5- اجراءات الدفعيات 5-1 كل الدفعيات من حكومة جمهورية جنوب السودان لحكومة السودان كرسوم معالجة او رسوم نقل او عبور او تحويلات الترتيبات المالية الانتقالية تعتمد كميات النفط المعاد ضخها لحكومة جنوب السودان والتي رفعت بالميناء البحري على متن البواخر الناقلة في بورتسودان كما هو محدد في سندات الشحن. 5-2 على حكومة السودان اصدار فاتورتين منفصلتين ، واحدة لرسوم المعالجة وتعريفة النقل ورسوم العبور، والاخرى لترتيبات المالية الانتقالية في كل مرة يعاد الضخ النهائي لكميات النفط المستحقة لجنوب السودان ورفعها للميناء البحري وعندما تستخرج سندات الشحن،السداد يجب ان يتم من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان خلال 40 يوما من تاريخ استخراج سندات الشحن. 5-3 حكومة جمهورية جنوب السودان ستقوم بسداد مبالغ الفواتير من خلال البنك المركزي لجنوب السودان من حساب او حسابات مصرفية لحكومة السودان التي يحددها البنك المركزي السوداني كتابياً من وقت لآخر ،السداد سيتم عبر حوالة مصرفية، على حكومة جمهورية جنوب السودان اعطاء اشعار الى حكومة السودان عبر الفاكسميل او الوسائط الالكترونية فورا عندما تقوم بالسداد. 5-4 الفواتير ستكون بالدولار الامريكي ولكن لحكومة السودان الحق في طلب السداد عبر ما يعادل باليورو او الاسترليني او غيرها من العملات ، سعر الصرف في هذه الحالة يطبق على معادلة الدولار الامريكي لعملة السداد طبقا لسعر الصرف المنشور في رويترز او الخدمات الاخرى بواسطة بنك انجلترا في او حوالي الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش في يوم السداد، وحكومة السودان تتحمل كلفة تحويل السداد وكذلك تبديل العملة. 5-5 رسوم المعالجة وتعريفة النقل ورسوم العبور ودفعيات الترتيبات المالية الانتقالية يجب ان تسدد نقدا من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان . 5-6 حكومة السودان تتسلم رسوم المعالجة وتعريفات النقل ورسوم العبور ودفعيات الترتيبات المالية الانتقالية بالنوعية التي تطلبها ومع موافقة كتابية مسبقة من حكومة جمهورية جنوب السودان. 6- التعهدات والحقوق المحددة 6-1 التعهدات والحقوق المحددة لحكومة السودان 6-1-1 في حال فشلت حكومة جمهورية جنوب السودان في سداد كل او جزء من فواتير رسوم المعالجة وتعريفة النقل ورسوم العبور ودفعيات الترتيبات المالية الانتقالية وكما منصوص عليه هنا فان المبالغ الراجعة تصدر بها حكومة السودان فواتير تخلف عن الدفع لحكومة جمهورية جنوب السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان تعالج التخلف عن الدفع خلال 15 يوما من ايام العمل من تاريخ استلام فواتير التخلف عن الدفع ، واذا كانت حكومة جمهورية جنوب السودان فشلت في معالجة فواتير التخلف عن الدفع خلال مهلة ال15يوما، فان نسبة 2% سنويا تعويضات التلف تعود للمبلغ غير المدفوع من تاريخ انتهاء مهلة ال15 يوما لمعالجة فواتير التخلف عن الدفع حتى موعد السداد الفعلي. 6-1-2 عند حدوث فشل من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان في معالجة المبلغ المتخلف عن الدفع بالاضافة للتعويضات المنصوص عليها اعلاه، فان حكومة السودان لها الحق (حق امتياز) في ان تبيع بسعر السوق العالمي اية كمية من النفط المستحق لحكومة جمهورية جنوب السودان ، كما يجب ان تكون كافية لسداد المبالغ المتعثرة. 6-1-3 عند تحصيل حكومة السودان مبالغ فائض بعد بيع كميات النفط المستحقة لحكومة الجنوب عن المديونية والتعويض بموجب هذه الاتفاقية فعلى حكومة السودان ان ترد فورا المبالغ الفائضة الى حكومة جمهورية جنوب السودان ، وفي حال فشلت حكومة السودان عن رد المبالغ الفائضة فلدى حكومة جمهورية جنوب السودان الحق في خصم المبلغ من اول دفعية لحكومة السودان. 6-1-4 بالإضافة الى ممارسة حق الامتياز المنصوص عليه في المادة الفرعية 6.1.2 فان حكومة السودان تحتفظ لنفسها بحق تعليق معالجة ونقل كميات النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان الى حين سداد المديونية ، اي تعليق خدمات المعالجة والنقل لحكومة جمهورية جنوب السودان يظل فاعلا حتى تقوم حكومة جمهورية جنوب السودان بمعالجة التعثر او حتى المديونية على حكومة جمهورية جنوب السودان بموجب هذه الاتفاقية تمت معالجتها. 6-1-5 في حال فشلت حكومة جمهورية جنوب السودان عن سداد المبلغ خلال 60 يوما بعد تعليق المعالجة ونظام النقل لحكومة جنوب السودان فان لحكومة السودان الحق في اغلاق نظام المعالجة والنقل حتى موعد سداد المديونية بعد اشعار مكتوب سابق بسبعة ايام من الموعد. 6-1-6 الحكومة السودانية لديها الحق في انهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد بعد اشعار مكتوب سابق بسبعة ايام من الموعد لأي من الاسباب الآتية: (أ) في حال اغلاق مرافق المعالجة والنقل لاكثر من ستين يوما متتابعة وحكومة جمهورية جنوب السودان فشلت في معالجة التعثر. (ب) إذا ارتكبت حكومة جمهورية جنوب السودان خرقا ماديا للاتفاقية ولم تعالج ذلك الخرق خلال ستين يوما من تاريخ اصدار اشعار من حكومة السودان لحكومة جمهورية جنوب السودان لمعالجة الخرق. 6-1-7 تتعهد حكومة السودان لحكومة جمهورية جنوب السودان بان تدخل في اتفاقياتها الخاصة مع شركات العمليات ذات الصلة مع نقل لهذه الشركات أي التزامات مالية مستحقة لهم متعلقة بمعالجة ونقل النفط المستحق لحكومة جمهورية جنوب السودان في مرافق المعالجة والنقل. 6-1-8 بموجب هذا ستكون حكومة السودان الضامن لأي طرف ثالث يتهم حكومة جمهورية جنوب السودان في مبالغ مستحقة من خدمات المعالجة والنقل الواردة في هذه الاتفاقية. 6-1-9 حكومة جمهورية جنوب السودان ستتحمل الاذى والتعويض عن حكومة السودان من او ضد الديون و التلف والضياع متضمنة نفقات التقاضي وتكاليف المحاكم ورسوم المحامين الذين توكلهم حكومة السودان في القضايا الناشبة بصورة مباشرة او غير مباشرة من طلب او ادعاء او فعل او سبب لفعل او دعوى من شخص يؤكد الضرر للمنشآت او الخسارة المالية المسببة لاغلاق مرافق المعالجة والنقل بأمر من حكومة السودان لخرق مادي لهذه الاتفاقية او فشل حكومة جمهورية جنوب السودان في سداد اي مبلغ بموجب هذه الاتفاقية عندما يحين الاستحقاق. 6-1-10 تتعهد حكومة السودان بعدم فرض اية جبايات او ضرائب او مكوس على خدمات المعالجة والنقل لكميات النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان ما لم تكن موضحة في بنود هذه الاتفاقية. 6-1-11 حكومة السودان تؤكد ان هذه الاتفاقية تسود فوق قانون جمهورية السودان بعنوان: تعديل قانون رسوم العبور وخدمات البترول للعام 2011، ولن يتم انفاذ احكام القانون ضد حكومة جمهورية جنوب السودان. 6-2 التعهدات والحقوق المحددة لحكومة جمهورية جنوب السودان 6-2-1 في حال تعرضت معالجة ونقل وتصدير كميات النفط المستحق لحكومة جنوب السودان الى الانقطاع او التقليص بسبب خرق مادي للاتفاقية من قبل حكومة السودان ، مبلغ مال الترتيبات المالية الانتقالية المستحق بموجب المادة 4 خلال الفترة الزمنية التي وقع فيها الخرق يعلق حتى يتم تصحيح الخرق. 6-2-2 في حال تجاوز التعليق بموجب المادة الفرعية 6.1.2 اكثر من ستين يوما على التوالي وحكومة السودان لم تعالج الخرق المادي خلال هذه الفترة ،يصبح بذلك لحكومة جمهورية جنوب السودان الحق في انهاء الاتفاقية قبل سبعة ايام عمل من الاشعار المكتوب. 6-2-3 حكومة السودان ستتحمل الاذى والتعويض عن حكومة جمهورية جنوب السودان من او ضد الديون و التلف والضياع متضمنة نفقات التقاضي وتكاليف المحاكم ورسوم المحامين الذين توكلهم حكومة السودان في القضايا الناشبة بصورة مباشرة او غير مباشرة من طلب او ادعاء او فعل او سبب لفعل او دعوى من شخص يؤكد الضرر للمنشآت او الخسارة المالية ناجمة عن فشل حكومة السودان في تسديد الالتزامات المالية نيابة عن حكومة جمهورية جنوب السودان للشركات العاملة فيما يتعلق برسوم المعالجة والنقل عبر مرافق جمهورية السودان ، او بسبب ايقاف مرافق المعالجة والنقل بأمر حكومة السودان في خرق مادي لهذه الاتفاقية. 6-3 استمرار الالتزامات 6-3-1 التعليق او الانهاء لا يعفي الطرف من الوفاء بالدفعيات المالية الواردة في هذه الاتفاقية والمستحقة حتى تاريخ الانهاء بما في ذلك المطالبات او التعويضات. 7- القياس 7-1 يجب على الاطراف معا ومع الشركات العاملة مراجعة وضمانة ان مرافق القياس الفاعلة والضرورية للوفاء بالالتزامات المالية والالتزامات الاخرى الواردة في الاتفاقية قد انشئت وفعلت في جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان قبل استئناف انتاج النفط في جمهورية جنوب السودان. 7-2 يجب على الاطراف معا ومع الشركات العاملة مراجعة مرافق القياس سواء أكانت جديدة او اضافية وتركب من اجل ان تكون متوافقة مع المعايير الدولية ،وحتى تصبح مرافق القياس الاضافية فاعلة على الطرف الآخر ان يفرض على الشركات العاملة المماثلة تركيب ذات المرافق، الكلفة الاستثمارية لانشاء مرافق القياس الجديدة او الاضافية ما لم يتم الاتفاق عليها يتحملها الطرف المطالب بها وتصبح هذه المرافق ملكا له ، على الاطراف الاتفاق على التطبيق الفني لهذا. 7-3 يجب على لجنة مراقبة النفط التأكد من ان مرافق القياس تخضع للاختبار من وقت لآخر وتتم معاييرتها بواسطة طرف ثالث مستقل ، وان تجرى لها الصيانة المناسبة والإصلاحات الضرورية. 8 إجراءات ضبط الجودة 8-1 يجب على الاطراف والشركات العاملة مراجعة واعتماد اجراءات ضبط الجودة خلال 45 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وطبقا للممارسة الدولية لضمان قدر او حجم مناسب من الضبط يطبق ليعكس الاختلاف في نوعية النفط الخام المضخ بواسطة مستخدمي المرفق المركزي لشركة النيل الكبرى للمعالجة ونظام شركة النيل الكبرى للنقل في تيار المزيج بهذه المرافق. 8-2 في حال لم تعتمد اجراءات ضبط الجودة في الوقت المحدد في المادة الفرعية 8-1 على لجنة مراقبة النفط تعيين خبراء دوليين للمساعدة في تطوير تلك الاجراءات في وقت محدد يتفق عليه ، والاجراءات التي يطورها الخبراء تصبح ملزمة للأطراف. 8-3 وحتى يتم اعتماد اجراءات ضبط الجودة المحتملة فان الاجراءات الحالية تكون مطبقة. 8-4 لكل طرف حق الحصول على نتائج اختبارات الجودة على خام النفط المضخ الى مرفق المعالجة المركزي ونظام النقل لشركة النيل الكبرى. 8-5 لجنة مراقبة النفط ستراقب تطبيق اجراءات ضبط الجودة المنصوص عليها في هذه المادة. اديس ابابا في السابع والعشرين من سبتمبر2012 يتبع...
