شرع بنك السودان المركزي في وضع الترتيبات اللازمة لاصدار قانون يمكن البنوك من مساءلة شركات وبيوتات الخبرة الخاصة بتقييم الضمانات اذا لم تلتزم باخلاقيات المهنة لتفادي الآثار السالبة التي احدثت اضراراً مادية على البنوك. وتفيد متابعات «الرأي العام» بأن المركزي بدأ مع الجهات المعنية وبالتشاور مع النائب العام لمراجعة بعض القوانين التي تحتاج لتعديلات لتواكب ما هو حادث الآن خاصة في مجال تصفية الشركات واعلان الافلاس وانشاء الشركات واسماء العمل ومسئولية صاحب الشركة أو اسم العمل. وأكد المصدر انه تم انشاء آلية لتجميع المعلومات الكافية عن العميل لحظة تقديم وقبول طلب التمويل مع التركيز على انشاء وكالات المعلومات الائتمانية لتوفير المعلومات عن العملاء من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وقال انه برز اتجاه قوي لقيام بيوت خبرة متخصصة في تحصيل الديون المتعثرة ، واكد مصدر مصرفي ان هذه التعديلات قصد منها الحد من مشاكل التمويل المتعثر الذي تضررت منه البنوك التجارية وفقدت المليارات من جراء تراكم مشاكل الديون المتعثرة، داعياً لضرورة انشاء وكالات تصنيف ائتماني لتحديد الجدارة الائتمانية للعملاء لتتمكن البنوك من اتخاذ القرار السليم وفقاً لجدارة العميل الواقعية. وكانت توصيات ورشة عمل الاجراءات المصرفية والقانونية قد الزمت البنوك التجارية بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين وانشاء محكمة خاصة للنظر في جميع الدعاوي المتعلقة بالمصارف وسرعة البت في القضايا والمنازعات المتعلقة باسترداد ديون المصارف امام المحاكم.