ارتفعت أسعار الطيران بالبلاد بصورة غير مسبوقة، وأثرت سلباً على المغتربين نتيجة للزيادة الكبيرة فى أسعار التذاكر بصورة مفاجئة ودون تدرج، بينما اضطر بعض المسافرين للاجتهاد فى الحصول على تذاكر من الخارج نسبة لفرق السعر الذى وصفوه بالكبير، كما اضطر بعضهم الى السفر عبر اثيوبيا واريتريا الى دول الخليج . وبلغت التذكرة الى جدة (2500) جنيه بدلا عن (800) جنيه فى السابق، ، كما ارتفعت تذكرة الباخرة الى (375) جنيها بدلا عن (200) جنيه، ورحلة الإياب الى قطر بلغت (2400) جنيه. وفى السياق عزا المهندس عمر على عبد الماجد نائب الامين العام للنقل الجوى السبب الأساسى لارتفاع تذاكر الطيران الى تحرير سعر الصرف، حيث انعكس أثره على الوقود والخدمات الأرضية من رسوم هبوط وغيرها إضافة الى تأثيره على الصيانة والتأمين والاسبيرات والمصروفات الأخرى، مما يرفع تكاليف التشغيل وبالتالي يتم وضعها على التذاكر، اضافة الى تأثيره على عمليات الصادر، خاصة وان هنالك عقودات صادر لدول خارجية فى مجال الخضر والفاكهة والمواشي وغيرها، وطلبيات من الصعوبة توفيرها، لان ارتفاع الترحيل يفقد المنافسة الخارجية للمنتجات السودانية، فى الوقت الذى بدأت فيه النهضة الزراعية تؤتي أكلها، فان لم تجد مواعين للنقل فانها ستنهار. وأعلن عبد الماجد فى حديثه ل(الرأى العام) عن خروج عدد من الشركات الوطنية من السوق، مبيناً ان بنك السودان المركزى لايقدم لها أى دعم دولارى ، كما ان خروجها أضعف المنافسة وفتح المجال للشركات الأجنبية، إضافة الى فتح المجال لتهريب العملات الصعبة والبلاد فى أمس الحاجة اليها،فضلا عن التزام بنك السودان باتفاقيات دولية بتحويل مبالغ معينة فى حساباتها بالدولار مع انها لاتقدم أية خدمة للبلاد، وكلما ازداد الطلب على الطيران الأجنبى ارتفعت مطالبات الشركات على الدولار من بنك السودان، وزادت من مديونياتها على بنك السودان. وطالب عبدالماجد بنك السودان بالنظر الى حجم مبيعات الشركات الاجنبية، وتخصيص ما يعادل (30%) منها لدعم الشركات الوطنية، واضاف: هذا يوفر ما يقارب (70%) من العملات، ولاتحتاج الشركات الوطنية لتحويل عائد مبيعاتها لدولار. وأشار عبد الماجد لمطالبتهم للمؤسسة السودانية للنفط بوضع قيمة تفضيلية للناقل الوطنى فى أسعار الوقود والخدمات أسوة بما يتم فى بقية الدول العربية والعالمية، لانها تساعد فى انعاش الاقتصاد الوطنى بصورة مباشرة، ومازلنا ننتظر الاستجابة، وتضاءل الشركات الوطنية يضعف صناعة الطيران بالبلاد، واوضح عبدالماجد ان حل القضية يتطلب جلوس جهات الاختصاص من أجل النهوض بصناعة الطيران الوطنية وخروجه من النفق المظلم الذى دخل فيه. من جهته أوضح الأستاذ حسن عثمان الحسن الخبير فى اقتصاديات الطيران أن زيادة أسعار المحروقات بلغت (100%) لغاز الطائرات (الجت)، خلاف ماتم فى بقية أصناف الوقود الأخرى حيث كان رفع الدعم تدريجيا، وبلغ سعر الجالون للشركات الوطنية (19) جنيها بدلا عن (10) جنيهات، وفى تلك الفترة توقفت مجموعة من الشركات الوطنية وخرجت من سوق العمل، وحينها تراجعت الجهات المسؤولة عن قرارها وتم تخفيض سعر الجالون الى (13) جنيها، هذا للشركات الوطنية، اما الشركات الاجنبية ارتفع سعر الجالون الى (25) جنيها بدلا عن (10) جنيهات، بجانب ارتفاع رسوم الأرضيات بالمطار الى (500) جنيه بدلا عن (200) جنيه للساعة، بجانب مضاعفة رسوم الخدمات والمعدات الأرضية الأخرى، وتابع الحسن فى حديثه ل(الرأى العام): وبإيعاز من وزارة المالية لشركات البترول تم إلزام تلك الشركات بدفع قيمة المحروقات بالدولار، وبالتالى رفعت الشركات قيمة التذاكر حتى تغطي تكاليف التشغيل، وبخروج عدد من الشركات الوطنية من سوق العمل قلت المنافسة.