قدم المتحري العقيد شرطة أحمد محمد علي لدى محكمة جنايات الأزهري أمام مولانا سيد أحمد البدري مستندات الاتهام في قضية مقتل معتمد حلفا (محمد صالحين)مستند اتهام (1)وهي استمارة فحص طبي من قسم شرطة الازهري لفحص جثة المجني عليه وتحويلها لمشرحة الخرطوم بواسطة الدكتور عصام أحمد من مستشفى الفؤاد الخاص الذي أمر بتحويل المتوفي للمشرحة وقدم مستند اتهام (2)وهو أمر تشريح صادر من النيابة ومستند (3)تقرير تشريح صالحين وجاء في التقرير يوجد جرح طعني أعلى الكتف من الداخل في المنطقة مابين الكتف والعنق ووجود جرح في الجهة اليسرى من الكتف العلوي وتوجد كمية من الدماء في التجويف الصدري وأسباب الوفاة جرح بالرئة اليسرى والنزيف الحاد الشديد بواسطة نصل حاد ومستند (5)التقرير الفني لمسرح الحادث والأزمات دائرة الأدلة الجنائية شمل وصف مسرح الحادث ومستند(6)التقرير الفني المصور لمسرح الحادث ومستند(7) نتائج فحص مضاهاة فصائل الدم الوراثية للمتهمين الثلاثة مع فصيلة الدم الوراثية التي تم العثور عليها مع فصيلة دم المجني عليه بالسكين المعروضات وتم العثور عليها منفردة ونتيجة الفحص أظهرت الحصول علي فصيلة دم وراثية وتم استخراج أمر قبض للمتهمين واستجوابهم بدائرة المختبرات الجنائية حيث أخذت عينات منهم وتحديد الفصيلة الوراثية ومضاهاتها مع فصيلة الشخص المجهول الذي عثر عليها بواسطة السكين وقد توافقت مع فصيلة المتهم الثالث اعترض ممثل دفاع المتهم الثاني والمتهم الثالث على المستند المقدمة على أساس ان أخذ العينات من مسرح الحادث كان هنالك أكثر من شخص وقبلت المحكمة الاعتراض وأصدرت قرارها بإعلان الخبير الفني مقدم شرطة أمير اخصائي بالأدلة الجنائية وفرع الأحياء الدقيقة لمناقشته وتوضيح مايلزم وحددت جلسة اخرى لمواصلة تقديم المستندات. تشير قضية الاتهام في ان المتهم يوم الحادث وجد المجني عليه داخل عربته أمام منزله الكائن بضاحية الأزهري، يتحدث بهاتفه الجوال، وطرق له زجاج العربة وبمجرد إنزاله للزجاج هاجمه وخطف هاتفه لكن المجني عليه أمسك بيده وحاول الإفلات منه ولم يستطع، وفي تلك اللحظة أخرج المتهم سكيناً كانت بحوزته وسدد بها طعنات قاتلة وولى هارباً دون أن يراه أحد، تاركاً القتيل يسبح في دمائه وحاولت أسرته إنقاذه لكنه فارق الحياة. وبالبحث والتحري ومراجعة المكالمات الصادرة والواردة بجوال القتيل، توصلت الشرطة الى أن المتهم بعد ارتكابه الجريمة اتصل من الهاتف مع أحد أقربائه، وبالاتصال به أرشد عليه وتم إلقاء القبض عليه بمنطقة الحاج يوسف، وسجل اعترافات قضائية بارتكابه الجريمة. وباستجوابه في المحكمة تراجع عن الاعتراف القضائي ودفع بأنه اشترى الموبايل من السوق المحلي بمبلغ (95) جنيها، إلا أن قاضي المحكمة الدكتور محمد الطيب استند في قرار الإدانة على الإقرارات القضائية والبصمة الوراثية (DNA) وجفير السكين، وعاقبه بالإعدام شنقا حتى الموت، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة، وعند وصول البلاغ إلى المحكمة العليا ألغت الإدانة وأعادت البلاغ إلى محكمة الموضوع التي أمرت محكمة الازهري بإعادة محاكمة المتهمين الذين منهم نجل المجني عليه.
