دعا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حملة السلاح للمشاركة في الدستور الدائم للبلاد، وتعهد أن تظل الدعوة في إعداده متاحة إلا لمن أبى، وشدد على أن الانتخابات المقبلة لن تنعقد إلا في ظل الدستور الدائم، ودعا الرئيس البشير لدى لقائه ممثلي عدد من قيادات القوى السياسية ببيت الضيافة مساء امس، لوضع دستور يحفظ هوية وعقيدة الأمة، في وقت أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل دعمه الكامل للمبادرة. وأرسل رئيس الجمهورية رسالة لحملة السلاح لوضع البندقية والانضمام لمسيرة السلام والمشاركة الفاعلة في مشروع الدستور. وقال في هذا الخصوص: "مهما طال مدى الحرب لابد من الجلوس للحوار سوياً لإنجاز دستور يحقن الدماء ويحقق قوة ومنعة البلاد". كما دعا البشير كافة قطاعات الشعب السوداني والقوى السياسية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للجلوس والتفاكر للتراضي والاتفاق على دستور يحافظ على وحدة تراب الوطن. وأوضح أنه مهما تباينت الرؤى السياسية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني فإن الجميع يتقاسمون الهم كأبناء للوطن. وأكد رئيس الجمهورية أن الحوار بشأن الدستور لن يستثني أحدا بل يمتد ليشمل المعارضة وكل السودانيين في الداخل والخارج والجامعات لقيادة حوار جاد لتأسيس مستقبل واعد للبلاد. وقال إن الدعوة مازالت مفتوحة لإعداد دستور يعبر عن أهل السودان. وأكد التزامه بتهيئة البيئة الملائمة لإعداد الدستور مشيراً إلى أن الدعوة للمشاركة في وضع الدستور هي وفاء لخطابه أمام الهيئة التشريعية القومية. وبشأن المفاوضات بين السودان ودولة جنوب السودان أوضح البشير أن المفاوضات ليس لها تأثير على الدستور وهي إكمال لما هو موجود في اتفاقية السلام لإحكام العلاقة بين البلدين. فيما أكد أن الحوار مع حملة السلاح من جنوب كردفان والنيل الأزرق يهدف لإكمال الاتفاقية فيما يتعلق بالمشورة الشعبية لتحقيق الأمن. وتشير (سونا) إلى أن نحو 73 حزبا وتنظيما سياسيا مسجلا شاركت في اللقاء بجانب القطاعات الفئوية والاتحادت المهنية والمرأة والشباب والنقابات والاتحادت المهنية وأساتذة الجامعات وشخصيات قومية وقانونيين بالإضافة إلى رئيس الهيئة التشريعية القومية مولانا أحمد ابراهيم الطاهر ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور دكتور التجاني سيسى ومساعدي الرئيس د. نافع علي نافع ودكتور جلال الدقير والعقيد عبدالرحمن الصادق المهدي وموسى محمد أحمد. وقال القيادي الاتحادي تاج السر محمد صالح في اجتماع بيت الضيافة ل(السوداني) إن حزبه يأمل أن تفتح الدعوة الباب لوفاق وطني وتمهد لمشوار سياسي متكامل يمثل التوافق على الدستور اللبنة الأساسية فيه، وطالب بعدم إغلاق باب الحوار مع الذين لم يأتوا من القوى السياسية، وكشف تاج الشر عن أن الاجتماع خلص الى توافق تام بإنشاء هيئة عامة للإشراف على الدستور وتكوين آلياته. في السياق قال رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية د. الصادق الهادي إن اختلاف القوى السياسية يجب أن يكون من داخل الاجتماع لإبداء الرأي في وثيقة مهمة تنظم وتحكم العقد السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد مشيراً الى ضرورة تلبية دعوة قال إنها أتت من رئيس الجمهورية ولم تكن من أي حزب، وأبان المهدي في تصريح ل(السوداني) أن موقف حزبه يرفض تفصيل الدستور على أساس الاتفاقيات السياسية التي توقع مع الفرقاء من أبناء الوطن ودعى لأن تفصل الاتفاقيات على أساس الدستور وليس العكس مشدداً على عدم عزل حتى القوى التي تحمل السلاح داعياً لتوفير ضمانة شخصية من قبل رئيس الجمهورية لتلك القوى لحضورهم ومشاركتهم في صياغة الدستور الدائم.
