سودارس : المالية: لا يمكن عبور بترول الجنوب دون توافر الأمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المالية: لا يمكن عبور بترول الجنوب دون توافر الأمن

الرأي العام نشر في الرأي العام يوم 28 - 11 - 2012

الخرطوم: مريم أبشر - عبد الرؤوف عوض - يحيى كشه:
شرع المبعوث الأمريكي للسلام في السودان برينستون ليمان، في إجراء مباحثات مُكثفة مع المسؤولين في الدولة تتصل بمسار العلاقات بين الخرطوم وواشنطن وعلاقات الخرطوم مع جوبا فيما
يلي اتفاق التعاون المشترك. واشترط د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، على مبعوث واشنطن للسلام أن يكون تطبيع علاقات بلاده مع الخرطوم مفتاحاً لبحث كل القضايا الأخرى بما فيها القضايا المرتبطة مع جوبا، وأكد د. نافع خلال لقائه مع ليمان أمس بمكتبه في القصر الجمهوري، أن الخرطوم تتطلع لأن تلعب واشنطن دوراً ايجابياً في قضاياه والنظر نحو تطور فيما يخص دولة الجنوب وبقية القضايا الأخرى.
وجدد د. نافع بحسب السفير محمد عبد الله علي التوم مدير الإدارة الأمريكية بوزارة الخارجية، لواشنطن أن تسوية الملف الأمني مع جوبا يمثل أولوية قبل الحديث عن أية ملفات أخرى بما فيها ملف النفط والقضايا الاقتصادية وغيرها من قضايا متبقية مع دولة الجنوب، ولفت د. نافع إلى أنه من غير المعقول أن يكون هناك عدم استقرار ومشاغل أمنية على الحدود ثم يكون هناك حديث عن التعاون الاقتصادي وأن عكس ذلك يجب أن يكون. وقطع د. نافع بجاهزية السودان لتطبيق كل بنود اتفاق التعاون المشترك حال الانتهاء من تنفيذ الاتفاق الأمني. ونفى السفير محمد عبد الله أن يكون ليمان قد دفع بمبادرة جديدة، وقال إنه جاء لتلمس وجهات النظر من الطرفين خاصة وأن هناك جولة مفاوضات ستتم قريباً بين الخرطوم وجوبا. وفيما يلي العلاقات الثنائية، قال السفير إنّ د. نافع أبلغ المبعوث حديثاً واضحاً وصريحاً بأن تصبح علاقات واشنطن مع الخرطوم مدخلاً لها للعب أي دور فيما يلي علاقات السودان الأخرى وملفات قضاياه. من جانبه، وصف ليمان لقاءه مع د. نافع بالجيد، وأشار الى أنه تطرق لعدة قضايا على رأسها العلاقات الثنائية ومسار عملية السلام مع جوبا وتطبيق اتفاق التعاون المشترك والوضع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأكد أنّ النقاش كان مُثمراً وستقود مخرجاته لتسهيل مسار الحوار المشترك فيما يلي العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن وقضايا الخلاف بين الخرطوم وجوبا. وفي السياق، وصف بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، الناطق باسم الحزب، تصريحات الفريق سلفا كير رئيس جنوب السودان الأخيرة ب (الخطيرة) وعاب عليه إطلاق مثل هذه التصريحات، لكنه أكد الالتزام بأي اتفاق تم التوقيع عليه، وقال: الأمن قبل البترول وهو القاعدة الأساسية التي أقَرّها مجلس الأمن والسلم، وشدد على التمسك ببنود الاتفاق الأمني كافة بما فيها فك الارتباط. وقال بدر الدين في تصريحات أمس إنه ليس هناك أي مجال لاتفاق جديد، وإن على المجتمع الدولي الضغط على جنوب السودان أو إعلان أن جنوب السودان ضد تنفيذ الاتفاق، ونوه لمسؤولية الوساطة الأفريقية عن التنفيذ، وقال إن على الإتحاد الأفريقي الإقرار بأن جنوب السودان غير مستعد لإنفاذ اتفاق التعاون برفضه فك الارتباط مع قطاع الشمال، ووصف الأمر بأنه (كلام خطير أن يعلن رئيس دولة أنه لن يفك الارتباط مع مليشيات متمردة في دولة أخرى)، وأضاف بأن معنى ذلك أنه يعلن الإقرار بذلك. وأبان أن مراقبي الاتفاق من الوساطة الأفريقية اقتنعوا وأقروا عبر مكاتبات رسمية بأن السودان جاد في تنفيذ الاتفاق، وقال إنهم طلبوا من الآلية إثبات هذا الأمر بشكل رسمي، وأكد أنه لا تنازل عن إنفاذ أي من بنود الاتفاق، وقال: (سلفا كير يقول ما يقوله لكن هناك جهة راعية للاتفاق وعليها الضغط لإنفاذه)، واعتبر أن عدم فك الارتباط يعني وقف إنفاذ كل اتفاق التعاون. وأبان أنه تم الاتفاق على توقيع وتنفيذ الاتفاقيات الثماني جملة واحدة ولا يوجد أي خيار لاستثناء أي منها. وزاد: (موقفنا ظل واحداً منذ البداية، إذا لم تنفذ الترتيبات الأمنية مافي بترول حيتصدّر عبر السودان، ولا يمكن أن نساعد جنوب السودان ليدعم الحركات المتمردة علينا). وفي الأثناء، قال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، إنّ السودان وجنوب السودان سيتضرران حال استمرار تأخير تنفيذ اتفاقيات أديس أبابا الموقعة بينهما، لكنه أشار خلال رده على تساؤلات المشاركين في الملتقى الاقتصادي الى أن دولة الجنوب تتمادى في تنفيذ الاتفاقيات، خاصة الاتفاقية الأمنية. في وقت أكد السودان تنفيذ كل الاتفاقيات حال التزام الجنوب بإنفاذ الاتفاقية الأمنية. وأضاف: (لا يمكن أن نمرر بترول الجنوب عبر أراضينا ولا يمكن أن نصدر سلعنا وهنالك حرب في الحدود)، وأكد ضرورة استتباب الأمن في حدود البلدين لانسياب السلع إلى الجنوب، وتابع: لا يمكن أن نصدر إلى الجنوب دون الحصول على الضمانات ودون وجود اتفاقيات بين البنكين المركزيين في البلدين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.