تعهد الرئيس عمر البشير، بأن تكون الاتفاقيات التي وقعت مع دولة الجنوب نهاية للخلافات كافة بين البلدين، وقال إن الأيام المقبلة ستشهد بداية الانطلاق لتنفيذ الاتفاقيات، وأضاف: (حنرمي لي قدام في تنفيذ الاتفاق) واتهم البشير من أسماهم بشواطين وأبالسة الجن والإنس بمحاولة تأجيج النزاع والتحريض عليه في البلدين لقيام حرب شاملة بين الدولتين، لكنه قال إنّ حكومتي البلدين جلستا وصبرتا على التفاوض حتى تحقق السلام، وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين ستنطلق نحو تبادل المنافع والتعاون والرأي وجعل الحدود مرنة لعبور الرعاة والعمال ولن تكون الحدود وسيلة لتبادل الأسلحة والذخائر. وأكد البشير خلال مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمطار الخرطوم عقب عودته من أديس أبابا أمس، أنه لمس جدية كاملة ورغبة أكيدة من رئيس دولة الجنوب سلفا كير خلال اللقاء الذي جمعهما، في تنفيذ الاتفاق عبر آليات والتوصل لحل يرضي شعبي السودان وجنوب السودان، وشدد البشير على أن هَمّهم الأول تحقيق السلام الذي يعتبر المفتاح لحل كل القضايا الأمنية والسياسية، وأضاف بأن الإنقاذ في بدايتها أقامت مؤتمراً لقضايا السلام، وتابع: (الناس قالوا لينا إنتو ما ثبتوا في الحكم لسه.. قلنا ليهم: نحن الحكم ما كان غاية لينا، بل نعتبره وسيلة لتحقيق السلام والرفاهية والأمن)، وأكد أنهم جلسوا في منابر عديدة لتحقيق السلام آخرها مفاوضات نيفاشا، وقال: البعض ظنّ أنّنا لن نقوم بتنفيذ اتفاق نيفاشا لكننا نفّذناه (وزدنا فيهو رجالة)، وشدد على أنهم أهل عهود ومواثيق باعتبار أنّ العهود من الدين، وأكد البشير بأن علاقات السودان مع دول الجوار كافة ستكون علاقة تبادل منافع وتعاون. من جانبه، أكد الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية بالوفد الحكومي المفاوض، أن قمة الرئيسين البشير - سلفا أسهمت في دفع المباحثات بصورة قوية ومكّنت الوفدين من الوصول إلى هذه النتائج المتقدمة التي وقّع عليها الرئيسان، ونقل الوزير عقب وصول الوفد مطار الخرطوم أمس عن البشير، تأكيده التزام سلفا بتنفيذ الاتفاقيات كافة، وأشاد بدور الرئيس سلفا كير في التوصل إلى اتفاق التعاون الحالي الذي يقوم على (8) اتفاقيات مصنفة تحت بنود الترتيبات الأمنية والاقتصادية والخاصة بأوضاع المواطنين في البلدين. وأوضح الوزير للصحفيين، أن اتفاق الترتيبات الأمنية الذي شابت قضاياه العديد من العقبات، تم تذليلها ونجحت المساعي حولها خاصة في فك الارتباط والانسحاب الفوري غير المشروط من قبل الطرفين، بجانب قضية المنطقة منزوعة السلاح التي حدد لها (10) كيلو مترات من كل جانب. ووصف عبد الرحيم الاتفاق بالشامل، وقال إن آليات تنفيذه ستبدأ فوراً لفتح علاقات قوية بين البلدين، وأبدى أمله في الانتقال بالعلاقات إلى مرحلة التعاون والجوار الآمن. من جهته، أوضح إدريس عبد القادر رئيس الوفد الحكومي المفاوض، أن الاتفاقية الأولى مع جوبا خصصت للترتيبات الأمنية التي حرصت الخرطوم على البدء بها لكونها مفتاحاً لبقية الملفات، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة ستلتقي على وجه السرعة لتنفيذ الاتفاق فوراً، وأشار إلى أن الاتفاقية سيتم عرضها على برلمان الدولتين لإجازتها في غضون (40) يوماً. وأضاف أن الجانبين أكملا اتفاقية النفط بكل تفاصيلها فيما يختص بأسعار رسوم العبور، وطريقة الدفع والضمانات، وأشار إلى أن الجانبين تجاوزا ديون النفط الماضية إبان الاتهامات المتبادلة من قبل الطرفين، وأن الجانبين كل منهما اعفى ديون الآخر. وحول ملف الحدود قال إدريس إنّ طبيعة الملف تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، وأشار إلى أنه تمّ اتفاق على ترسيم الحدود المتفق عليها بين البلدين على أن يتواصل التفاوض على المناطق المختلف حولها، وأوضح أنه تمت الاستعانة بخبراء أفارقة في الملف. وعلى الصعيد، نقلت (الشروق) عن د. محمد مندور المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني قوله، إنّ السلام هدف إستراتيجي ظلت الحكومة تسعى له منذ توقيعها على اتفاقية نيفاشا، وأبان أن ما تم التوصل إليه في أديس أبابا سيقلل من احتمالات الصراع بين السودان ودولة الجنوب. وفي السياق، رحّب الحزب الشيوعي السوداني بالاتفاق، وقال محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب، إن هذه القضايا كان يتعيّن حسمها قبل الاستفتاء، واعتبر الاتفاق مهماً لأنه يمس حياة مواطني الدولتين على الحدود. من ناحيته، قال علي السيد القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي، إن جميع القضايا لا تزال عالقة خاصةً قضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأضاف بأن كل ما تمّ في أديس أبابا هو مُباركة مرور نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، وطالب بأن يكون الاتفاق شاملاً لجميع المناطق الحدودية وأن يضع حداً لقضية منطقة أبيي. وكان عدد كبير من مواطني ولاية الخرطوم خرجوا لاستقبال الرئيس البشير ووفد التفاوض العائد للخرطوم أمس.
