أجاز مجلس الوزراء في جلسة استثنائية رأسها الرئيس عمر البشير أمس، مشروع موازنة العام 2013م، وأحالها ووجه بإيداعها منضدة البرلمان يوم غد الأربعاء. وكشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني للمجلس، أن الموازنة تمّ إعدادها وفقاً لموارد حقيقية ويبلغ حجم الإيرادات فيها (25.2) مليار جنيه، فيما يبلغ حجم الإنفاق (35) مليار جنيه بعجز كلي يبلغ (10) مليارات جنيه، وتوقّع مشروع الموازنة زيادة الصادرات ب (4.5) مليار دولار مع عجز في الميزان التجاري يبلغ (2.7) مليار دولار مع زيادة في حجم الواردات يبلغ (7.2) مليارات دولار، وتوقعات بالسحب على القروض الموقع عليها مبدئياً بما قيمته (1,1) مليار دولار. ويهدف مشروع الموازنة لتحقيق معدل نمو إيجابي والتضخم إلى (20%) مع مرونة في سعر الصرف والحد من نسبة العجز بزيادة الصادرات وخفض الواردات وخفض مستوى الفقر والبطالة وتحسين الخدمات. وأعلن مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس لدراسة أمر الأجور بشكل عام والحد الأدنى على وجه الخصوص، على أن ترفع قبل نهاية العام المقبل. وتضمّن مشروع الموازنة (30) ألف وظيفة لتشغيل الخريجين، وقال وزير المالية للصحفيين إن هناك زيادة في الإيرادات تبلغ (29%) وللتنمية (66%)، وأبان أن الموازنة حَافظت على دَعم البترول رغم زيادة الاستهلاك، وقال إن الدعم للمواد البترولية لهذا العام بلغ (4.8) مليارات مقابل (2) مليار العام الماضي. وكشف عن زيادة في إنتاج البترول وأبان أن التوقعات تُشير لبلوغ الإنتاج (150) ألف برميل في اليوم، بجانب زيادة إيرادات الضرائب، وكشف أن عجز الموازنة يبلغ (3.4%) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب (300) مليار جنيه. ونفى محمود أيِّ اتجاه لزيادة الضرائب أو الجمارك أو الدولار الجمركي الذي قال إنه ثابت بقيمة (4.4) جنيهات، ونفى أيضاً أي اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات رغم تأكيده أن سياسة رفع الدعم الكلي تمّ إقرارها من قبل الدولة، وأشار إلى أن (1.6) مليون موظف ومعاشي يستفيدون من منحة الرئيس البالغة (3.2) مليارات جنيه، ونبّه إلى اتجاه لمعالجة أوضاع العاملين لم تتم تسمية الطريقة التي ينفذ بها، وقال إن البشير بشّر بخير كثير للبلاد خلال العام المقبل يعود نفعه للمواطن، وأكد استمرار الدولة في سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي ومنع استيراد العربات الجديدة، وكشف أن الصادرات غير البترولية تبلغ (4) مليارات دولار والبترولية (300) مليون دولار، ونوّه إلى الزيادة الكبيرة في صادرات السودان من اللحوم إلى السعودية ومصر والأردن. من جانبه، امتدح د. جلال الدقير مساعد رئيس الجمهورية، صبر المواطن السوداني، وقال إنّ البلاد تُواجه تحديات أمنية وحصاراً اقتصادياً من بعض الدول، وأشَار إلى أن موازنة هذا العام بنيت على موارد حقيقية، وقال إن كل المؤشرات تشير للزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي مما ينعكس إيجاباً على المواطن، وأبان أن (95%) من الوظائف التي اعتمدتها الموازنة ستُوجّه للولايات، وأشار إلى أن زيادة الأجور ستكون قيد النظر لدى قيادة الدولة والرئاسة، وقال إنّ تحركات دبلوماسية ستجرى خلال الفترة المقبلة لمعالجة ضمور انسياب القروض وحرمان السودان من حقوقه في بعض المنظمات، بجانب اتباع خُطة لاستدراج مدخرات المغتربين. من جانبه، كشف عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، أنه سيتم سد العجز عبر (3) محاور تشمل الاستدانة من الجهاز المصرفي ومن الجمهور والقروض، وأبان ل (الرأي العام أنه سيتم سحب (1.9) مليار جنيه من القروض واستدانة (2.5) مليار من الجهاز المصرفي و(6.6) مليارات جنيه من الجمهور.
