تقدم عضو البرلمان مهدي أكرت بطلب إحاطة لوزير المالية علي محمود حول زيادة أسعار السكر. وقال أكرت للصحفيين أمس إن البرلمان لن يمرر أية زيادة على السكر، وانتقد الخطوة في ظل وجود (5) مصانع للسكر، وأضاف: لا يمكن أن يزيد وزير المالية السكر في حين لا توجد أية زيادات على الرواتب ودخل المواطن. من جانبه، قال د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن لجنته ستستفسر أيضاً عن حدوث زيادة في السكر وملابسات الأمر. من ناحية أخرى، كشف د. عمر عن سلسلة اجتماعات ستعقد حول الموازنة، وأشار إلى أن الأممالمتحدة بصدد عقد ورشة لتنوير النواب حول كيفية مراقبة الموازنة، ونوّه الى أنّ وزير المالية طلب اللجنة للنقاش حول موجهات الموازنة.