الجلبة التي شهدتها في مكتب وزير التخطيط العمراني بولاية القضارف في ذلك اليوم نادرة الحدوث في بقية الوزارات ، فهي الوزارة الاكثر التصاقا ب(هم) المواطن من خدمات وتخطيط وتنمية ، لكن بالمقابل فان تلك الجلبة ظلت مكان دهشتي ، فوزير التخطيط بالقضارف المهندس عبد العظيم البدوي يذكرني بعمل رؤساء تحرير الصحف حيث ظل يمكث بمكتبه حتي ساعات متأخرة من الليل قابعا ومنقبا في الملفات التي تضج بها طاولة مكتبه وقتلها بالبحث والمتابعة اللصيقة، التقينا مع الوزير لنصل الي حقيقة اوضاع مشكلة مياه القضارف وطرق الولاية التي ما يبارح العمل فيها بالبدء حتي يتقهقر مرة اخري ، فأجابنا بوضوح وصراحة وكذلك طرحنا عليه اسئلة اخرى في مختلف ملفات وزارته الشائكة فحصلنا منه علي هذه الافادات التي شكرنا بعدها وقال ان صدره وبابه مفتوح للاعلام. سيد الوزير منذ فترة طويلة ظل إنسان القضارف يعاني من مشكلة مياه الشرب سواء علي مستوي مدينة القضارف أو الولاية ، ما المخرج الذي وضعتموه لحل هذه المشكلة المزمنة؟ بداية أقول إن مشكلة مياه الشرب في مدينة القضارف هي مشكلة إنتاج في المقام الأول لأن المصادر المائية المتوفرة حاليا كافية لتوفير احتياجات الانسان بقدر كبير لكن هذه المصادر ينقصها الكثير حتي تفي بالمياه المطلوبة لأنها تعاني من كثير من المشاكل جعلت المتوفر منها لا يفي بحاجة المواطن علي الإطلاق وهذا قصور نقر ونعترف به ونقود مساعي جادة لتأهيل وصيانة المصادر المائية كالسدود ومحطة الشواك وبعض الآبار في العزازة وأبو النجا أيضا واحدة من المشكلات الكبيرة التي ظلت تواجه قضية المياه وتوزيعها بعدالة هي طبيعة الأرض غير المنبسطة أو ما يعرف ب (الكنتور). *ماذا تقصد؟. بعض الأحياء في مدينة القضارف أراضيها مسطحة وتتمتع بقدر وافر من مياه الشرب والبعض منها في مواقع مرتفعة جعلت المياه تنساب إليها بصعوبة وفي بعض الأحيان تنعدم فيها مياه الشرب خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن جل مياه الشرب في القضارف تأتي من الشواك وهي تبعد (70) كيلو مترا من القضارف وتقابل ذلك صعوبات جمة في مسألة الضخ لأحياء مدينة القضارف خلاف مشاكل الخط الناقل الذي يتعرض من آن لآخر لكسورات متعمدة من الرعاة خاصة في غابة الفيل، زد علي ذلك خروج (27) بئرا من الخدمة في محطة العزازة من جملة (29) بئرا الي جانب كثافة الأطماء في السدود التي حول المدينة مما قلل من انتاجيتها أضف لكل هذا الإخفاف الإداري الذي ظل يلازم مرفق المياه علي مر فتراتها ، كل هذه العوامل مجتمعة تسببت في ضعف أنتاج المياه من هذه المصادر ما جعل هيئة مياه الولاية تسير بميزانية معجزة في جانب تكلفة التشغيل . اذن ما الحل؟. منذ أن تقلدت هذا المنصب بدأت في إعادة ترتيب ملف المياه من الألف للياء وستشهد الأيام القادمة ترتيبات إدارية صارمة في هيئة مياه الولاية لتقويم الإعوجاج بداخلها حتي تصبح هيئة فاعلة تستطيع أن تؤدي واجبها علي الوجه الأكمل وسيبدأ الترتيب أولا بمعالجة مشكلة عجز ميزانية الهيئة ومن بعد وضع وتطبيق المعالجات الإدارية ولو طال التغيير وجوها مألوفة في الهيئة إذا اقتضي سياق التغيير ذلك ليكون الأداء متناغما في كل المستويات لننهض بهذه الهيئة التي ينتظرها الكثير من الجهد والعمل، فكثير من الآبار في المحطات تحتاج للنظافة والتأهيل وإزالة الأطماء من السدود التي تغذي الشبكة الرئيسية ورفع انتاجية محطة مياه الشواك. * هل هناك معالجات جذرية لهذا الموضوع؟. هناك مشروع الحل الجذري الذي يموله بنك التنمية الإسلامي بجدة بقيمة تفوق (87) مليون دولار قطع العمل فيه شوطا بعيدا بعد استكمال كافة مراحل تنفيذ المشروع وأسندنا متابعة هذا الملف للمهندس أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والكهرباء لعلاقاته الواسعة والممتدة مع البنك الإسلامي بجدة ومتوقع أن يزور المملكة العربية السعودية قريبا بصحبة وزير المالية الاتحادي علي محمود لدفع هذا المشروع نحو التنفيذ الفعلي، ونحن أكثر تفاؤلا بهذا المشروع الذي يمثل صمام أمان لتوفير خدمة مياه الشرب لإنسان مدينة القضارف والقرى التي حولها فهو مشروع استراتيجي لعب فيه الوالي السابق كرم الله عباس الشيخ والوالي الحالي الضو الماحي دورا كبيرا لبلوغ هذه المرحلة . * هل هو الحل الجذري للمشكلة؟. هو يمثل الحل الجذري بحق وحقيقة لمشكلة مياه القضارف ل (50) عاما قادمة ، وتهيئة لهذا العمل الكبير بدأنا في تغيير الشبكات الداخلية وتوسعتها من الموارد الذاتية ونخطط كذلك للاستفادة من كميات مياه الأمطار المتساقطة علي الولاية سنويا بعمل حفائر وسدود ضخمة خاصة في خور أبو فارغة الي جانب الاستفادة من الشراكات القائمة مع بنك التنمية بجدة وصندوق اعمار الشرق واليونسيف ووحدة تنفيذ السدود وكلها تنفذ مشروعات رائدة في مجال مياه الشرب منتشرة في ريف وحضر الولاية وتجد متابعة دقيقة من وزارة التخطيط العمراني. * البعض يتحدث عن اثر ايجابي يعود على القضارف من سدي عطبرة وسيتيت؟ من أبرز مكاسب قيام مشروع سدي أعالي نهري عطبرة وسيتيت هو تكفل وحدة تنفيذ السدود بتشييد بحيرة ضخمة غرب نهر عطبرة ستساعد في زيادة انتاجية المياه بصورة كبيرة لتغطية العجز في الإمداد المائي لمدينة القضارف وما جاورها ، أيضا تخطط لادخال التكنلوجيا في تطوير قدرات العاملين بمرفق المياه بالتدريب الخارجي والداخلي ودراسة تجربة بعض الدول المشابهة لطبيعة منطقتنا في إدارة الموارد المائية ونقل تجاربها للتغلب علي الصعوبات التي تواجهنا في التشغيل والضخ ورفع نسبة التحصيل ورفع كفاءة المحطات وتقليل الفاقد من المياه المهدرة في الخطوط من 30% الي 10% ونقود جهودا لتكملة العمل في شبكة مياه الفاو (45) كيلو وقري الفاو بمد شبكتها ل (90) كيلو وإعادة تأهيل محطة مياه دوكة وخطها الناقل للكهرباء وتأهيل شبكة الشواك الداخلية للمياه واكمال الحماية الحجرية لمحطة الشواك الرئيسية فضلا عن تأمين الخط الناقل من الشواك للقضارف . الطرق الداخلية بالولاية تعد أحد عقبات ومعوقات الزراعة وتحد كثيرا من نقل الانتاج الزراعي الي مواقع الاستهلاك ، ما رؤية الوزارة في رصف الطرق الهامة منها ؟ أول ما بدأنا به في هذا المجال أنشأنا معملا بمواصفات عالية ليساعد في وضع المسائل الفنية لصناعة الطرق واستجلبنا وحدة متكاملة من الآليات الثقيلة وعلمنا لها هيئة للطرق والجسور بقانون ينظم عملها بطريقة صحيحة ونضع في الاعتبار رصف عدد من الطرق الزراعية منها طريق المفازة ، الحواتة ، القرية تلاتة وطريق القضارف ، سمسم ، باندغيو وطريق القضارف ، الهشيب وطريق القضارف ، الحمرا وهي طرق استراتيجية وهامة تعمل ربط الولاية بقراها وتخدم قطاعا كبيرا من المزارعين خاصة في المنطقتين الجنوبية والغربية ، فطريق المفازة نفذت طبقة الأساس في وقت سابق بطريقة خاطئة ومخالفة للمواصفات ويحتاج ترميمها لأموال طائلة لذلك سوقنا دراسة هذا الطريق لوحدة تنفيذ السدود الذي تكفلت بتشييده بقيمة (100) مليون ج بما في ذلك الكباري والمزلقانات ونحن الآن في انتظار ردهم علي تلك الدراسة . * التساؤل ايضا عن طريق سمسم ، باندغيو؟. هو ممول من صندوق اعمار الشرق وأسند تنفيذه لشركة مصرية ينتظر أن تبدأ العمل فيه خلال الشهر المقبل وأيضا طريق الشواك ، الحمرا تعمل فيه شركة دانفوديو بكلفة بلغت (6) مليار ج وقطع العمل شوطا كبيرا خاصة في الجزء من الشواك وحتي نهر عطبرة ، يأتي ذلك مع جهد يجري هذه الأيام لرصف ثلاثة طرق داخل مدينة القضارف أولها طريق الملك وطريق أبايو وطريق الصوفي الأزرق وهي تنفذ بموارد ذاتية من الولاية ونخطط بعد هذا العمل لتشييد طرق جديدة داخل مدينة القضارف بعد أن وفرنا كميات كبيرة من (البتومين) علاوة علي الجهد المنتظر لعمل طرق دائرية تربط بعض القري شرق وشمال مدينة القضارف ، عموما أقول إن العمل الذي نقوده في رصف الطرق الداخلية الي جانب الكباري والمزلقانات ربما يفوق (30) مليار ج خلاف الطرق الممولة من صندوق اعمار الشرق ووحدة تنفيذ السدود والحكومة الاتحادية . ندلف لملف الأراضي ومشكلاته فنلاحظ أن معظم الجمهور الذي يتردد علي الوزارة تتعلق مشكلته بالسكن وهناك مئات المساحات منحت لمستثمرين لم تستغل بعد ، كيف تنظرون لهذه المشكلات وكيفية تجاوزها حتي يتسنى لكل صاحب مظلمة أن يجد حلا لقضيته ؟ أصدقك القول إنني منذ أن وطأت أقدامي هذه الوزارة منحت 80% من وقتي في العمل لمشاكل الأراضي وتبعاتها فهو عندي من الملفات الشائكة والمعقدة وظللت أقضي معظم يومي في الوزارة لساعات طويلة بعد الدوام لقراءة وتقييم هذا الملف خشية الوقوع في الظلم وكانت أولى الخطوات أن أرتب ملف منح القطع أو الاستبدال وذلك بوقف التوزيع وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الأراضي وواجهت في سبيل ذلك الكثير من المشاكل التي لا حصر لها غير آبه بحديث البعض الذي يعتقد جهلا إنني ضدهم أو ضد أهلهم وعشيرتهم وأول ما انتبهت له هو الفهم القاصر لبعض الناس بأن الجهويات أو القبليات أو الشلليات يمكن أن تؤثر في منح هذا أو إبعاد ذلك وبحمد الله وفضل منه تجاوزت هذه العقبة بعدم التساهل في تطبيق القوانين التي جعلت بعض المتضررين يشتكون الوزير للوالي وأقول إننا في وزارة التخطيط العمراني وطنا أنفسنا بالمضي في الطريق الصحيح. * الملاحظ ان كثير من القطع وزعت دون خدمات اساسية؟. - المدهش في الأمر أن الوزارة ظلت في سنوات سابقة تمنح القطع السكنية للمستحقين وغيرهم حيث وجدت بحصر دقيق أن هناك (20) ألف قطعة سكنية لم تستغل في السكن وبقيت مستندات وشهادات بحث (حايمة ) في أيدي السماسرة وهذا لأنها وزعت بلا أدني خدمات للمياه والكهرباء ولو منحت بعد توصيل الخدمات الضرورية لحققت عائدا جيدا للوزارة ولساهمت في فك ضائقة السكن ووسعت من الرقعة العمرانية لمدينة القضارف المتكدسة في مناطق بعينها ونحن ساعون لعمل مخططات سكنية جديدة تأخذ شكل مدن محورية علي جانبي الطريق القومي من القدمبلية والي قريب الشواك نوفر فيها كل الخدمات الأساسية بشكل تأسيس عمراني جديد. * من الذي سينفذ هذه المدن المحورية؟. ربما نتعاقد مع مستثمرين سعوديين لتنفيذ هذه المخططات الجديدة وبدأنا في إعداد الكروكيات الخاصة بهذه المدن والمجمعات السكنية ، أما بخصوص تصديقات الإستثمار فهذا الملف تشوبه الكثير من المخالفات لأن وزارة المالية وعبر إدارة الاستثمار منحت الكثير من التصاديق لقيام مشروعات استثمارية متنوعة ومختلفة ولكنها لم تنفذ ولم تشيد المشروعات نفسها ما جعلها تعلن المستثمرين وأصحاب هذه المشروعات بالنزع وهي كثيرة وحازت بطريقة وأخرى علي مساحات ومربعات نحن في حاجة لاستغلالها واعادة توزيعها للجادين ، فهذا الملف غابت عنه المتابعة والمراجعة من الجهات المختصة وقريبا سنعيد ترتيب أوضاع ملف الأراضي الاستثمارية التي منحت لمستثمرين وأضحت حبرا علي ورق . في الولاية هناك الكثير من القرى التي لا زالت تنظر دورها في الربط الكهربائي ، هل من خطة تحقق لهؤلاء هذه الأمنية ؟ مرفق الكهرباء لدينا يعد من أفضل المرافق الخدمية وقدم خدمات جليلة بمد عدد كبير من قري وريف الولاية بالتيار الكهربائي ولا زالت الخطى تمضي لتوزيع هذه الخدمة بعدالة ، ومن المميزات التي تتمتع بها القضارف وجود فائض من الكهرباء بمقدار 13 ميقاواط من جملة 25 ميقاواط بالمحطة الرئيسية وهناك اتجاه لعمل (12) محطة تحويلية في الولاية القصد منها توزيع خدمات الربط الشبكي للكهرباء لتغطي أجزاء كبيرة في أنحاء الولاية وقمنا بإعداد دراسة وافية لإنشاء هذه المحطات التحويلية وبعد انشائها ستساعد في قيام صناعات تحويلية عديدة في ولاية القضارف ، الشاهد في الأمر إننا نركز في الوقت الحاضر علي بعض عواصم المحليات فبعد أن أكملنا كهرباء الحواتة اتجهنا للمفازة عبر شراكات مصرفية مع بعض البنوك وندرس في امكانية ربط منطقة قلع النحل ونأمل بعد اكتمال مشروع المحطات التحويلية الاستفادة من الكهرباء الواردة من أثيوبيا لربط مناطق القلابات وباسندة ودوكة وكذلك مد كل القرى التي يمر بها الخط الناقل للكهرباء من الجارة اثيوبيا وهي من الميزات التفضيلية لولاية القضارف في توفير ومد شبكات الكهرباء في الحضر والريف ونعتبر بأن الربط الشبكي في مدينة القضارف نفذ بنسبة 80% خلاف المناطق التي حول المدينة .
