تلقى المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الذي يرئسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز دعوة الخميس من الاتحاد الاوروبي لاجراء مشاورات في بروكسل حول الوضع الذي افرزه انقلاب السادس من اغسطس، كما ذكر السفير الفرنسي.فقد استقبل الجنرال ولد عبد العزيز سفراء الاتحاد الاوروبي في نواكشوط (فرنسا والمانيا واسبانيا والاتحاد الاوروبي) الذين سلموه رسالة من الاتحاد الاوروبي وافق عليها الاعضاء ال 27، تتعلق بهذه المشاورات. وتتولى فرنسا في الوقت الراهن رئاسة الاتحاد الاوروبي.وقال السفير الفرنسي ميشال فاندبورتر لدى خروجه من الاجتماع، ان "هذه الرسالة تدعو موريتانيا الى اجراء مشاورات حول الوضع الذي افرزه انقلاب السادس من اغسطس الماضي في اطار ما يسمى المادة 96 من اتفاقات كوتونو".واضاف السفير الفرنسي لوكالة فرانس برس، ان موعد هذه المشاورات لم يتحدد. وقال "ان الرسالة تتوجه الى الجنرال وتطلب من موريتانيا ارسال وفد. وهذا اجراء طبيعي يطبق مرارا في السنة وطبق على موريتانيا بعد انقلاب 2005".واوضح السفير الفرنسي ان "اتفاقات كوتونو هي اتفاقات اتخذ بموجبها جميع الموقعين ومنهم موريتانيا عددا من الالتزامات حول الشكل الديموقراطي للحكومة".وذكر ان "هذا الوضع قد تغير منذ السادس من اغسطس 2008، لذلك يدعو الاتحاد الاوروبي موريتانيا الى ان تأتي لمناقشة وبدء حوار حول عودة النظام الدستوري الذي ننتظره جميعا".ودانت المجموعة الدولية بالاجماع الانقلاب على الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله اول رئيس ينتخب ديموقراطيا في مارس 2007 منذ استقلال موريتانيا في 1960. وكانت رئاسة الاتحاد الاوروبي شددت الاحد على "ضرورة العمل للخروج من الازمة من خلال اتفاق جميع الاطراف الموريتانية"، بعد انقلاب السادس من اغسطس. لكن النقطة الاولى التي يطرحها الاعلان هي "ضرورة الافراج الفوري عن الرئيس عبدالله وعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي". وتبنت الجمعية الوطنية الموريتانية الاحد قرارا يحدد "مهلة من 12 الى 14 شهرا" لاجراء انتخابات رئاسية تؤكد "العودة الى النظام الدستوري الطبيعي".
