أصدر مولانا عبد الرحمن محمد طه قاضي محكمة استئناف الطعون الإدارية بولاية الجزيرة قراراً قضائياً ألغى فيه القرار الصادر من مجلس إدارة مشروع الجزيرة بإنهاء خدمات العاملين في المشروع البالغ عددهم أكثر من (3) آلاف وخمسمائة من مختلف المهن. واستندت حيثيات محكمة الاستئناف على أنّ قرار مجلس إدارة المشروع يعتبر باطلاً لمخالفته قانون الخدمة المدنية الذي ينص على إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء الإتحادي أو عبر إجراءات أخرى محددة منها بلوغ سن المعاش الإجباري والإستقالة أو الوفاة. وحكمت المحكمة باستحقاقات للعاملين أثناء فترة توقفهم عن العمل بلغت (102) مليون جنيه.