الخرطوم: فتح الرحمن شبارقة - أم زين آدم: أكد الرئيس عمر البشير، أن كل التحديات المتعلقة بالانفصال تستدعي مراجعة المسيرة من أجل السلام ورفاهية الشعب، وطالب المجموعات المسلحة لوضع السلاح والانضمام لمسيرة السلام. وقال البشير في كلمته في اللقاء التفاكري مع الأحزاب والمنظمات والمفكرين بشأن التشاور حول الدستور الدائم ببيت الضيافة مساء أمس، قال إن الشعب ظل ثابتاً وصابراً أمام كل المؤامرات والتحديات، وأضاف أنّ الدعوة للدستور تجئ بعد مسيرة السلام والتنمية واتفاقية السلام التي أدت إلى فصل الجنوب، وأكد البشير أنه مهما تباينت المواقف كأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، نتقاسم المسؤولية في بناء الوطن، وقال إن هذه اللحظة نقطة انطلاق للعمل سوياً لتوحيد الصف، وطالب بضرورة الاتفاق على آلية عمل جاد وآجال زمنية لتنفيذ الدستور، وأوصى بتجويد العمل وإتقانه، وقال إن الانتخابات المقبلة ستقوم في ظل الدستور الجديد، لكنه أكد العمل حالياً بالدستور الحالي إلى حين وضع الجديد. ودعا البشير، قطاعات الشعب كافة، لبدء الحوار والتفاكر والتراضي على دستور يحافظ على عقيدة الأمة ووحدة التراب، وقال إنّ الاجتماع لا يقتصر على من حضر، وزاد: نريد أن ينخرط كل أبناء السودان بالداخل والخارج في حوار جاد لإنجاز تلك المسؤولية. وأعلن البشير الالتزام بتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز تلك المهمة. من جانبه، قال د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب في رده على الصحفيين حول رفض المعارضة لدعوة رئاسة الجمهورية بشأن وضع الدستور، قال: أين هي المعارضة؟، وطالبها بتوضيح الأسباب الحقيقية ورفضها لقاء الرئيس. من جهته، دعا الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل)، الأحزاب السياسية المعارضة للموافقة على دعوة رئاسة الجمهورية والمشاركة في وضع مسودة الدستور، فيما وصف المؤتمر الوطني رفض المعارضة في وضع المسودة بالخيانة العظمى. ورهن د. علي السيد القيادي بالإتحادي (الأصل)، موافقة الحزب المشاركة بضرورة أن يكون التوافق على دستور مؤقت وليس دائماً، على أن تعقبه فترة انتقالية تتراوح بين عام أو عامين، ومن ثم إجراء انتخابات عامة تأتي بجمعية تأسيسية لإجازة الدستور الدائم، وقال السيد في ندوة (الراهن السياسي) أمس، إن أية محاولة لوضع دستور دائم وإجازته عبر البرلمان الحالي مدعاة لانسحاب الحزب. وفي السياق، شن د. ربيع عبد العاطي عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، هجوماً عنيفاً على المعارضة لرفضها المشاركة وقبول دعوة رئاسة الجمهورية، واعتبر رفضها خيانة عظمى لجهة أن الدستور مهمة قومية وملكٌ للشعب. من جانبها، قالت د. مريم الصادق المهدي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، إن هناك إجماعاً على ضرورة وضع دستور، بيد أن ثمة اشتراطات لابد من تحقيقها وتوافرها.
