسعة مليارات دولار و(شوية). ونحن نعلم تماماً أنهم لن يستطيعوا سد الفجوة من نفط الجنوب، وبالتالي اتفقت كل الأطراف بأن تسد حكومة الجنوب ثلث هذه الفجوة، ويغطي المجتمع الدولي الثلث الثاني، ونقوم نحن في حكومة السودان باتخاذ إجراءات تقشفية وإدارية كبيرة جداً من ضمنها ما حصل في الفترة الفائتة ووجد قبولاً كبيراً جداً من المجتمع الدولي. وفي بعض المراحل من التفاوض كنا نصل لطريقٍ مسدودٍ فيما يخص ردم هذه الهوّة، وفي بعض المراحل من التفاوض كنا نصل الى طريقٍ مسدودٍ عندما يقترحون في الاجتماعات أرقاماً أقل من الثلث ويضعون معاها ديونا كثيرة. فأهم اضلع هذا الاتفاق ان حكومة جنوب السودان اتفقت على ان تدفع في خلال الثلاث سنوات والنصف المقبلة ثلاثة مليارات وثمانية وعشرين مليونا كترتيبات. * كترتيبات أم كمساعدات كما يقول باقان أموم؟ - هم يسموها مساعدات لكن في النهاية (ما فارقة معانا كتير) ونحن نعتقد انها جزء من الترتيبات المتفق عليها، والشئ الثاني المهم جداً في هذا الاتفاق هو مسألة إلغاء الديون، يعني الطرفان أعفيا ديونهما. وهذه مسألة كان فيها كلام كثير وأرقام كثيرة، وكل طرف كان يأتي بديونه. المهم انت عندما تحسب أداء هذين الضلعين المهمين تعرف بالتالي قيمة هذا الاتفاق، وحساب هذه الترتيبات أو الديون على أساس إنتاج جنوب السودان وهو معروفٌ وسوف تصدره عبر الموانئ السودانية إن شاء الله في الثلاث سنوات والنصف المقبلة، وهو يقدر بحوالي 200 مليون برميل في الثلاث سنوات والنصف وأنت تستطيع أن تصل الى تقديرها ومعرفة كم سيصلنا من هذه الترتيبات الاقتصادية . * هل الأرقام التي ذكرها باقان أموم كانت دقيقة؟ - باقان أعلن أن حكومة الجنوب ستعمل مساعدات بثلاثة مليار وثمانية وعشرين ألف دولار، الشئ الوحيد غير الدقيق هو التسمية ونحنا بنعتبرها ترتيبات لما بعد الانفصال بينما سمّاها هو مساعدات، وحقيقة في البداية كانت حكومة جنوب السودان جاءت بهذه الأرقام التي تخص الترتيبات الاقتصادية، وبوسيلة دفعها وفيها حسابات بنوك، وفيها إشراف دولة عليها . * وما هي الضمانات لتحصيل هذه الأرقام الكبيرة من حكومة دولة الجنوب؟ - الآن الاتفاق على أن تتحوّل من البنك المركزي في جنوب السودان للبنك المركزي في السودان، يعني مافي أية وسائط في الدفع إن شاء الله . وطالما هنالك اتفاق، وإن الاتفاق هذا سيوقع تحت ضمان الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ومراقب من كل المجتمع الدولي، بالتالي فإن ضماناته ستكون الضمانات الموجودة في القرار (2046) الذي صدر تحت راية البنك البند السابع في العقوبات ولن يستطيع أي طرف أن يلعب بهذا القرار . *باقان تحدث عن نوعين من الخام وعن 11 دولاراً تقريباً للبرميل؟ - الأرقام أعتقد أنّها صحيحة. *ولكن لا علاقة بين هذه الأرقام وبين ما كنتم تطالبون به في الواقع عن (36) دولاراً للبرميل؟ - الأرقام ال (36) نفسها كان مبنياً فيها مسألة الترتيبات الاقتصادية يعني الرقم الذي تحدث عنه باقان وهو 8.4 للترحيل و1 لرسوم العبور و1.6 من عشرة لرسوم المعالجة والمبلغ كلة 11 وهذا المبلغ صحيح للأجزاء التي ذكرتها، يعني الترحيل والعبور. وفي جزءٍ كبيرٍ نحن منتظرون به الترتيبات الاقتصادية الإنتقالية (TFA). *أين الرسم السيادي الذي كنتم تطالبون به في هذا الاتفاق؟ - الرسم السيادي هو دولار، وقد اتفقنا على ان يكون الرسم السيادي اربعة دولارات على أن نعفيهم من الرسم السيادي لمدة ثلاث سنوات ونصف. وبعد نهاية هذا الاتفاق نحن غير ملزمين بهذا الاتفاق، وسنجلس بعد ثلاث سنوات ونصف مرة أخرى لنناقش اتفاقا جديدا لان في ذلك الوقت طبعاً تنتهي الترتيبات الاقتصادية، ويفترض أن يكون السودان في خلال هذه الفترة أو بنهايتها قد طوّر ما عنده من بترول ومصادر للدخل ووقف على أرجله، ولن تكون هناك حاجة لأية ترتيبات اقتصادية مع أية دولة اخرى. *في الاتفاق هنالك سعران مختلفان لترحيل البرميل الواحد، فخام بترودار سعره أقل من شركة النيل الكبرى.. ما هو سبب الفرق في السعر؟ - طبعاً نحن نرحِّل بترولين مختلفين بأطوال خطوط مختلفة وباتفاقيات مختلفة. وهم ببساطة شديدة استعملوا الأرقام الموجودة في اتفاقياتنا مع الشركات العاملة في هذه المناطق، يعني مثلاً نحنا نرحِّل لشركاء شركة النيل الكبرى بأرقام أعلى من ترحيلنا لشركة بترو دار. فبالتالي هم في حساباتهم استعملوا أرقاماً مختلفة كذلك، يعني انت لو حسبت كل الكلام الذي نتكلم عنه من رسوم معالجة وغيرها في خلال الثلاث سنوات ونصف، تجد أن المبالغ التي تأتينا لن تكون أقل بكثير من 32.3 دولاراً، وفي النهاية ان كل هذه الأموال ستأتينا من الأموال الناتجة من انتاج البترول في جنوب السودان وترحيله عبر الأنابيب وتصديره عبر موانئ التصدير في السودان، وفي النهاية لن نكون بعيدين من الأرقام التي قلناها في الأساس . *لكن ألا تعتقد ان الاتفاق كشف عدم موضوعية ما كنتم تطالبون به من أرقام؟ - نحن كنا نتحدث عن الترتيبات الاقتصادية مقابل معاملة تفضيلية والروح التي كانت سائدة في البداية كانت روح أصدقاء. والسعر يحدد على اساس ما يعرف بقوة السوق. ونحن نملك الخط الوحيد التي يمكن أن يستعملوه، وخطوطنا ذات وضعية خاصة وهم لن يستطيعوا إيجاد خطوط أخرى جديدة، والناس بتتعامل كده في سوق (الله أكبر)، يعني حتاخذ وقت، وهذا الوقت ثمين جداً لأنّ أيِّ انتاج يؤجل هو خسارة الى الأبد ولن تستطيع تعويضه، فهذه الخسائر كلها هي التي تحدد السعر. وأساساً لا توجد معايير دولية ثابتة لأسعار الترحيل، فأنا كان عندي الفرصة في أن أعطيهم اسعارا عالية جداً في غياب الأموال المرصودة للترتيبات الاقتصادية، وعندما وافقوا على مبدأ الترتيبات الاقتصادية ودفع الثلاثة مليارات وثمانية وعشرين ألف دولار، خفضنا ما كنا نطالب به من أسعار، وهذا كان مبدأً معروفاً من البداية. * لماذا رسوم نقل خط بترودار الشرقي أقل؟ - لأن كميات البترول المنقولة فيه كبيرة جداً مُقارنةً بالخط الغربي .والفرق بينهما نحو دولارين، وهو نتيجة لكميات البترول الذي يمر في الخط. فأنت عندما تصدر أو تتاجر تصدر حاجة أكبر دائماً يكون عندك السعر أقل . * بصراحة.. هل أنتم كوفد مفاوض (راضين ومبسوطين) عن الاتفاق الأخير؟ - نعم نحنا مبسوطين منه جداً، فهو يعني أنك ترحّل لي زول بضاعة بربع ثمنها. *هل بعد الاتفاق ده ممكن جنوب السودان يكون صرف النظر تماماً عن إنشاء خط أنابيب لتصدير نفطه؟ - هذا الخط لا يمكن في ثلاث سنوات، أو أن يبنى على أساس اقتصادي أصلاً، فهم أولاً محتاجون لخطين وليس خطا واحدا ولا يمكن يبنوا هذين الخطين نظراً لما هو موجود الآن في جنوب السودان والبترول الموجود في باطن الأرض لا يمكن ان يسمح ببناء خطين جديدين. والخط الثاني حتى لو زادت كميات النفط فسيكون من الصعوبة بناء هذا الخط لأنّ الخطوط ستقطع مناطق وعرة للغاية وجبال وباردة يعني الخام بتاع بترودار ده على وجه التحديد عالٍ جداً . ومثل هذا الخط يحتاج على الأقل لخمس سنوات. ولو حسبت الخسائر من بناء هذا الخط في خمس سنوات، والخسائر الأكبر في انتظار بناء هذا الخط فستجدها خيالية ويمكن أن تتكلم عن عشرات المليارات. * هل يمكن القول إنّ الصفقة التي تمت في اتفاق النفط هي مُجزية بالنسبة لنا؟ - هذه الصفقة مُجزية لنا وللجنوب، وهي حالة فوز للطرفين في تقديري أنا، لأنها تفتح أبوابا كبيرة جداً للتعاون، ونحن مرتاحون لهذه الصفقة واعتقد أيضاً أن حكومة جنوب السودان أيضاً مرتاحة لهذه الصفقة. * ربط تنفيذ اتفاق النفط بحسم الملف الأمني ألا يجعله اتفاقاً معلقاً في الهواء؟ - هنالك مشاكل حدودية كثيرة بين الدول في كل الدنيا وهي تأخذ بعض الوقت لحلها، وإذا كان هنالك أي توتر آخر بجانب مشاكل الحدود فإن ذلك من شأنه أن يزيدها ويجذرها ويجعلها تنمو. لكن في المقابل حدوث مثل هذا الاتفاق على النفط من المؤكد سيشجع حكومة الجنوب لتنفذ اتفاقيات الترتيبات الأمنية على أحسن وجه حتى لا تحدث مشاكل أخرى ويتوقف الإنتاج ونرجع للحالة التي نعيشها الآن.. فهناك اتفاق عام سواء أكان من الجنوب أو الشمال أو المجتمع الدولي بأن هذه الحالة هي أسوأ حالة يمكن أن تكون بين الطرفين، فهي حالة لا حرب ولا سلم لكن نهاياتها باتفاقات ستكون أفضل ما يكون للطرفين. * كأنك تريد أن تقول إن اتفاق النفط سينهي حالة اللا حرب واللا سلم بين دولتي السودان؟ - الاتفاق في حد ذاته لا ينهيها، لكنه يشجع اتفاقات أخرى، فنحن في أديس أبابا كنا نناقش في أكثر من ستة مسارات أخرى من حدود وترتيبات أمنية وهي مقصود بها تحديد المناطق المنزوعة السلاح وتفريغها من الجيوش وفتح الحدود وخلق حالة من الحدود تسمح بالتجارة وعبور الناس جيئةً وذهاباً، وإذا نُفذ هذا الاتفاق حتى تجارة البترول تفتح بين الدولتين فيمكن نشتري منهم بترولاً خاماً ونُصدِّر لهم منتجات، ونحن لنحافظ على معادلة بسيطة وسهلة التطبيق نحن سنشتري منهم بالأسعار العالمية أو بأقل منها لميزة الترحيل، وسنبيع لهم بالأسعار العالمية. * ......؟ - نحن التوجيهات الأساسية (العندنا) إنه لا يمكن أن تكون لنا علاقة أياً كان نوعها مع حكومة جنوب السودان إذا لم تكن هنالك ترتيبات أمنية صارمة، فأنت لا تستطيع ممارسة أي نشاط انساني في ظل حالة حرب دعك من نشاط بترولي، فالنشاط البترول فيه منشآت ضخمة وخطوط ومحطات ضخ ضخمة وفيه مواد مشتعلة لا يمكن تبدأ فيها العمل في ظل حالة حرب. * اتفاق النفط هل يعني إنتهاء مطالبة السودان من الخسائر التي حدثت جراء احتلال هجليج؟ - موضوع هجليج مختلف، وتناوله القرار (2046)، وفي هذا القرار من المفروض أن تُكوّن لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وتحديد الخسائر وتعويض السودان. وذلك مسار مختلف نحن لسنا طرفاً فيه. * طيب ما هو مصير مصادرة حكومة الجنوب لأصول شركة سودابت في الجنوب بعد الاتفاق الاخير؟ - نحن في هذا الاتفاق تحدثنا في الأشياء الأساسية، ونحن نعقد ان موضوع سودابت هو موضوع تجاري، والحكومة عندها أسهم، والحل الأنسب إذا أرادت حكومة جنوب السودان أن تأخذ نصيب سودابت فلابد أن تشتريه بسعر السوق، وهذا موضوع تجارى يمكن أن يعالج في مسار آخر. ونحن حقيقة طرحناه ولم نتوصّل فيه لأي اتفاق حتى هذه اللحظة، لكن نعتقد أنه إن شاء الله لن يقعدنا عن الاتفاق العام. *لماذا تم اختيار فترة انتقالية ثلاث سنوات ونصف، وكيف تم تحديدها؟ -هذه الفترة في الماضي كانت خمس سنوات، حالياً منذ الانفصال انقضى عام وقليل، ونتوقع ألاّ يصل الانتاج إلى درجات كبيرة قبل اربعة أشهر من الآن، بالتالي عندما يتم حسابها تجد أن ما مرّ بالفعل هو عام ونصف والمتبقي ثلاثة أعوام ونصف. وقد تمت الفترة من قِبل الاقتصاديين، وهي الفترة التى يستطيع فيها السودان أن يعوض بأنشطته الاقتصادية المختلفة ما فقده من دخل نتيجة انفصال الجنوب، وما فقده معه من موارد متعلقة بالبترول. * ما هي الاكتشافات التي يمكن أن تحدث في غضون هذه الفترة الانتقالية (ثلاث سنوات)؟ - نتوقع أن يرتفع إنتاجنا الى 200 ألف برميل في الفترة الأولى خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونعتقد أن الجنوب سيستمر في تصدير نفطه عبر أنابيبنا، واعتقد اننا من البترول بصفة مباشرة وحتى من خدمات البترول وصناعتها مثل الأنابيب وتطوير الحقول وعلى أحدث المواصفات العالمية، بعكس الجنوب الذي لا توجد لديهم لأنهم حديثون في هذا العمل، اعتقد ان كل ذلك سيكوِّن مصادر دخل سيقارب ما كان عليه دخلنا قبل الانفصال. *ما هي المخاوف من هذا الاتفاق؟ - الخوف ليس من الاتفاق، وإنما من المسارات الأخرى كالأمني وغيره ولا أعتقد أن هناك مخاوف أخرى.