اقرت وزارة الصحة بأن المتوافر فعلياً من ميزانية العلاج المجاني لا يتجاوز (7%) وإسهام المواطن ب (64%) في تمويل الصحة، واعترفت بأن ذلك يسهم في إفقار الأسر. وأكدت نتائج دراسة مسحية لتقييم برنامج العلاج المجاني شمل (7) ولايات ضمت (28) مرفقاً صحياً بما فيها مستشفيات الخرطوم و بحري وأم درمان التعليمية، أن (64%) من المستشفيات لا تقدم كامل حزمة خدمات العلاج المجاني للمرضى المستهدفين (الأطفال دون سن الخامسة ومرضى الحالات الطارئة والعمليات القيصرية)، وعزت (60%) من أسباب القصور لضعف ونقص الميزانيات المخصصة وتقديم الخدمة في بعض الحالات بناءً على تصديق المدير الطبي في (28%) من المستشفيات. وقال مصدر بالوزارة - فضّل حجب اسمه -، إنّ وزارة المالية ومنذ العام 2009م قررت توريد ميزانيات العلاج المجاني للولايات مباشرةً دون المرور بالوزارة الاتحادية ما أسهم في حدوث الخلل الحالي، وأقر بأن المتوافر فعلياً منه لا يتجاوز (7%) من الميزانيات المرصودة، وأبان أن المريض يدفع بصورة مباشرة للصحة بنسبة (64.3%)، بجانب أن بعض مرضى التأمين (يصرفون أيضاً من جيوبهم) لمقابلة إحتياجاتهم من العلاج، ونوه إلى أن ذلك أسهم في إفقار كثير من الأسر في ظل ضعف الصرف الحكومي على الرغم من ارتفاعه حالياً إلى (7.8%)، وأوضح أن النظام اللا مركزي خلق تبايناً في تطبيق كثير من السياسات الصحية بما في ذلك خدمات الرعاية الأولية (حسب فقر أو غنى الولاية) على الرغم من المجانية دستورياً، ونوه إلى فرض بعض المجالس التشريعية بولايات الخرطوم والشمالية وسنار رسوماً على مكونات العلاج المجاني ولجأت بعضها لتقليل حزمة العلاج، وأقر بعدم تطبيق ذلك على أرض الواقع، وأن دعم المانحين يبلغ (4.2%) من جملة تمويل الصحة.