أكد الرئيس عمر البشير أن كل التحديات المتعلقة بالانفصال تستدعي مراجعة المسيرة من أجل السلام ورفاهية الشعب، ودعا كل المجموعات المسلحة لوضع السلاح والانضمام لمسيرة السلام. وقال البشير في كلمته أمس في اللقاء التفاكري مع الأحزاب والمنظمات والمفكرين بشأن التشاور حول الدستور الدائم ببيت الضيافة مساء أمس، قال إن الشعب ظل ثابتاً وصابراً أمام كل المؤامرات والتحديات، وأضاف أن الدعوة للدستور تجيء بعد مسيرة السلام والتنمية واتفاقية السلام التي أدت إلى فصل الجنوب، وأكد البشير أنه مهما تباينت المواقف بيننا كأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، نتقاسم المسؤولية في بناء الوطن، وقال إن هذه اللحظة نقطة انطلاق للعمل سوياً لتوحيد الصف، وطالب بضرورة الاتفاق على آلية عمل جاد وآجال زمنية لتنفيذ الدستور، وأوصى بتجويد العمل وإتقانه، وقال إن الانتخابات القادمة ستقوم في ظل الدستور الجديد لكنه أكد العمل حالياً بالدستور الحالي إلى حين إنجاز الجديد. ودعا البشير كل قطاعات الشعب لبدء الحوار والتفاكر والتراضي على دستور يحافظ على عقيدة الأمة ووحدة التراب، وقال إن هذا الاجتماع لا يقتصر على من حضر، وزاد: نريد أن ينخرط كل أبناء السودان بالداخل والخارج في حوار جاد لإنجاز تلك المسؤولية، وأعلن البشير الالتزام بتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز تلك المهمة.وفي السياق قلَّل المؤتمر الوطني من مقاطعة أحزاب المعارضة لدعوة الرئيس عمر البشير للقاء للتشاور حول الدستور، واعتبر المقاطعة غير مبرَّرة، وقال: لا نناقش الدستور أو أي مادة وإنما الاستماع لرأي القوى السياسية والمعارضة حول تشكيل الآلية والهيئة واللجان المستقلة، ونفى بشدة الحديث عن وجود دستور للوطني معدّ أصلاً، وزاد: «إذا كان هناك دستور لماذا رجعنا ليهم» واستغرب موقف حزب الأمة القومي الذي وضع شروطًا مسبقة للانخراط في لجنة الدستور، وأكد أنه تم الحوار والاتفاق معه على المبادئ والثوابت الوطنية، وتساءل: لماذا تراجع عنها؟!. وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. نافع علي نافع في تصريح مقتضب ومحدود أن معارضة الشعبي والشيوعي للدستور من باب المكايدة السياسية، وقال «ماعندهم حاجة»، ولوَّح بتجاوز المعارضة في لجان الدستور اذا استمرت في موقفها، وقال: لن نرهن إرادة الشعب السوداني بمواقف المعارضة. من جهته قال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني حسبو محمد عبد الرحمن ل «الإنتباهة» إن المعارضة ليس لديها أي مبرِّر لرفضها لقاء الرئيس، وأضاف: كنا نتوقع للمعارضة منطقًا لرفضها الحوار حول الدستور، واعتبر أن القضية مكايدة سياسية، وقال إن اشترطات الأحزاب غير مقبولة وغير منطقية.