الخرطوم: فتح الرحمن شبارقة – أم زين آدم أكد الرئيس عمر البشير، أن كل التحديات المتعلقة بالانفصال تستدعي مراجعة المسيرة من اجل السلام ورفاهية الشعب، وطالب المجموعات المسلحة لوضع السلاح والانضمام لمسيرة السلام. وقال البشير في كلمته في اللقاء التفاكري مع الأحزاب والمنظمات والمفكرين بشأن التشاور حول الدستور الدائم ببيت الضيافة مساء أمس، قال إن الشعب ظل ثابتاً وصابراً أمام كل المؤامرات والتحديات، وأضاف أن الدعوة للدستور تجئ بعد مسيرة السلام والتنمية واتفاقية السلام التي أدت إلي فصل الجنوب، وأكد البشير أنه مهما تباينت المواقف كأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، نتقاسم المسؤولية في بناء الوطن، وقال إن هذه اللحظة نقطة انطلاق للعمل سوياً لتوحيد الصف، وطالب بضرورة الاتفاقية على آلية عمل جاد وآجال زمنية لتنفيذ الدستور، وأوصي بتجويد العمل وإتقانه، وقال إن الانتخابات المقبلة ستقوم في ظل الدستور الجديد، لكنه أكد العمل جلياً بالدستور الحالي إلي حين وضع الجديد. ودعا البشير، قطاعات الشعب كافة، لبدء الحوار والتفاكر والتراضي علي دستور يحافظ على عقيدة الأمة ووحدة التراب، وقال إن الاجتماع لا يقتصر على من حضر، وزاد: نريد أن ينخرط كل أبناء السودان بالداخل والخارج في حوار جاد لإنجاز تلك المسؤولية. وأعلن البشير الالتزام بتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز تلك المهمة. من جانبه، قال د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب في رده على الصحفيين حول رفض المعارضة لدعوة رئاسة الجمهورية بشأن وضع الدستور، قال: أين هي المعارضة. وطالبها بتوضيح الأسباب الحقيقية ورفضها لقاء الرئيس. من جهته، دعا الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، الأحزاب السياسية المعارضة للموافقة علي دعوة رئاسة الجمهورية والمشاركة في وضع مسودة الدستور، فيما وصف المؤتمر الوطني رفض المعارضة في وضع المسودة بالخيانة العظمي. موافقة الحزب المشاركة بضرورة أن يكون التوافق علي دستور مؤقت وليس دائماً، علي أن تعقبه فترة انتقالية تتراوح بين عام أو عامين، ومن ثم إجراء انتخابات عامة تأتي بجمعية تأسيسية لإجازة الدستور الدائم، وقال السيد في ندوة (الراهن السياسي) أمس، إن أية محالة لوضع دستور دائم وإجازته عبر البرلمان الحالي مدعاة لانسحاب الحزب. وفي السياق، شن د. ربيع عبد العاطي عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، هجوماً عنيفاً على المعارضة لرفضها المشاركة وقبول دعوة رئاسة الجمهورية، واعتبر رفضها خيانة عظمي لجهة أن الدستور مهمة قومية وملك للشعب. من جانبها، قالت د. مريم الصادق المهدي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، إن هناك إجماعاً على ضرورة وضع دستور، بيد أن ثمة اشتراطات لابد من تحقيقها وتوافرها. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 20/9/2012م
