حَسَمت نتيجة المعامل الجنائية الجدل في قضية السيدة روضة جوان المدعية زواجها من الرئيس الراحل جعفر محمد نميري، وذلك عقب إطلاع المحكمة الشرعية على التقرير المتعلق بمضاهاة خط الرئيس الراحل مع وثيقة زواج كانت قدمتها للمحكمة مطالبة على أساسها بضمها للورثة الشرعيين للنميري. وشطبت محكمة أم درمان للأحوال الشخصية في جلستها أمس، الدعوى بعد أن أثبتت المعامل الجنائية اختلاف التوقيع الموجود بمستند الزواج الذي أرفقته المدعية كمستند إدعاء مع الخطابات التي مَدّ بها القصر الجمهوري المحكمة وتحمل تواقيع تخص الرئيس الأسبق نميري لمضاهاتها معاً، وبحسب اللوائح شطبت المحكمة الدعوى ورفضت النظر فيها، ورأت أنه لا يوجد زواج. يُذكر أن السيدة روضة جوان كانت رفعت دعوى للمحكمة الشرعية تطالب فيها بضمها للورثة الشرعيين للرئيس الراحل نميري، وكانت المحكمة القومية العليا دائرة الأحوال الشخصية ألغت قرار محكمتي الموضوع والاستئناف القاضي بفساد زواج المدعية من الرئيس نميري، وأمرت بالاستماع إلى بيِّنة حول إقرار الرئيس نميري بزواجه من روضة والتأكد من صحة المستند الذي قدمته المدعية والمتعلق بإقرار الرئيس بالزواج منها وفقاً للشريعة الإسلامية وبشهادة الشهود الموقعين عليه.