- في عمود «مفارقات» يوم 20 نوفمبر ثمن كاتب هذه السطور ما ورد في مقال فهمي هويدي الذي كان يعلق على مظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور المصري الجديد.. - المفكر الإسلامي المعروف الذي تنشر مقالاته الراتبة في عدة صحف مصرية وعربية وصف تلك المظاهرات بالتهريج وان الأغلبية الساحقة من الشعب المصري ليست ضد تطبيق الشريعة وان تحديد الهوية الإسلامية يكفي ويغني عن النص باسلامية الدستور كما كان الحال في المادة الثانية من دستور 1971م التي تحدثت عن مرجعية الشريعة في كل القوانين.. - وعلقت على مقال الاستاذ هويدي ان هذا ينبغي ان يطبق على دستور السودان المقترح خاصة ان غالبية الشعب السوداني هم ايضاً ليسوا ضد تطبيق الشريعة على شرط ان تكون الصلة وثيقة بين الشريعة والاستقلال الوطني.. - وتساءل المفكر الاسلامي هل من الضروري النص في الدستور على الشريعة وقال ان تحديد مكانه الشريعة الإسلامية في النظام يكفي.. ? وفي ذات الاتجاه ورد إلى الصحيفة التعقيب التالي من محمد عثمان سيراب المهندس الزراعي بالمعاش: - أنا أوافق الاستاذ هويدي فيما يذهب إليه وان الشريعة الإسلامية والعرف الذي لا يناهض الشريعة ينبغي ان يكونا المصادر الاساسية لكل القوانين المهم في النهاية ان نرى مجتمعاً متماسكاً يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة ولا يضيرنا في شئ ان كان هناك نص بأن دستورنا الإسلامي أو خلافه طالما أننا ملتزمون بأصول وفروع الدين الإسلامي في قوانينا وفي معاملاتنا في إدارة شئوننا العامة و الخاصة.. - نحن في شوق شديد لنرى في السودان تطبيقاً عملياً صحيحاً للشريعة الإسلامية وهذا الأمر الحيوي يحتاج منا توفيق كلمة المسلمين بالسودان ولرؤى قضايا الاسلام في بلادنا وغيرها من الأمم المسلمة وهم يعتمدون في رؤاهم الاسلاميٍة على مصادر التشريع الأساسية المتمثلة في القرآن الكريم وسنة رسول الله عليه افضل الصلاة والتسليم واجتماع الأمة المسلمة.. - الدستور في كل قطر هو الوعاء الجامع لكل المواطنين لشئون دنياهم وأخراهم وهو الضابط لحياة الناس.. ونسأل الله العلي القدير ان يعيننا بوضع دستورنا الدائم الذي يرضى عنه كل الشعب السوداني.. والله من وراء القصد.. محمد عثمان سيراب