كَشفَ المهندس محمد عبد العزيز مدير عام سلطة الطيران المدني، عن مقترح يخول لشركات الطيران الخارجية العمل في السفريات الداخلية عبر الشراكات مع الشركات الوطنية، وأكد أنه أمر سيحل مشكلة ارتفاع تذاكر الطيران الداخلي. ورد عبد العزيز على انتقادات نواب لارتفاع تذاكر الطيران وارتفاع تكاليف السفر، وعزاها لانخفاض قيمة الجنيه السوداني والرسوم المحلية وارتفاع قيمة الصيانة وغيرها ما يؤثر على نسبة التشغيل في الطيران، وكشف في جلسة سماع عقدتها لجنة النقل والطرق في البرلمان برئاسة اوشيك محمد طاهر أمس حول فصل السلطات في الطيران المدني، عن شكاوى من شركات الطيران بسبب قلة نسبة التشغيل في العودة من دارفور، وقال إن ارتفاع التكاليف تتسبب فيه القيمة المضافة من (5%) إلى (10%) على الطيران المحلي. وكشف عن رفع مذكرة للحكومة تطالب بزيادة نسبة القيمة المضافة للطيران العالمي وتخفيضها للمحلي، وقال إن ارتفاع قيمة الوقود تتسبب في ارتفاع التكاليف، وأكد تأثير الرسوم المحلية على التذاكر. وطالب النواب بالتأكد من هذا الأمر. وأشار على النواب باستفسار جهات أخرى حول تكاليف السفر، ونوه لترتيبات في شأن دارفور بإنشاء مطارات جديدة بتكلفة (20) مليون دولار، وإضاءة مهابط ب (15) مليون دولار. وطالب عبد العزيز بمنح الشركات المحلية ميزة تفضيلية في الوقود أُسوةً بدول أخرى. وأكد أنه إحدى الحلول الجذرية، وقال إنّ مكاسب فصل السلطات تتمثل في تحول الدولة الى مراقب، وأضاف بأن الحكومة كتاجر فاشل وكمقدم خدمات فاشل، لكن في السلطات فهي صاحبة الشأن. وأكد المدير وجود أسعار تفضيلية في الشركات الوطنية للطلاب وذوي الاحتياجات، وقال إن بعض الشركات تؤجر طائرات ايربص وطائرات حربية. وحول تداعيات الهيكلة أكد عبد العزيز أن الهيئة لم يسبق أن شرّدت عاملاً، وأشار إلى التقديم للمعاش الاختياري، وأكد إعادة الهيكلة بتوافق تام مع الجهاز الإداري ونقابة عمال الطيران، وإنصاف العاملين بشكل تام. من جانبه، كشف أزهري عبد الحميد محمد أحمد مدير إدارة النقل الجوي، عن قرار مرتقب بإيقاف سفر المواطنين عبر طائرات (يونميد) خلال أسبوع. وقال إن (يونميد) تؤمن لمنسوبيها فقط، وأضاف: الخيار ل (يونميد) إما أن تلحق المسافرين بالتأمين أو إيقاف السفر عبر طائراتهم، وشدد بأن الطيران المدني لا يتحمّل مسؤولية سفر مواطنين غير مُؤمّن عليهم، وتابع: هذه مسؤولية تساءل عليها الإدارة حال استمر هذا الحال، وأشار إلى أنه سيُدرس ويُتخذ فيه قرارٌ خلال أسبوع.
