يتوجه الرئيس عمر البشير بعد غد الأحد الى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لعقد لقاء قمة مع الفريق سلفا كير ميارديت رئيس دولة الجنوب وتلبية للدعوة المقدمة من رئيس وزراء أثيوبيا الجديد هايلي ماريام ديسالين لعقد قمة أثيوبية سودانية. وقال السفير بدر الدين عبد الله الناطق باسم وفد الحكومة للمفاوضات حسب (سونا) أمس، إنه ستكون هناك ثلاثة مستويات لقمة (البشير- سلفا)، ويتناول المستوى الأول الاتفاقيات التي وقعت فعلا بالأحرف الأولى خاصة المتعلقة بالمواطنة وترسيم الحدود الموقعة بالأحرف الأولى في 13 مارس الماضي، ثم الموضوعات التي تم الاتفاق عليها ولم توقع ويتوقع ان يتم التوقيع عليها بصورة نهائية خلال القمة المقبلة، ويتعلق المستوى الثالث بموضوعات أحرز فيها بعض التقدم، وأضاف: لكن توجد بعض العقبات منها ملفات لم تتقدم كثيرا وهذه ستكون على طاولة البحث بين الرئيسين، واشار الى انه في كل الاحتمالات لابد من أن يتم الاتفاق على الموضوعات كافة وخاصة الأمن، وأكد ان إنفاذ كل هذه الملفات مرهون بالوصول لاتفاق إطاري شامل. وأعلن السفير بدر الدين أن كل موضوعات الملف الاقتصادي أصبحت في المراحل النهائية، وأكد إن المحادثات في الأيام الماضية تركزت على الملف الأمني، وأشار إلى ان وفد الحكومة حول مفاوضات النيل الأزرق وجنوب كردفان عقد جلسة مع الوساطة الأفريقية قدم من خلالها رده على مقترح الوساطة بشأن تسوية النزاع في الولايتين، وسلم الوساطة الملاحظات في وثيقة رسمية، وأضاف بدر الدين بأن المفاوضات ستتواصل في الأيام القادمة حتى موعد قمة الرئيسين المرتقبة بالأحد، وأكد أن الوساطة أرسلت مقترحا لحل موضوع أبيي إلى الرئيسين بحيث يمكن أن يكون الموضوع مطروحا أمامهما في القمة. وفي السياق، قال مصدر مطلع بالمفاوضات حسب (أس. أم. سي)، إن المسودة التي طرحت على الوساطة بحضور المبعوث الأمريكي برنستون ليمان امس، نصت على أهمية تكوين آليات لمواصلة الحوار السياسي تشمل لجانا أمنية وسياسية مشتركة ووقفاً للعدائيات وفقاً لأحكام تشمل فك الارتباط السياسي والعسكري مع دولة الجنوب وإيصال المساعدات الإنسانية عبر المذكرة الثلاثية الموقعة بين الشركاء، وأشار إلى أن الرؤية الحكومية نصت على قومية القوات المسلحة السودانية والتطبيق الفوري لنزع السلاح ووضع جداول خاصة بالدمج والتسريح مع التأكيد على أحقية أية مجموعة سودانية في أن تسجل وتعمل كحزب سياسي وفقاً لقانون الأحزاب السياسية للعام 2007م والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدى الأطراف في القضايا ذات الصلة بالنزاع في المنطقتين. وأكد المصدر أن د. كمال عبيد رئيس الوفد الحكومي سلم الرؤية النهائية للحكومة، وأكد خلال اللقاء أن الحكومة تقدم هذه الرؤية للوساطة وليس لقطاع الشمال وان موقف الحكومة واضح وهو أن الجلوس لهذا المسمى غير وارد ولابد ان يتم فك الارتباط السياسي والعسكري مع دولة الجنوب.