يعاني قطاع النقل جملة من المشاكل المعقدة التي أدت بدورها الى تراجع القطاع وتدهور خدمة النقل خصوصا في السنة الحالية بعد ارتفاع سعر الصرف وتدهور الاوضاع الاقتصادية عقب خروج النفط من الموازنة ? (الرأي العام ) فتحت هذا الملف وأجرت تحقيقا في ولايتي الجزيرة والخرطوم و كشفت المثير وأسرار تدهور قطاع النقل البري في السودان من داخل ورش الصيانة بالخرطوم .. في حديثه للصحيفة قال المهندس عثمان محمد علي شرفي رئيس لجنة السيارات بالمواصفات والمقاييس حول مواصفة المركبات السفرية ان لجنة المواصفات هي لجنة عالمية ونحن في الادارة نعتمد مواصفات محلية تتماشي اقليميا مع المناخ , من حيث الاوزان والتصميم وكل المواصفات العامة وأضاف : هناك بعض الذين يقومون باستيراد بصات بدون الرجوع الى المواصفات ودون الخضوع الى الفحص وهي بالطبع تكون غير مطابقة للمواصفة ولا تدخل عبر منافذ (مثل ميناء بورتسودان ? ووادي حلفا - ) وقطع غيار غير مطابقة للمواصفة تسرب عبر مطار الخرطوم , والاطارات يتم ادخالها ضمن امتعة وهذا بمثابة تحايل و تهريب ومثل هذه القطع تكون غير مطابقة للمواصفة والفحص وتسبب عدة اشكاليات ومنها الحوادث , وقطع الغيار المسموح بها للدخول تكون على مسئولية صاحب المركبة وفي هذا الشأن تم رفع مذكرة لادارة الجمارك لتمييز الامتعة التجارية والشخصية , وبامكان المركبة اذا كانت مطابقة للمواصفات يمكنها ان تعيش اكثر من عشرين عاما , وفيما يتعلق بالمدة الافتراضية لصلاحية المركبات قال ان هذا الامر يتم تحديده من قبل المصنع او الشركة , وردا على تساؤل البعض عن رداءة البصات الصينية قال ان هذه البصات الصينية منها الجيد والردئ وصاحب الشركة المستوردة له حق الاختيار , وطالب عثمان اصحاب الشركات بالتعامل مع المنافذ الرسمية حرصا على سلامة المركبات , لانه اذا تم ادخالها بصورة رسمية يتم اخضاعها للفحص من قبل المرور حسب المواصفات , ويتم ترخيصها اذا كانت مطابقة للمواصفات . واكد حسن عبد الله محمد حمد الامين العام للغرفة القومية للبصات السفرية ان قطاع النقل في السودان مستثمر فيه القطاع الخاص بنسبة (100%) ورغم اهميته الخدمية الا ان الدولة لم تعطه اية ميزة تفضيلية في النظام الاقتصادي المعمول به , عكس السلع التي تتعامل معها , بتحديد فئات التذاكر ومعروف انها تعمل بتحرير السوق وبالرغم من ارتفاع سعر الصرف والدولار الجمركي وزيادة اسعار الوقود مما ادى الى ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة تجاوزت ال (150%) من 2008م الى 2012م وزادت التعريفة في هذه الفترة بنسبة (45%) فقط في الوقت الذي ارتفعت اسعار الوقود في هذه الفترة بنسبة (80%) وهذا خلق اختلالا في العلاقة الاقتصادية بين تكلفة التشغيل والدخل , مما ادى الى تدهور القطاع بشكل كبير وتسبب في تعطل اكثر من (40%) من البصات الجديدة التي دخلت الخدمة اخيرا, فضلا عن المشكلات والالتزامات المالية التي لحقت اصحاب البصات وما ترتب عليها من مشكلات اقتصادية (ازمة مالية ? تشريد عمالة الشركات ? خلق مزيد من الاسر الفقيرة )كما ان هناك مشاكل في مواجهة قطع الغيار المستعملة فضلا عن الاسعار الخرافية للقطع غير المستعملة فان هناك بعض المستوردين يجلبون قطعا غير مستوفية للمواصفة مما يهدر اموال الدولة لان الدولة تدفع عملة صعبة لاستيراده ، كما ان صاحب المركبة يتعرض لخسائر مادية كبيرة , كما ان القيمة المضافة اثقلت كاهل الشركات لانها تتحصل بشكل وقتي وفوري وهذا يخالف طبيعة العمل الاقتصادي في قطاع النقل , والتي تبلغ قيمتها (23%) رغم الظروف التي تمر بها الشركات وأضاف انهم اطلعوا على تجارب الدول القريبة من طبيعة السودان واكتشفوا ان تلك الدول تهتم بقطاع النقل اهتماما كبيرا عكس السودان وتتعامل معه على اساس انه قطاع خدمي وقيمته الضريبية صفر وتقوم بتمويل الشركات التي تعمل في هذا المجال بطرق ميسرة الى جانب عدم وجود الرسوم الباهظة على طرق المرور السريع ... فقط يكتفون برسوم رمزية ... وبما أننا نعمل في ظل ظروف اقتصادية معقدة ألا اننا نواجه الكثير من الصعوبات نستحق فيها التكريم ... وواجه الكثيرون ظروفا قاسية فهناك ممن يعمل في هذا القطاع واجه السجن والتشرد ومن باع منازله لسداد الديون والخسائر , قد قمنا بعقد ورش عمل ورفعنا توصيات بهذا الشأن لكن لا حياة لمن تنادي . وقال لابد من تدخل سيادي سريع , وقال ان عدد البصات السفرية التي تغادر الخرطوم الى الولايات كان (1,150) بص في ايام عيد الاضحى في اليوم في الموسم السابق اما الموسم الحالي فيغادر (650) بصا في اليوم , ولدينا (1632) بصا مرخصا للعام 2010م وفي 2011م وصل عدد البصات (1,053) بصا فقط مما يؤكد تدهور القطاع .. وأوصى بعقد ورشة برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية لان المشكلة تتطلب اتخاذ قرار سيادي. الأنفاس الأخيرة ومن جانبه قال معمر عبد الحميد احمد رئيس لجنة التشغيل بغرفة النقل ان البصات السفرية تلفظ انفاسها الاخيرة , وتعيش فترة احتضار .. منها من قضى نحبه ومنها من تنتظر , واذا لم تحل هذه المشكلة فان الفترة القادمة ستشهد تحولا سلبيا وقد يلجأ الركاب الى الدفارات واللواري , وقال اصحاب المركبات صمدوا كثيرا ولكن وزارة النقل تبدي اصرار كبيرا في تشغيل هذه البصات بحالتها الراهنة دون التدخل لحل اشكالية تكاليف التشغيل التي اثرت على جودة البصات , وليس هنالك جهات تتدارك المتغيرات الاقتصادية ولا تكترث لها ... فالان السوق حر ... وسعر الصرف بلغ مدى كبيرا إلا ان فئات التذاكر مقيدة باسعار معينة غير قابلة للزيادة ... وأشار معمر الى ان حجم تراجع الخدمة ادى الى خلل في قطاع نقل الركاب فالمواطن يبحث عن مركبة مهيأة فيها عناية فائقة لان اي خلل يؤدي الى ازهاق ارواح المواطنين و قال (ان عدد البصات من (1600) تقلص الى (1000) في فترة( 12 )شهرا اي ان نسبة (20%) خرجت من المنافسة علماً بان عدد البصات المستوردة لا تزيد عن 3% وهذا المؤشر سيؤدي الى فجوة لا يمكن تداركها اذا استمر الحال على هذا المنوال مع تصاعد نسبة عدد الركاب الملحوظة خلال الفترة السابقة . وأكد معمر عبد الحميد انهم لا يودون رفع قيمة التذكرة لان الزيادة تقلل من الحراك الاقتصادي وهذا لا يصب في مصلحة الدولة. من المعلوم ان قطاع النقل البري من المشاريع الاستراتيجية الخدمية ولابد للدولة ان تضطلع بدورها فيه بالدعم المباشر و غير المباشر اسوة بالعديد من الدول. و طالب معمر بإيقاف فرض الرسوم والجبايات على هذا القطاع و قال كما اسلفت قطاع النقل استراتيجي لا بديل له. ومن جانبه انتقد الباقر عبد الله وداعة الله نائب الامين العام لغرفة النقل وصاحب شركة السفير الجديد تجاهل الدولة لهذا القطاع وانهم خلال (6) اشهر ارتفعت اسعار سلع التشغيل وزادت بنسبة (240%) على سبيل المثال زيادة سعر برميل زيت المحرك من (1030) جنيها الى (3300) جنيه وجوز الاطار من (3,200) الى (8,400) وبسبب هذه الزيادات خرج (40) بصا من الخدمة من جملة (67) من بصات الشركة التي يديرها .. والايرادات لا تفي الاحتياجات اليومية ... وتساءل لماذا لا نتعامل بتحرير قطاع الركاب..؟؟ واردف بانهم عجزوا عن صيانة البصات لان التذاكر غير مواكبة لتكلفة التشغيل وليست لدينا صلاحية في وضع تعرفة التذاكر ... وقال ان وزارة المالية قامت بإعفاء الآليات العاملة في التنقيب عن الذهب والاجهزة ولكن لم تقم باعفاء البصات من القيمة المضافة .. وطالب بتدخل الدولة لتوفير العملة الصعبة ودعم القطاع .. وقال يحيى عبد الرحمن عمر عضو المكتب التنفيذي بغرفة النقل انه دخل مجال النقل في العام 1971م وليس هناك مقارنة بالماضي والحاضر وقال إن شركته تمتلك نحو (60) بص مرسيدس ولكن معظمها تعطلت وتقبع الآن في الورش بسبب السياسة الاقتصادية والتدهور المريع في سعر الصرف ... وقال انهم يعانون معاناة مريرة من الشروط التعجيزية في التمويل والجهات الاخرى وبالأخص الدولة التي لا يعنيها الأمر .
