- فهمي هويدي المفكر الإسلامي المعروف كتب في الأسبوع الماضي يعلق على مظاهرة بضعة آلاف من الرجال والنساء في ميدان التحرير بالقاهرة مطالبين بتطبيق الشريعة في هتافاتهم.. - ما ورد في مقال الأستاذ هويدي الذي نشر .. في عدة صحف مصرية وعربية ينطبق في عمومه على السودان خاصة عندما يقول «إن الأغلبية الساحقة ليست ضد تطبيق الشريعة، ولكنها تختلف حول المقصود بكلمة الشريعة ،وهل تكون البداية مثلاً بإطلاق اللحى أم بإطلاق الحريات.. وهل يكون الطريق إلى ذلك بوعظ الناس أم بخدمتهم».. - ولاحظ الأستاذ غياب الإخوان والدعوة السلفية من مظاهرة الجمعة وفي خطاب الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الذي وصف المتظاهرين المطالبين بتطبيق الشريعة «بالمزايدين الذين يدغدغون مشاعر الناس». ? وينتقد الأستاذ هويدي «تهافت وعبثية التهريج المثار حول الشريعة بالمفهوم السائد».. ويؤكد مقولة الدكتور ناجح أن أغلب الهرج الذي يثار حول صياغات تطبيق الشريعة الإسلامية خير من المزايدة والهرج بأكثر ما فيه من الموقف الجاد والمسئول».. - الصلة وثيقة بين تطبيق الشريعة وبين الاستقلال الوطني ذلك ان مرجعية القوانين تشكل أحد عناصر هوية المجتمع ولهذا فإن القانون الذي وضعه عبد الرازق السنهوري واستلهم في أغلبه من الشريعة الإسلامية وأدرك تلك الصلة الوثيقة بين الشريعة وبين استقلال الهوية الوطنية ومرجعية الشريعة أو مبادئها للقوانين لا تتعارض مع اعتبار الأمة مصدر السلطات لان التفرقة واجبة بين مصدر التشريع ومصدر السلطة.. وعلى المجتمعات الإسلامية ان تستلهم قوانينها من شريعتها في حين تعمل ارادتها الكاملة في اختيار السلطة التي تمثلها».. - ويقول هويدي «إن أهل القانون يعرفون جيداً ان مجرد النص في الدستور على ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي يكفي في تحديد دور الشريعة ومرجعيتها».. المادة الثانية من دستور 1971م التي تحدثت عن مرجعية مبادئ الشريعة تؤكد المعنى وتعززه.. - ويذكرنا الاستاذ هويدي برأي الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس الذي قبل بالاكتفاء في نص الدستور الجديد على الهوية الإسلامية للدولة بعدما أثار البعض لغطاً حول ضرورة النص على الشريعة معتبراً أن تحديد الهوية يكفي في تحديد مكانة الشريعة الاسلامية في النظام الجديد وهو النص الذي حقق التوافق بين مختلف القوى السياسية وقطع الطريق على احتمالات الخلاف والثقافة في الساحة الوطنية.. - ونحن في السودان في أمس الحاجة لمثل هذا التوافق بين القوى السياسية والبلاد مقبلة على صياغة دستور جديد.. - ويختتم الاستاذ مقاله الرائع «قد يستطيع المزايدون ان يثبتوا حضورهم كما يشاؤون في مشروع الدستور.. لكنني أثق ان ذلك لا يقيم الدولة الإسلامية في حيث انهم سيسهمون في تفتيت الصف الوطني وسيضاعفون من مخاوف الناس.. وسيكون الانجاز الوحيد الذي حققوه انهم كسبوا نصاً مكتوباً وخسروا ما عداه»..