أكد الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل، ان البرلمان لا يقبل أي إجراء مخالف للدستور والمواثيق الدولية والإقليمية مهما كانت الجهة التي بدرت منها الأفعال، ونوه إلى أن التصرف الذي بدر من العضو صلاح (قوش) أمر يخصه وليست له علاقة بالبرلمان، وأشار الفاضل الى أن الحصانة أمر منصوص عليه بحسب الدستور، وقال إن العضو يخول له التمتع بحصانة إجرائية، وأكد أن النص الدستوري واضح فيها وأنه لا يجوز القبض على أي عضو في غير حالات التلبس، ونوه الى أن اتخاذ إجراءات جنائية مستثنى في حالات التلبس، وأضاف: إذا ضبط عضو متلبساً فهو لا يتمتع بحصانة ويقبض عليه ويخطر رئيس البرلمان لاحقاً. وقال الفاضل إن المحاولة تهدف لجر البلاد الى الخلف والى ممارسات غير ديمقراطية، ووصفها بالفاشلة وغير المقبولة داخلياً وخارجياً، وأكد أنها لم تجد أي تعاطف أو تعاون من الداخل أو الخارج. وقال الفاضل للصحفيين، إن المحاولة تهدف للاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب العسكري والعنف، وأضاف بأنه أمرٌ مُخالفٌ للمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحكم الرشيد والديمقراطية والانتخابات، ونوه الى أن السودان موقع على تلك المواثيق التي لا تجوز الاستيلاء على السلطة إلا عن طريق التحول الديمقراطي والانتخابات، وزاد بأن تلك المواثيق لا تتعامل مع أية محاولة انقلابية وستعمل على إيقافها، وشدد على أن أية محاولة لاستلام السلطة تمر عبر الطريق الديمقراطي، وأشار الفاضل الى أن البلاد في طريقها لإقرار التداول السلمي للسلطة، ولفت الى أنّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى حينما تنتهي الدورة الحالية. وأضاف الفاضل بأن الرئيس منتخب وأن الانتخابات شاركت فيها فعاليات أخرى وكذلك الأجهزة التشريعية والولاة.