خاطب بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة أمس، المجلس التشريعي في أول دورة انعقادها الرابعة أمس، واحتوى الخطاب على أربعة محاور أساسية حول قطاع الإدارة والحكم وقطاع التنمية الاقتصادية والأداء المالي ومُبادرات لمشاركات إستراتيجية داخل وخارج السودان ومحور عن الأداء الزراعي وإخفاقات مشروع الجزيرة بجانب العديد من القضايا الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة ومجالات البنية التحتية من خدمات المياه والكهرباء والطرق الأسفلتية والمحور الرابع حول التنمية الاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة. وأفرد الوالي حَيِّزاً للجانب الأمني والشرطي وتعداد الجرائم الجنائية، حيث وصل عدد البلاغات المسجلة نحو (33.066)، منها (9) آلاف قضية قيد التحري وأمام المحاكم، فيما بلغت القضايا الخاصة بأقسام المزارعين (17.905)، ونوه الوالي لاكتمال بناء الأجهزة ومؤسسات الولاية كافة وتمتعها باستقرار أمني وبلغت نسبة التنفيذ (96%)، وأشار إلى قفزة في الأداء المالي والإيرادات الذاتية بلغت (250) مليون جنيه بزيادة تفوق إيرادات السنوات الماضية، فيما بلغت المصروفات (195) مليون جنيه وبلغ ما تم صرفه على التنمية (78) مليون جنيه مُقارنةً مع (27) مليون جنيه في العام الماضي. وأوضح الزبير أنّ حكومته تَمَكّنَت من توقيع (5) اتفاقيات مع الحكومة الصينية ولأول مرة تقبل الحكومة الصينية ضمانات حكومة الولاية لقروضها المقدمة دون اللجوء إلى ضمانات وزارة المالية الاتحادية. وفي مجال التطوير الزراعي أعلن أن الحكومة الإيرانية وافقت على تقديم قرض لتمويل إنشاء محطتين لمياه الشرب، بجانب ذلك تمكّنت حكومة الولاية من رصد (50) مليون جنيه لتشييد شبكة طرق مسفلتة داخل المنطقة المروية، وأبان الوالي أنه بالرغم من إحداث حكومته اختراقات وإنجازات في الملفات كافة إلاّ أنّ مشروع الجزيرة ظل الصخرة العاتية في الحد من الإصلاح الجذري لنهضة المشروع من جديد. وكان د. جلال الدين من الله جبريل رئيس المجلس التشريعي، استعرض خطاباً افتتاحياً أعلن فيه عن الإجراءات والإصلاحات التي نفّذت على خلفية القرارات الخاصة بتخفيض المناصب الدستورية، كما طَالَبَ أعضاء المجلس بإعداد رؤية لمسودة الدستور المرتقب للسودان على أن تقدم الرؤية لرئيس الجمهورية عند زيارته المرتقبة في هذا الشهر.