كشفت الإدارة الأمريكية، عن وضعها مبلغ (250) مليون دولار في ميزانية العام 2013م كدفعة أولى للإسهام في حل ديون السودان الخارجية تَوطئةً لرفعها إلى الكونغرس الأمريكي للإجازة. فيما اطلع د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مستر جونا هيرلي مبعوث مساعد الخزانة الأمريكية للشؤون الأفريقية أمس بالتقدم الذي تم في الملفات الخاصة بالإجراءات الفنية لإعفاء ديونه الخارجية. وأبان ضرار عن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ودعا المجتمع الدولي لعدم ربط مشاكل السودان الداخلية في دارفور بمعالجة ديونه، وأوضح أنها مشاكل داخلية ستُحل داخلياً في النهاية، وقال إنّ ال (250) مليون دولار الأمريكية تأتي في إطار مساعي الدولة لمعالجة الديون الخارجية وتوجيه الموارد لتخفيف الفقر، وأشار للجهود المبذولة مع واشنطن لحل ديون السودان الخارجية بمبادرة من الأممالمتحدة. ومن جانبه، أوضح مبعوث مساعد الخزانة الأمريكية للشؤون الأفريقية، أن الإدارة الأمريكية وضعت في ميزانية العام 2013م مبلغ (250) مليون دولار كدفعة أولى للإسهام في حل ديون السودان الخارجية تَوطئةً لرفعها إلى الكونغرس الأمريكي للإجازة، إلا أنه تم ربطها بشروط سياسية بشأن دارفور والنيل الأزرق.