أقر علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن تخفيض الإنفاق الحكومي لم يتم بالصورة المطلوبة. وقال محمود في جلسة مع وزراء القطاع الاقتصادي حول البرنامج الثلاثي الإسعافي بالبرلمان أمس، إن بعض الولايات زادت من الإنفاق بدلاً عن التخفيض، وبعضها طالب بتحويل أموال التنمية إلى رواتب وأشار لعدم تخفيض الأجهزة بالولايات، وانتقد مجالس الوزارات والمؤسسات، وكشف عن مقترح في الموازنة الجديدة بإلغائها لأنها تشكل عبئاً على الموازنة. وكشف محمود عن عجز في الميزان التجاري بنسبة (156%)، وأكد محمود أن البرنامج الإسعافي مراقب ويسير بصورة مطمئنة، ولكنه قال: لا نستطيع القول إن البرنامج سليم (100%)، وإذا لم يتابع سيحدث فيه اختلال ولن تتحقق نتائجه المرجوّة. ونبه لمشاكل في الدَّين الداخلي، وقال إنّ الاستدانة تزيد من التضخم، ووصف الاستثمار بأنه لا يسير بالصورة المطلوبة. من جانبه، أعلن المهندس عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة، عن اتجاه لخصخصة شركة السكر السودانية، وكشف عن تكليف مجلس استشاري من جامعة الخرطوم لطرحها للمستثمرين من القطاع الخاص في الداخل والخارج، وقال إن تأهيل المصانع وصل نسبة (80%)، وتوقع زيادة إنتاج الزيوت، وكشف الوزير عن عقبات تواجه مصانع النسيج بسبب عدم التزام الجهات الحكومية بالقرار الجمهوري الخاص بشراء كل احتياجاتها من المصانع الحكومية، وسمى منها الجيش والشرطة، وقال إن الجهات الحكومية تستدين من المصانع المحلية دون أن تدفع وفي ذات الوقت تستورد تلك الجهات من الخارج، وكشف عن اتفاق مع البنك المركزي لتعديل قانون البنك الصناعي لتكون نسبة بنك السودان (75%). واشتكى من ضعف التسويق للصمغ العربي، وكشف عن اتفاق مع وزارة البيئة لطرح الغابات في عطاء للمنتجين، وأعلن عن سياسات لمنع تصدير الحيوانات الحيّة والمعادن الخام. من ناحيته، قال عثمان عمر الشريف وزير التجارة، إنّ التجارة لم تعامل كوزارة مناط بها إنجاح البرنامج الثلاثي، وأضاف: هناك أزمة في السياسات، وأشار إلى أن سياسة تحرير بعض السلع قادت للتهريب، وطالب بإنشاء صندوق لدعم الأسواق والترويج للسلع، وقال: بالات القطن مكدسة في ميناء بورتسودان منذ العام 2010م، وأضاف: فشلنا في دعم الصادر. وفي السياق، كشف د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية، عن عقبات تواجه صادر اللحوم تتمثل في عدم توافر المسالخ ذات الإمكانيات.