بات السودان فى حاجة ماسة كغيره من الدول الأقل نمواً لتبنى أجندة الاقتصاد الأخرى المتمثلة فى تحقيق هدف التصنيع وزيادة كفاءة التنمية البشرية من خلال الإقتصاد الأخضر والإستثمار فيه، خاصة أنه ليس من الصعوبة أن ينتقل السودان إلى الاقتصاد الأخضر لتوفير الموارد الطبيعية فيه كالأراضي الخصبة والغابات الطبيعية والتنوع البيولوجي للمياه العذبة، الثروة الحيوانية، النظم البيئية البحرية والموارد المعدنية والنفط والاحتياطيات من مواجهة السودان لتحديات بيئية متعددة متمثلة في التصحر وتدهور الأراضي، وتلوث المياه، وإزالة الغابات وتآكل التربة وتدهور التنوع البيولوجي، بجانب تغير المناخ ويسعى السودان لغيره من الدول الأقل نمواً لتبنى الإستثمار الأخضر والتقنيات الخضراء كوسيلة من أجل تطبيق نموذج الإقتصاد الأخضر للتنمية . وأكد بعض خبراء البيئة أن النمو الأخضر هو تعزيز للنمو الإقتصادي والتنمية والإستمرار في توفير الموارد والخدمات البيئية وذلك من خلال العمل لأجل معالجة مشاكل الفقر والتدهور البيئي، والتلوث من خلال مجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والضريبية والنفقات على أساس السياسات الاقتصادية ولتحقيق ذلك يجب أن يتم تحفيز الإستثمار وخلق فرص اقتصادية جديدة. ودعا د.عبد الله جعفر رئيس قطاع الشئون الفنية بالهيئة القومية للغابات الى إعادة تشكيل الأجهزة الإقتصادية لتكون مسانده للبيئة الإجتماعية خاصة فى ظل تحديات الأزمة المالية وأزمة الغذاء والأزمات المناخية وأزمة المياه كما أن هنالك مخاطر أمنية تستوجب وجود إقتصاد أخضر والأمن المائى وأمن الطاقة، مشيراً الى أن الإقتصاد الأخضر يتأثر مع تحسن الوضع الإنسانى والعدالة الإجتماعية فى تخفيف المخاطر البيئيه بإستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة وتوظيف الإستثمارات التى تخدم البيئة عبر تحسين رفاهية الإنسان كمورد بشري وتقليل المخاطر البيئية ولا يتأتى ذلك إلا بتنفيذ الإتفاقيات الخاصة بالبيئة وبرامج التنمية لتقليل الآثار السالبة للمشروعات الإقتصادية. وطالب جعفر بإلتزام سياسي للدولة تجاه التنمية المستدامة والتحول الى إستخدام الطاقات النظيفة بالإعتماد على الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وزراعة الغابات ومزيد من زراعة الأحزمة الشجرية خاصة فى الولايات الشمالية وعدم استنزاف الموارد البشرية والإستثمار فى مجال البيئة. كما دعا الى ترشيد إستهلاك الطاقة والمياه. واضاف: لابد من إدارة ملف المياه بصوره أفضل خاصة فى حصاد المياه بالإضافة الى إعادة تدوير ومعالجة النفايات. وأكد د. يعقوب عبد الله الخبير البيئي بجمعية البيئيين السودانيين وجود إمكانات كبيرة يزخر بها السودان للإستثمار الأخضر، مشيرا إلى أن السودان أحد الدول الأكثر تنوعا وغنى في أفريقيا من حيث موارده الطبيعية، مؤكداً أن التحول الذى حدث للسودان بعد إستخراج البترول الذى أثر على إقتصاده من الإعتماد على الزراعة إلى الاعتماد على البترول أهمل الجانب الذى يقوم عليه الإقتصاد الأخضر إذ لم يستغل هذا التنوع بالصورة المطلوبة فكان هنالك سوء في إدارته، بالإضافة الى الظروف الطبيعية من جفاف وتصحر وغيرهما بسبب تغير المناخ الإقليمي وعدم الاستقرار خلال العقود الخمسة الماضية، وأكد أن كل تلك الظروف تستوجب الحاجة الملحة لإدخال التكنولوجيا الخضراء، والتوسع في الاستثمار الأخضر.
