أجاز مجلس الوزراء، في جلسة طارئة أمس (الاثنين) برئاسة رئيس الجمهورية "عمر حسن البشير"، أجاز مشروع قانون الموازنة لسنة 2013م بحجم إجمالي كلي (25) مليار جنيه سوداني أي ما يعادل (4,6) مليار دولار . وحدد مشروع الموازنة، الذي قدمة وزير المالية والاقتصاد الوطني "علي محمود"، حجم الإنفاق العام ب (35) مليار جنيه بعجز كلي قدره (10) مليارات جنيه، في وقت بلغ فيه حجم الإيرادات وفقاً لتقديرات الميزانية (25.2) مليار جنيه، ومن المتوقع زيادة الصادرات إلى (4.5) مليارات دولار، وأن تبلغ الواردات (7.2) مليارات دولار بعجز في الميزان التجاري قدره (2.7) مليار دولار، كما من المتوقع أيضاً أن يبلغ السحب على القروض والمنح الأجنبية (1.1) مليار دولار، وأوضح الوزير أن حجم الدعم للسلع الضرورية ارتفع هذا العام إلى (4) مليارات و(800)، فيما كان العام السابق (2) مليار و(500)، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة أوضح أن الميزان التجاري حقق عجزاً خلال العام 2012 بلغ (3,2%) دولار من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ (6) مليارات خلال العام الحالي، حيث كانت الصادرات (3.8) مليارات دولار والواردات (7) مليارات دولار، بينما بلغ معدل النمو خلال العام المالي المنصرم للناتج المحلى الإجمالي (1.36%) كانت مساهمة القطاع الزراعي (34.8%) والصناعي (18.2%) والخدمات (47%) وبلغت جملة الإيرادات (19.1) مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى الإنفاق (28.7) مليار جنيه. وأشار وزير المالية في تقريره الى أن موازنة العام المقبل تهدف الى تحقيق معدل نمو موجب للناتج الإجمالى وخفض معدل التضخم إلى (20%) وتحقيق مرونة في سعر الصرف بما يجذب الموارد للسوق المنظمة والحد من نسبة عجز الموازنة وزيادة الصادرات وخفض الوارات وخفض مستوى الفقر ومعدلات البطالة وتحسين مؤشرات الخدمات الإنسانية من صحة وتعليم ومياه شرب. ومن المتوقع زيادة إنتاج البترول إلى (150) ألف برميل في اليوم بإيرادات بترولية تبلغ (300) مليون دولار وصادرات غير بترولية (4) مليار دولار، وأكد وزير المالية، في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، التزام الوزارة بدفع منحة الرئيس بصورة شهرية مع المرتبات، موضحاً أن تكلفة المنحة بصورة إجمالية بلغت (3) مليارات و(200) مليون جنيه في العام تصرف على مليون و(600) شخص من العاملين والمعاشيين المستحقين، وأضاف: ( المعاشيون مستحقون للمنحة بمن فيهم أنا "علي محمود" كمعاشي أخذ هذه المنحة شهرياً). ورهن "محمود" مسألة زيادة الأجور برفع الدعم عن السلع. لكنه نفى رفع الدعم عن المحروقات في مشروع الموازنة، وقال: (رفع الدعم عن المحروقات غير مطروح في الموزانة المجازة لكن كسياسة مقرره وموجودة وتخضع إلى دراسات). وفي السياق ذاته، وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة أمر الأجور بوجه عام وأمر الحد الأدنى للأجور على وجه الخصوص على أن ترفع تقريرها قبل نهاية الربع الأول من العام القادم.
