تأكيداً لالتزامهما بتعزيز الاستقرارالمستقبلي والقدرة الاقتصادية للدولتين؛ وإدركاً منهما للمصالح المشتركة في التعاون بين الدولتين ومع جيرانهما على أسس الاحترام المتبادل للسيادة والمحافظة على وحدة التراب والسعي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة وفقاً للقانون الدولي ؛ وإدراكا لأهمية تنفيذ العمليات المتعلقة بالبترول باجتهاد وكفاءة ووفقاً للممارسة الدولية والدور الرئيس الذي تمثله الإيرادات البترولية لاقتصاد كل منهما واعترافا بحقيقة الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة في قطاع البترول ؛ واقتناعاً بضرورة التوصل إلى قرارات على ضوء الحقيقة المشار إليها أعلاه وبرؤية تقوم على تعزيز الرفاهية الاقتصادية والرعاية لشعبي الدولتين ؛ ***** 8. إجراءات ضبط الجودة 8-1 يقوم الطرفان والشركات العاملة، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بمراجعة وإقرار إجراءات ضبط الجودة طبقاً لما هو معمول به عالمياً لضمان الضبط الملائم للقيمة أو الكميات لعكس الفوارق في الجودة في النفط الخام المسلم بواسطة مستخدمي منشآت المعالجة المركزية لدى شركة النيل الكبرى للبترول ونظام نقل شركة النيل الكبرى للبترول إلى خط المزج بتلك المنشآت . 8-2 إذا لم يتم إقرار إجراءات ضبط الجودة خلال الزمن المحدد في الفقرة 8/1، فإن لجنة مراقبة النفط ستقوم بتعيين خبراء دوليين للمساعدة في تطوير تلك الإجراءات خلال مدة زمنية يتم الاتفاق عليها. وستكون تلك الإجراءات ملزمة للطرفين. 8-3 إلى أن يتم إقرار إجراءات ضبط جودة جديدة ملائمة، يستمر تطبيق الإجراءات الموجودة. 8- 4 يحق للطرفين الاطلاع على نتائج اختبارات الجودة الخاصة بالنفط الخام المسلم في منشآت المعالجة المركزية لشركة النيل الكبرى للبترول ونظام النقل لدى تلك الشركة. 8-5 تقوم لجنة مراقبة البترول بمراقبة تطبيق إجراءات ضبط الجودة المنصوص عليها في هذه المادة. 9 العمليات عبر الحدود 9-1 حركة العمال والمعدات عبر الحدود 9-1-1 يدخل الطرفان، بالتعاون مع الشركات العاملة، في اتفاقيات لتسهيل حركة العمال والمعدات والخدمات عبر الحدود بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان، إلى جانب توفير الأمن للعمال، بغرض تحقيق كفاءة عالية لعمليات البترول في كل دولة. 9-1-2 يقوم الطرفان والشركات العاملة بإنشاء لجنة تعاون مشتركة عبر الحدود خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية تضم ممثلين عن كل طرف إلى جانب ممثلين عن الشركات العاملة. 9-1-3 تضمن لجنة التعاون المشتركة عبر الحدود التطبيق العملي للفقرة 9/1/1. 9-2 حقول النفط المستقبلية العابرة للحدود 9-2-1 في حال حدوث اكتشافات بترولية مشتركة عابرة للحدود بين الدولتين، فإن الدولة التي حدث بها هذا الاكتشاف يجب أن تقوم فوراً بإخطار الدولة الأخرى كتابة بذلك. 9-2-2 فور استلام هذا الإخطار، على الدولتين مناقشة قيمة هذا الاكتشاف بحسن نية. وفي حال اعتباره ذا جدوى تجارية، تتفق الدولتان على توحيد عمليات تطوير هذا الاكتشاف. 10. المراقبة 10- 1 يتم إنشاء لجنة لمراقبة البترول خلال واحدٍ وعشرين يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تطبيق الاتفاقية ورفع تقارير منتظمة للطرفين تتضمن توصيات بشأن تطوير التعاون في قطاع البترول وضمان تطوير أي اتفاقيات إضافية يتطلبها الأمر بين الطرفين كما تعمل كمنبرٍ للسعي للوصول إلى حلول للهموم والخلافات المتعلقة بهذه الاتفاقية. 10-2 تتكون لجنة مراقبة البترول من ممثلين إثنين يعينهما كل طرف ومن رئيس. ويتم تعيين الرئيس من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بعد التشاور مع الطرفين. ويكون الرئيس شخصاً لم يسبق له العمل مسبقاً مع أيٍ من الطرفين أو لصالح أي منهما. 10- 3 تكون قرارات لجنة مراقبة البترول عن طريق الإجماع. وفي حال عدم تمكن اللجنة من الوصول إلى إجماع، يتم تحويل الموضوع محل الخلاف إلى وزيري النفط في الدولتين. 10-4 تقوم لجنة مراقبة البترول بإنشاء لجنتين فرعيتين: أ. لجنة فنية لها صلاحية مراقبة الجوانب الفنية ذات العلاقة بعمليات البترول في إحدى الدولتين والتي تؤثر على الدولة الأخرى. ب. لجنة مالية لها صلاحية مراجعة المسائل المالية بين الطرفين، ويتضمن ذلك التقارير الشهرية والسنوية حول تلك المسائل والتي تعدها الشركات العاملة والحكومتان. 10- 5 يمكن للجنة مراقبة البترول إنشاء أي لجان فرعية أخرى وفق ما تراه ضرورياً لتنفيذ ما فوضت لتنفيذه. 10-6 يتقاسم الطرفان بالتساوي تكلفة عمل لجنة مراقبة البترول باستثناء تكلفة ممثليهما. 10-7 تقوم لجنة مراقبة البترول بصفة ربع سنوية أو حسبما تراه ضرورياً بالمراجعة والتحقق من صحة صادرات كميات النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان من الشركات العاملة والفواتير ذات الصلة المعدة من قبل حكومة جمهورية السودان. ولدى تبين أي خطأ في الفواتير يتم تصحيحه بتعديل الفاتورة أو الفواتير اللاحقة مباشرة. 11. الممثلون 11- 1 ممثلو حكومة جمهورية جنوب السودان في محطات ومنشآت التقييس في جمهورية السودان. 11-1-1 يكون لحكومة جمهورية جنوب السودان الحق في أن يمثلها إثنان من الممثلين الأكفاء في منشآت المعالجة المركزية لعمليات شركة النيل الكبرى للبترول ومنشآت المعالجة المركزية لشركة بترودار على التوالي، وذلك لمراقبة التعامل مع الكميات المستحقة من نفط حكومة جمهورية جنوب السودان. ويكون للممثلين كامل الحق في الوصول للمنشآت ولجميع المستندات ذات الصلة بعمليات معالجة وتصدير الكميات المستحقة من نفط حكومة جمهورية جنوب السودان. 11-1-2 يكون لحكومة جمهورية جنوب السودان الحق في تحديد ممثلين إثنين أكفاء في موانئ التصدير في بورتسودان للمراقبة والتعامل الصحيح مع الكميات المستحقة من نفط حكومة جمهورية جنوب السودان. ويكون لهذين الممثلين كامل الصلاحية في الوصول إلى المنشآت والاطلاع على كافة المستندات ذات العلاقة بتخزين وتحميل هذه الكميات. 11-1-3 يكون لحكومة جمهورية جنوب السودان الحق في تحديد ممثلين إثنين أكفاء في كلٍ من محطات الضخ في جمهورية السودان في نظام النقل التابع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول ونظام النقل التابع لشركة بترودار لمراقبة التعامل الصحيح مع الكميات المستحقة من نفط حكومة جمهورية جنوب السودان. هذين الممثلين سيكون لهما كامل الصلاحية في الوصول إلى المنشآت والاطلاع على كافة المستندات ذات العلاقة بتخزين وتحميل هذه الكميات. 11-1-4 يكون لحكومة جمهورية جنوب السودان الحق في تحديد ممثلين إثنين أكفاء في أي محطة قياس في جمهورية السودان لها علاقة بكميات النفط المعالجة في أو منقولة عبر جمهورية السودان. هذين الممثلين سيكون لهما كامل الصلاحية في الوصول إلى المنشآت والاطلاع على كافة المستندات ذات العلاقة بنقل هذه الكميات. 11-1-5 يخضع تعيين هؤلاء الممثلين المذكورين في هذه المادة لموافقة جمهورية السودان. 11-2 ممثلو جمهورية السودان في محطات التقييس والمنشآت في جمهورية جنوب السودان 11-2-1 يكون لحكومة جمهورية السودان الحق في تحديد ممثلين اثنين أكفاء في أي محطة قياس ومنشأة نفطية في جمهورية جنوب السودان لها علاقة بكميات النفط المعالجة أو المنقولة عبر جمهورية السودان. وبالنسبة لمنشآت شركة بترودار فإن هذين الممثلين سيكون لهما الحق في الوصول إلى منشآت العمليات الحقلية في فلوج وإلى محطات التقييس ذات العلاقة، أما بالنسبة لشركة النيل الكبرى فيكون الوصول إلى منشآت العمليات الحقلية ومحطات التقييس في جمهورية جنوب السودان. ويكون للممثلين الحق في الوصول للمنشآت وكافة المستندات ذات العلاقة بنقل الكميات المستحقة من نفط حكومة جمهورية جنوب السودان ومحطات التقييس في جمهورية جنوب السودان. ويجب أن تتوافر لدى المندوبين الإمكانية الكاملة للوصول للمنشآت وإلى المستندات المتعلقة بنقل نفط حكومة جمهورية جنوب السودان من الكميات المستحقة من النفط. 11-2-2 يخضع تعيين المندوب المنصوص عليه في هذه المادة لموافقة حكومة جمهورية جنوب السودان. 12- الإعفاء المتبادل عن مطالبات النفط المتعلقة بالمتأخرات والمطالبات الأخرى 12-1 يوافق كل طرف من الطرفين على إلغاء والإعفاء غير المشروط وغير القابل للنقض عن المطالبات الخاصة بمتأخرات النفط العالقة لدى الطرف الآخر إلى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، وتشمل مطالبات المتأخرات والمطالبات الأخرى التى رفعها كل طرف من الطرفين لآلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول السودان في فبراير 2012. هذا الإعفاء لا يشمل عائدات النفط المتعلقة بعائدات شحنة راتنا شرادة المحجوزة بمحكمة لندن العليا حالياً والنفط على متن السفينة ETC ISIS . 12-2 ولهذا، يعترف كل طرف من الطرفين أنه لن تكون هناك مسئولية على الطرف الآخر فيما يتعلق بهذه المتأخرات أو المطالبات المالية الأخرى. 12-3 يوافق الطرفان أن الفقرة 12-1 سوف لن تكون مانعاً أمام أي مطالبين خاصين ، ويوافق الطرفان على الحفاظ على حقوق المطالبين الخاصين ويضمنان لهم الحق في الوصول إلى المحاكم العامة والمحاكم الإدارية وأجهزة كل دولة من الدولتين لأغراض تحقيق حماية حقوقهم. 12-4 يوافق الطرفان على اتخاذ الإجراء بحسب الضرورة ويشمل إنشاء لجان مشتركة أو أي آليات عملية لمساعدة وتسهيل متابعة مطالبات المواطنين أو الشخصيات الاعتبارية الأخرى لكل دولة من الدولتين، استناداً إلى القوانين المعمول بها في كل دولة من الدولتين. 13- البترول في ناقلات البترول والأموال المحتجزة 13-1 تقوم حكومة السودان ببيع شحنة النفط الخام التابعة لحكومة جمهورية جنوب السودان في سفينة ETC ISIS مباشرة وتحويل كل العائدات إلى حكومة جمهورية جنوب السودان. 13-2 تقوم حكومة السودان بتوجيه الأموال المودعة في محكمة لندن العليا المتعلقة بكميات النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان المفرج عنها أصلاً لسفينة راتنا شرادة بالافراج عنها لحكومة جمهورية جنوب السودان. 13-3 لا تقوم حكومة جمهورية جنوب السودان برفع أي مطالبات متعلقة بمصادرة وتحويل كميات النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان ، بما في ذلك الكميات المستحقة من النفط لحكومة جمهورية جنوب السودان التي تم تحويلها إلى المصافي بجمهورية السودان الموجودة في المخزون المحلي أو المباعة. 14 سودابت 14-1 بما أن الطرفين لم يتفقا عند توقيع هذه الاتفاقية وأحتفظا بموقفيهمافيما يتعلق بتبعات انفصال جمهورية جنوب السودان حول أنصبة سودابت في اتفاقيات الاستكشاف وإنتاج النفط بمناطق البترول بجنوب السودان، فسوف يناقش الطرفان الموضوع خلال شهرين من توقيع هذه الاتفاقية بهدف الوصول إلى اتفاق. 15 استئناف إنتاج النفط ومعالجته ونقله. 15-1 تقوم حكومة جمهورية جنوب السودان باتخاذ كل التدابير اللازمة لاستئناف إنتاج النفط من كل الحقول الواقعة في أراضي جمهورية جنوب السودان ، وسوف تصدر خلال أربعة عشر (14) يوماً من توقيع هذه الاتفاقية توجيهاً لشركات النفط العاملة في جمهورية جنوب السودان باستئناف إنتاج النفط في المربعات 1، 2 و 4 ومربع 5 (أ) والمربعات 3 و7 ونقله عبر أنظمة نقل شركة بترودار وشركة النيل الكبرى للبترول. وسوف يتم استئناف إنتاج النفط حالما كان ذا جدوى من الناحية الفنية. 15-2 تقوم حكومة جمهورية السودان باتخاذ كل التدابير اللازمة لاستئناف معالجة ونقل النفط المنتج في جمهورية جنوب السودان لدى استئناف إنتاجه ، وتقوم خلال أربعة عشر (14) يوماً من توقيع هذه الاتفاقية بإصدار توجيه إلى شركات النفط العاملة في جمهورية السودان لإعادة تشغيل منشآت المعالجة لشركة النيل الكبرى وبترودار وأنظمة النقل لاستقبال هذا النفط ومعالجته ونقله. تستأنف معالجة النفط ونقله بمجرد أن يكون ذا جدوى من الناحية الفنية. 16القوة القاهرة 16-1 أي فشل يقع من الطرفين بشأن تنفيذ أي من الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية نتيجة حدث القوة القاهرة لا يعتبر إخلالً بالالتزام . ويقوم الطرف الذي لم يستطيع الوفاء بالتزاماته نتيجة للقوة القاهرة بإخطار الطرف الآخر بذلك ويوضح له تفاصيل حدث القوة القاهرة. 16-2 يتم تعليق التزامات طرفي هذه الاتفاقية خلال فترة حدث القوة القاهرة والوقت الضرورى بعدها لمعالجة الأضرار التي سببتها القوة القاهرة. 16-3 يتفق الطرفان على مضمون حدث القوة القاهرة في الاتفاقيات التي يتم إبرامها وفقاً للفقرة 3-3. 17 البيانات 17-1 كل البيانات ، والمستندات والمعلومات (وتشمل وليس حصراً النمازج والعينات الجيولوجية) ذات الصلة بمناطق التعاقد وعمليات البترول في جمهورية جنوب السودان و تحوز عليها أو تتحكم فيها حكومة السودان ، يتم تحويلها إلى حكومة جنوب السودان وتكون من ملكية حكومة جنوب السودان خلال ستة (6) شهور من توقيع هذه الاتفاقية مالم يتم الاتفاق على غير ذلك. 17-2 يقر الطرفان بأن تعهدات السرية لشركات النفط مع حكومة السودان تعتبر موقوفة فيما يتعلق بالمناطق التي تم التعاقد عليها وعمليات البترول في جمهورية جنوب السودان في وقت الانفصال. 18- الشفافية 18-1 يتعهد الطرفان بالالتزام بالشفافية الكاملة المتبادلة لكل المعلومات المتعلقة بنشاطات البترول في دولة أحد الطرفين التي لها علاقة أو تؤثر على أنشطة البترول في دولة الطرف الآخر. 19 المراجعة 19-1 تنص اتفاقيات المعالجة والنقل التي أبرمها الطرفان في الفقرة 3-3 أعلاه على حقوق تدقيق الحسابات وفقاً لهذه المادة. 19-2 الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة 19-1 سوف تشمل البنود التي تثبت : (1) حق حكومة جمهورية جنوب السودان في تعيين مراجع مستقل للقيام بتدقيق الحسابات في الدفاتر، والحسابات وسجلات الشركات العاملة؛ (2) سرية عملية المراجعة؛ (3) عملية معالجة أي اختلافات تنشأ من هذه المراجعات؛ و (4) المصاريف المرتبطة بهذه المراجعة تتحملها حكومة جمهورية جنوب السودان. 20 اتفاقيات وإجراءات مفصلة: 20-1 يتعاون الطرفان ويكلفان الموظفين الفنيين والقانونيين الضروريين لوضع الاتفاقيات والإجراءات الأخرى المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقية بفعالية. 21 اتفاقيات أخرى 21-1 يجور للطرفين الموافقة على شراء حكومة السودان لأي كميات نفط مستحقة لحكومة جنوب السودان بشروط يتم الاتفاق عليها. 21-2 يجور للطرفين الموافقة على شراء حكومة جنوب السودان للمنتجات المكررة من حكومة السودان بشروط يتم الاتفاق عليها. 21-3 يجور للطرفين الموافقة على تكرير كميات النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان في مصافي جمهورية السودان بشروط يتم الاتفاق عليها. 22- مدة الاتفاقية 22-1 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات وستة (6) شهور من تاريخ إعادة تسليم أول كمية نفط مستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان وشحنها في الميناء البحري وتكون قد صدرت لها بوليصة شحن. 23 انهاء الاتفاقية 23-1 إنهاء هذه الاتفاقية لا يعفى أي طرف من الطرفين من أي التزامات ناشئة قبل تاريخ انقضاء الاتفاقية. ** تم التوقيع في أديس أبابا ، في يوم 27 سبتمبر 2012 ** بشهادة: * معالي السيد/ ثابو مفويلوا امبيكي رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى
