في ظل صمت غير بليغ فيما يبدو من الوفد الحكومي المفاوض عن الحديث بشأن اتفاق النفط الأخير، نشطت مجالس المدينة ومجموعة من الكتاب الصحفيين في ملء ذلك الفراغ المعلوماتي باجتهادات وتحليلات لامست الصواب حيناً، وجافته في بعض الأحيان. بينما لا يزال ذلك الاتفاق مع دولة الجنوب، مسيطراً على نقاشات المهتمين ومجالس المدينة. (الرأي العام)، جلست إلي وكيل وزارة النفط وعضو وفد التفاوض بأديس الباشمهندس عوض عبد الفتاح لتسليط أضواء كاشفة على الاتفاق النفطي. فالجلوس مع عوض أكثر من مرة، ليس ترفاً حوارياً، وإنما ضرورة فرضتها معرفته العميقة بمجمل التفاصيل الخاصة بملف النفط، واتفاقاته حسبما يفهم من هذه الإفادات: لماذا يدار ملف النفط بشكل سري، ولم يتم التحدث حتى في أمر مهم كاتفاق النفط، باستثناء هذا الحوار فيما يبدو؟ ملف النفط لا يدار بصورة سرية ومعلوماته متاحة ولا يوجد شيء سري، ونحن كحكومة ملزمون بالاتفاقيات، وإن المسألة يمكن أن تؤثر على طرف آخر تجارياً ربما، لكن بحسب علمي ليس هناك شيء سري، وصمتنا حالياً لأن الاتفاقية بها المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي والوساطة، مسارات التفاوض تتطلب سرية ليست بمعني سرية وإنما تتطلب الوقوف عن الحديث حتى يتم إكمال الاتفاق. هناك من يتحدث عن اتفاق علي عدم الحديث؟ حتى الآن، ونحن كحكومة لسنا الطرف المعني بالإعلان، وإنما عن طريق مؤتمر صحفي من الجهات والأطراف كلها، وإذا كان هناك طرف لم يلتزم بأساسيات التفاوض ليس بالضرورة أن نسير في ذات الاتجاه، ونجن نشعر بأن الوضع والجو العام تغير، وقد قرأت حديث باقان وهو حديث معقول وليس عدائياً، وكان من الأفضل ألا يصدره لأن أساسيات التفاوض وآداب الاتفاقيات تحتم الانتظار حتى اكتمال الاتفاق، ويمكن تسريب أشياء تطمينية كما حدثنا في ملف أبيي، ونعتقد أن الاتفاق مناسب للطرفين ومجز، بالتالي هذا ما ننشده وينشده العالم كله وننتظر أن يصدر الاتفاق التفصيلي. اتفاق النفط أثار جدلاً كثيفاً عن الأرقام خاصة بعد التنازل الكبير من 32 و 36 دولاراً للبرميل لنحو (10) دولارات فقط للبرميل؟ حقيقة الأرقام التي كنا نطرحها كطرف في التفاوض منذ البداية، علي وجه التحديد الرقم (32،2) دولاراً، لم يكن في أية لحظة من اللحظات عرضاً تجارياً (100%)، وإنما كان في حساباتنا ما اتفقنا عليه في أول اجتماعات ترتيبات ما بعد الانفصال وما أشير له في الاتفاقيات بين حكومتي السودان وجنوب السودان في أنه بعد الانفصال لابد من شيئين مهمين وهما المحافظة على حيوية الدولتين، وتحقيقا لهذا المبدأ لابد أن نساعد في مسألة ردم الهوة في الاقتصاد السوداني بعد الانفصال، ومعلوم أ البترول يمثل مصدر دخل أساسي للدولتين على الأقل فيما يخص العملة الصعبة السهلة. صحيح نحن في وضع أحسن من جنوب السودان الذي لا يملك حتى هذه اللحظة أي دخل بخلاف البترول. لذلك كان الترتيب أن يساعد شمال السودان في تنمية جنوب السودان بكل الطرق الممكنة، بمعني أن نستمر في التبادل التجاري والتفضيلي ونستمر في تصدير بضائعنا وموادنا إلي الجنوب كأقرب مركز للإستيراد، كما أن الشيء المهم أن نعمل معهم علي تنمية حقول البترول بصورة أكبر وأسرع ونحاول زيادة الإنتاج ونساعدهم في التدريب والمناحي كافة، يعني العلاقة تكون بين دولتين جارتين صديقتين وأخويتين أكثر من أية دول أخرى. وما الذي يفعله الجنوب في مقابل كل ذلك؟ هم في مقابل ذلك يدفعوا جزءاً من الفجوة أو الهوة الاقتصادية التي حدثت بعد الانفصال والخبراء قدروها بتسعة مليارات دولار و (شوية). ونحن نعلم تماماً أنهم لن يستطيعوا سد الفجوة من نفط الجنوب، وبالتالي اتفقت كل الأطراف بأن تسد حكومة الجنوب ثلث هذه الفجوة، ويغطي المجتمع الدولي الثلث الثاني، ونقوم نحن في حكومة السودان باتخاذ إجراءات تقشفية وإدارية كبيرة جداً من ضمنها ما حصل في الفترة الفائتة ووجد قبولاً كبيراً جداً من المجتمع الدولي. وفي بعض المراحل من التفاوض كنا نصل لطريق مسدود فيما يخص ردم هذه الهوة، وفي بعض المراحل من التفاوض كما نصل إلى طريق مسدود عندما يقترحون في الاجتماعات أرقاماً أقل من الثلث ويضعون معاها ديوناً كثيرة. فأهم أضلع هذا الاتفاق أن حكومة جنوب السودان اتفقت على أن تدفع في خلال الثلاث سنوات والنصف المقبلة ثلاثة مليارات وثمانية وعشرين مليوناً كترتيبات. * كترتيبات أم كمساعدات كما يقول باقان أموم؟ - هم يسموها مساعدات لكن في النهاية (ما فارقة معانا كتير) ونحن نعتقد أنها جزء من الترتيبات المتفق عليها، والشيء الثاني المهم جداً في هذا الاتفاق هو مسألة إلغاء الديون، يعني الطرفان أعفيا ديونهما. وهذه مسألة كان فيها كلام كثير وأرقام كثيرة، وكل طرف كان يأتي بديونه. المهم أنت عندما تحسب أداء هذين الضلعين المهمين تعرف بالتالي قيمة هذا الاتفاق، وحساب أداء هذه الترتيبات أو الديون على أساس إنتاج جنوب السودان وهو معروف وسوف تصدره عبر المواني السودانية إن شاء الله في الثلاث سنوات والنصف المقبلة، وهو يقدر بحوالي 200 مليون برميل في الثلاث سنوات والنصف وأنت تستطيع أن تصل إلى تقديرها ومعرفة كم سيصلنا من هذه الترتيبات الاقتصادية. هل الأرقام التي ذكرها باقان اموم كانت دقيقة؟ باقان أعلن أن حكومة الجنوب ستعمل مساعدات بثلاثة مليار وثمانية وعشرين ألف دولار الشيء الوحيد غير الدقيق هو التسمية ونحنا بنعتبرها ترتيبات لما بعد الانفصال بينما سماها هو مساعدات وحقيقة في البداية كانت حكومة جنوب السودان جاءت بهذه الأرقام التي تخص الترتيبات الاقتصادية وبوسيلة دفعها وفيها حسابات بنوك وفيها إشراف دولة عليها. وما هي الضمانات لتحصل هذه الأرقام الكبيرة من حكومة دولة الجنوب؟ الاتفاق علي أن تتحول من البنك المركزي في جنوب السودان للبنك المركزي في السودان يعني ما في أية وسائط في الدفع إن شاء الله. وطالما هنالك اتفاق وان الاتفاق هذا سيوقع تحت ضمان الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومراقب من كل المجتمع الدولي بالتالي فإن ضماناته ستكون الضمانات الموجودة في القرار (2046) الذي صدر تحت راية البنك البند السابع في العقوبات ولن يستطيع أي طرف أن يلعب بهذا القرار. باقان تحدث عن نوعين من الخام وعن 11 دولاراً تقريباً للبرميل ؟ الأرقام اعتقد أنها صحيحة ولكن لا علاقة بين هذه الأرقام وبين ما كنتم تطالبون به في الواقع عن (36) دولاراً للبرميل؟ الأرقام ال(36) نفسها كان مبيناً فيها مسألة الترتيبات الاقتصادية يعني الرقم الذي تحدث عنه باقان وهو 8,4 للترحيل و1 لرسوم العبور و1,6 من عشرة لرسوم المعالجة والمبلغ كله 11 وهذا المبلغ صحيح للأجزاء التي ذكرتها يعني الترحيل والعبور، وفي جزء كبير نحن منتظرين به الترتيبات الاقتصادية الانتقالية(TFA). اين الرسم السيادي الذي كنتم تطالبون به في هذا الاتفاق؟ الرسم السيادي هو دولار وقد اتفقنا علي أن يكون الرسم السيادي أربعة دولارات علي أن نعفيهم من الرسم السيادي لمدة ثلاث سنوات ونصف وبعد نهاية هذا الاتفاق نحن غير ملزمين بهذا الاتفاق وسنجلس بعد ثلاث سنوات ونصف مرة أخري لنناقش اتفاقاً جديداً لان في ذلك الوقت طبعاً تنتهي الترتيبات الاقتصادية ويفترض ان يكون السودان في خلالا هذه الفترة أو بنهايتها قد طور ما عنده من بترول ومصادر للدخل ووقف علي أرجله ولن تكون هناك حاجة لأية ترتيبات اقتصادية مع أية دولة أخري. في الاتفاق هنالك سعران مختلفان لترحيل البرميل الواحد فخام بترو دار سعره اقل من شركة النيل الكبري.. ما هو سبب الفرق في السعر؟ طبعاً نحن نرحل بترولين مختلفين بأطوال خطوط مختلفة وباتفاقيات مختلفة وهم ببساطة شديدة استعملوا الأرقام الموجودة في اتفاقياتنا مع الشركات العاملة في هذه المناطق يعني مثلاً نحنا نرحل لشركاء شركة النيل الكبري بأرقام أعلي من ترحيلنا لشركة بترو دار فبالتالي هم في حساباتهم استعملوا أرقاماً مختلفة كذلك، يعني أنت لو حسبت كل الكلام الذي نتكلم عنه من رسوم معالجة وغيرها في خلال الثلاث سنوات ونصف تجد أن المبالغ التي تأتينا لن تكون اقل بكثير من 32,3 دولاراً، وفي النهاية أن كل هذه الأموال ستأتينا من الأموال الناتجة من إنتاج البترول في جنوب السودان وترحيله عبر الأنابيب وتصديره عبر موانئ التصدير في السودان وفي النهاية لن نكون بعيدين من الأرقام التي قلناها في الأساس. لكن ألا تعتقد أن الاتفاق كشف عدم موضوعية ما كننتم تطالبون به من أرقام؟ نحن كنا نتحدث عن الترتيبات الاقتصادية مقابل معاملة تفضيلية والروح التي كانت سائدة في البداية كانت روح أصدقاء والسعر يحدد علي أساس ما يعرف بقوة السوق ونحن نملك الخط الوحيد التي يمكن أن يستعملوه وخطوطنا ذات وضعية خاصة وهم لن يستطيعوا إيجاد خطوط أخري جديدة، والناس بتتعامل كده في سوق (الله اكبر) يعني حا تأخذ وقت وهذا الوقت ثمين جداً لان أي إنتاج يؤجل هو خسارة الي الأبد ولن تستطيع تعويضه فهذه الخسائر كلها هي التي تحدد السعر وأساساً لا توجد معايير دولية ثابتة لأسعار الترحيل، فأنا كان عندي الفرصة في أن أعطيهم أسعاراً عالية جداً في غياب الأموال المرصودة للترتيبات الاقتصادية وعندما وافقوا علي مبدأ الترتيبات الاقتصادية ودفع الثلاثة مليارات وثمانية وعشرين ألف دولار خفضنا ما كنا نطالب به من أسعار، وهذا كان مبدأ معروفاً من البداية. لماذا رسوم نقل خط بترو دار الشرقي اقل؟ لان كميات البترول المنقولة فيه كبيرة جداً مقارنة بالخط الغربي والفرق بينهما نحو دولارين وهو نتيجة لكميات البترول الذي يمر في الخط فأنت عندما تصدر أو تتاجر تصدر حاجة اكبر دائماً يكون عندك السعر اقل. بصراحة.. هل انتم كوفد مفاوض (راضين ومبسوطين)عن الاتفاق الأخير؟ نعم نحن مبسوطين منه جداً، فهو يعني انك ترحل لي زول بضاعة بربع ثمنها. هل بعد الاتفاق ده ممكن جنوب السودان يكون صرف النظر تماما عن إنشاء خط أنابيب لتصدير نفطه؟ هذا الخط لا يمكن في ثلاث سنوات، أو أن يبني علي أساس اقتصادي أصلا، فهم أولا متحاجون لخطين وليس خطاً واحداً ولا يمكن يبنوا هذين الخطين نظرا لما هو موجود الآن في جنوب السودان والبترول الموجود في باطن الأرض لا يمكن أن يسمح ببناء خطين جديدين. والخط الثاني حتى لو زادت كميات النفط فسيكون من الصعوبة بناء هذا الخط لأن الخطوط ستقطع مناطق وعره للغاية وجبال باردة يعني الخام بتاع بترو دار ده علي وجه التحديد عال جداً. ومثل هذا الخط يحتاج علي الأقل لخمس سنوات. ولو حسبت الخسائر من بناء هذا الخط في خمس سنوات، فستجدها خياليه ويمكن أن تتكلم عن عشرات المليارات. هل يمكن القول أن الصفقة التي تمت في اتفاق النفط هي مجزيه بالنسبة لنا؟ هذه الصفقة مجزيه لنا وللجنوب، وهي حالة فوز للطرفين في تقديري أنا، لأنها تفتح أبواباً كبيره جداً للتعاون، ونحن مرتاحون لهذه الصفقة وأعتقد أن حكومة جنوب السودان أيضاً مرتاحة لهذه الصفقة. ربط تنفيذ اتفاق النفط بحسم الملف الأمني ألا يجعله اتفاقا معلقاً في الهواء؟ هنالك مشاكل حدودية كثيرة بين الدول في كل الدنيا وهي تأخذ بعض الوقت لحلها، وإذا كان هنالك أي توتر آخر بجانب مشاكل الحدود فأن ذالك من شأنه أن يزيدها ويحذرها ويجعلها تنمو. لكن في المقابل حدوث مثل هذا الاتفاق علي النفط من المؤكد سيشجع حكومة الجنوب لتنفيذ اتفاقيات الترتيبات الأمنية علي أحسن وجه حتى لا تحدث مشاكل أخري ويتوقف الإنتاج ونرجع للحالة التي نعيشها الآن.. فهناك اتفاق عام سواء أكان من الجنوب أو الشمال أو المجتمع الدولي بأن هذه الحالة هي أسوأ حاله يمكن أن تكون بين الطرفين، فهي حاله لا حرب ولا سلم لكن نهايتها باتفاقات ستكون أفضل ما يكون للطرفين. + كأنك تريد القول أن اتفاق النفط سينهي حالة اللا حرب واللا سلم بين دولتي السودان؟ - الاتفاق في حد ذاته لا ينهيها، لكنه يشجع اتفاقات أخري، فنحن في أديس أبابا كنا نناقش في أكثر من ستة مسارات أخري من حدود وترتيبات أمنيه وهي مقصود بها تحديد المناطق المنزوعة السلاح وتفريغها من الجيوش وفتح الحدود وخلق حاله من الحدود تسمح بالتجارة وعبور الناس جيئة وذهابا، وإذا نفذ هذا الاتفاق حتى تجارة البترول تفتح بين الدولتين فيمكن نشتري منهم بترولاً خاماً ونصدر لهم منتجات، ونحن لنحافظ علي بسيطة وسهله التطبيق نحن سنشتري منهم بالأسعار العالمية أو بأقل منها لميزة الترحيل، وسنبيع لهم بالأسعار العالمية. نحن التوجيهات الأساسية (العندنا ) إنه لا يمكن أن تكون لنا علاقة أياً كان نوعها مع حكومة جنوب السودان إذا لم تكن هناك ترتيبات أمنيه صارمة، فأنت لا تستطيع ممارسة أي نشاط إنساني في ظل حالة حرب دعك من نشاط بترولي، فالنشاط البترولي فيه منشآت ضخمه وخطوط ومحطات ضخ ضخمه وفيه مواد مشتعلة لا يمكن تبدأ فيها العمل في ظل حالة حرب. أتفاق النفط هل يعني انتهاء مطالبة السودان من الخسائر التي حدثت جراء احتلال هجليج؟ موضوع هجليج مختلف،وتناوله القرار (2046)، وفي هذا القرار من المفروض أن تكون لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وتحديد الخسائر وتعويض السودان. وذلك مسار مختلف نحن لسنا طرفاً فيه. طيب ما هو مصير مصادرة الجنوب لأصول شركة سودا بت في الجنوب بعد الاتفاق الأخير؟ نحن في هذا الاتفاق تحدثنا في الأشياء الأساسية، ونحن نعتقد أن موضوع سودا بت هو موضوع تجاري، والحكومة عندها أسهم، والحل الأنسب إذا أرادت حكومة جنوب السودان ان تأخذ نصيب سودا بت فلا بد أن تشتريه من بسعر السوق، وهذا موضوع تجاري يمكن أن يعالج في مسار آخر. ونحن حقيقة طرحناه ولم نتوصل فيه لأي اتفاق حتي هذه اللحظة، لكن نعتقد أنه إنشاء الله لن يقعدنا عن الاتفاق العام. لماذا تم اختيار فتره انتقاليه ثلاث سنوات ونصف، وكيف تم تحديدها؟ هذه الفترة في الماضي كانت خمس سنوات، حالياً منذ الانفصال انقضي عام وقليل،ونتوقع ألا يصل الإنتاج إلي درجات كبيره قبل أربعة أشهر من الآن، بالتالي عندما يتم حسابها تجد أن ما مر بالفعل هو عام ونصف والمتبقي ثلاثة أعوام ونصف. وقد تمت الفترة من قبل الاقتصاديين، وهي التي يستطيع فيها السودان أن يعوض بأنشطته الاقتصادية المختلفة ما فقده من دخل نتيجة انفصال الجنوب، وما فقده معه من موارد متعلقة بالبترول. ما هي الاكتشافات التي يمكن أن تحدث في غضون هذه الفترة الانتقالية (ثلاث سنوات)؟ نتوقع أن يرتفع إنتاجنا إلي 200 ألف برميل في الفترة الأولي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونعتقد أن الجنوب سيستمر في تصدير نفطه عبر أنابيبنا، وأعتقد أننا من البترول وبصفه مباشره وحتى من خدمات البترول وصناعتها مثل الأنابيب وتطوير الحقول وعلي أعلي المواصفات العالمية، بعكس الجنوب الذي لا توجد لديهم لأنهم حديثون في هذا العمل، أعتقد أن كل ذلك سيكون مصادر دخل سيقارب ما كان عليه دخلنا قبل الانفصال. ما هي المخاوف من هذا الاتفاق؟ الخوف ليس من الاتفاق، و إنما من المسارات الأخرى كالأمني وغيره ولا أعتقد أن هناك مخاوف أخري. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 13/8/2012م