قفزت أسعار السكر أمس من (227) إلى (271) جنيهاً بزيادة (44) جنيهاً للجوال الواحد. واستبق التجار قرار وزارة المالية بزيادة الأسعار وبدأوا تطبيق زيادات من أنفسهم قبل أسعار الشركات المنتجة. في وقت تقدم فيه عضو البرلمان مهدي أكرت بطلب إحاطة لوزير المالية علي محمود حول زيادة أسعار السكر. ومن جانبه، قال د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن لجنته ستستفسر أيضاً عن حدوث زيادة في السكر وملابسات الأمر. وفي سياق ذي صلة، كشفت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم عن تمرير محليات الولاية المختلفة قراراً للمجلس التشريعي بزيادة رسوم العوائد والرخص والخدمات بنسبة (100%)، وقالت إن ذلك سينعكس على كل الأسعار بالأسواق. وتفيد المتابعات بأن الغرفة بصدد عقد اجتماع اليوم مع الجهات ذات الصلة لمناقشة تداعيات القرار.