كشف منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي 2012م الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس عن أهم سمات الموازنة الجديدة متمثلة في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمرحلة الحالية وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الإصلاح المالي والنقدي وزيادة معدلات النمو، وأكد المنشور التزام الموازنة بمنح أولوية لبرامج التنمية وخفض الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام ببناء القدرات على جميع المستويات بجانب توفير المواعين اللازمة للمخزون الإستراتيجي ووضع سياسة طويلة المدى للتخزين الإستراتيجي كما يعد إنفاذ قوانين الرقابة المالية من أبرز سمات الموازنة المقبلة حيث يتم تطبيق قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض العام 2010م وقانون المراجعة الداخلية ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2010م