كشف علي كرتي وزير الخارجية، عن طلب الحكومة من شركة قانونية بريطانية موقفاً قانونياً حول أحقية مجلس الأمن والسلم الأفريقي في فرض قرارات تؤثر في تحديد العلاقات بين الدول أو تحرك أراض من دولة لأخرى وما إذا كانت تؤيده وثائق الإتحاد الأفريقي ودستوره. وقال كرتي أمس في جلسة البرلمان التي أجيز فيها تقرير لجنة العلاقات الخارجية والأمن والدفاع حول بيان وزارته، إن الخارجية تحركت مع السفارات عبر وثائق قانونية وعدد من المنابر في أديس أبابا ودول مجلس السلم والأمن الأفريقي، وأشار لزيارة كل الدول عدا أنغولا التي ستتم في العاشر من الشهر الحالي. ونبه لوثائق تدعم موقف السودان الذي ينبني على الاتفاقية وقانون الاستفتاء والاتفاقيات المؤقتة، وأشار إلى أن الحديث مع القادة الأفارقة حوى أن أي قرار من المجلس يعتبر تضحية بكل اتفاقيات السلام ويضعف موقف أفريقيا في الاتفاق ويعيدها لأجواء المواجهات والحرب. وأكد كرتي أن قرار المجلس حول أبيي لن يرى النور أو يرفع لمجلس الأمن الدولي كما كانت تشتهي واشنطن، وقال إن التحركات حركت همة القادة الأفارقة واستثارت نخوة الأفارقة، وأشار إلى تأجيل القرار من السادس من الشهر الحالي إلى الرابع عشر منه، وَنَوّه لاحتمالات بمزيد من التأجيل لجهة أن هناك قناعة بأن هذا الأمر يأخذ بتلابيب القادة الأفارقة إلى مجلس الأمن الظالم وتنتظره واشنطن لاتخاذ قرار بموجبه. وقال كرتي إنّ التجاوب يدعو للاطمئنان إلى أن المجلس لن يتبنى في اجتماعه المقبل الموقف الذي تبناه من قبل والذي تم بضغوط من واشنطن، وأضاف بأنّ الصورة اتضحت تماماً للقادة الأفارقة، وتابع: في تقديري أن ما تم في الاجتماع تم دون علم القادة الأفارقة بحسب الاجتماعات، وزاد: شخصياً زرت عدداً من الدول وكذلك نائب رئيس الجمهورية والأعضاء العرب، وأكد أن مواقفهم مُطمئنة. وأشار كرتي لمجهودات البعثات في أكثر من (40) دولة وردود فعلها في الاعتداء الاسرائيلي على اليرموك، وَنَوّه للتحركات التي تمت عقب قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن أبيي، وأكد التعامل بحكمة في هذا الملف خاصة مع القادة الأفارقة والمعلومات الخاطئة التي روّج لها الإعلام الغربي وشكاوى الحركة الشعبية في السابق، ودعا كرتي للمزيد من الضبط في التعامل مع أفريقيا، ونوه لتكوين لجنة من رئاسة الجمهورية للاتصال بالسفارات وشرح وجهة نظر السودان. وأكد كرتي أنّ الاتفاقيات التي أبرمت لم تكن من أجل علاقات مع واشنطن بل التزامات، وكشف عن طلب الخارجية من المالية (40) تمثيلاً غير مقيم بتكلفة (1.5) مليون دولار، وأشار إلى أنه مبلغ يساوي تكلفة بعثة دائمة واحدة، وكشف عن ندوات اقتصادية ايطالية وألمانية وهندية خلال الشهر الحالي. وحذر نواب خلال المداولات من تحركات الدبلوماسيين في الخرطوم والمعلومات التي يستقونها من الإعلام وتستخدمها بلادهم ضد السودان، وطالب نواب بالتعامل بالمثل مع واشنطن.